متابعة المسن المعتدي على سيدة وطفلتها في حالة اعتقال وإيداعه سجن تطوان
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
علم موقع « اليوم24 » أن النيابة العامة المختصة بتطوان، قررت اليوم السّبت، متابعة المُسن الذي ظهر في شريط فيديو وهو يعنِّف بشدّة سيدة وطفلتها، في حالة اعتقال.
وأفاد مصدر مطلع بأن الشّخص المسن تم نقله إلى السجن المحلي 2 بتطوان، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية وعرضه على النيابة العامة المختصة.
وأوضح المصدر أن بطل عملية التعنيف التي وثقت بالفيديو وصدمت الرأي العام، توبع بتهم الاعتداء والضرب والجرح، وحددت الجلسة الأولى لمحاكمته على المنسوب إليه يوم الإثنين المقبل.
وكانت ولاية أمن تطوان، علقت على شريط الاعتداء، وأكدت أنها تفاعلت معه بجدية كبيرة، وقالت إن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة على ضوء شكاية تقدمت بها الضحية.
وكشفت أن المشتبه فيه تم توقيفه ويبلغ من العمر 80 سنة.
كلمات دلالية اعتداء تطوان عنف ضد المرأةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتداء تطوان عنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: حبس متهمين بتزوير وثائق والاستيلاء على 480 ألف دينار في أوجلة
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متورطين في الاستيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين في بلدية أوجلة بتهمة الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الأموال المستولى عليها 480,900 دينار ليبي.
تفاصيل الواقعةوفقًا لما أعلنه مكتب إعلام النائب العام، قام نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بمراجعة التقارير التي أثبتت ملابسات الجريمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، بالتآمر مع مفوض أداة تنفيذ، قاموا عام 2015 بتزوير وثائق رسمية زعمت تسلم بلدية أوجلة لبناية إدارية، سبق وأن تم التعاقد على إنشائها مع جهة تنفيذ أخرى عام 2002.
تورط مسؤولين ومفوض أداة تنفيذتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسجيل بيانات كاذبة تفيد بانتهاء الأعمال وتسلم البلدية للبناية، بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على الأموال. وأمرت النيابة بحبس كل من:
عميد سابق لبلدية أوجلة. مسؤول المشروعات بالبلدية. الموظف المكلف بمتابعة المشروع وتأكيد انتهاء الأعمال. مفوض أداة التنفيذ، الذي استفاد بشكل غير مشروع من الأموال المستولى عليها. إجراءات النيابةشددت النيابة العامة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة واسترداد الأموال العامة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام.