خبير مالي تتوقع عودة مؤشرات البورصة للصعود خلال تعاملات الأسبوع
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري عودة للصعود مرة أخرى في مستويات سعرية في حدود400 نقطة.
كما تتوقع "مسعود" أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 30600 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، على أن تكون منطقة 30000 نقطة مستوى مقاومة...كما تتوقع "مسعود" أن تمثل منطقة 29200 نقطة مستوى دعم.
كان أداء مؤشرات البورصة قد شهد خلال الجلسات القليلة الماضية، فقد اتسمت حركة المؤشرات بالتذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتراجعات التي سيطرت على الأسهم القيادية.
رغم هذا التباين إلا أن الاحداث التي شهدتها المنطقة بالوصول إلى اتفاق بشأن القضية الفلسطينية، ساهم في عودة السوق للتماسك مرة أخرى.
شهدت السيولة في السوق تحسنا طفيفا، حيث ارتفع متوسط قيم التعاملات، بالجلسة الواحدة، بعدما وصلت في الجلسات السابقة ، إلى قيم متدنية للغاية.
تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة ايجي أكس 30 في مستويات سعرية صعودا وهبوطا بنحو ألف نقطة، وهي ما تعد ارقام كبيرة للغاية.
كما اتسمت عدد من القطاعات بالنشاط الملموس، خاصة الأسهم بغرض الاستحواذ والشطب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حكم الاستثمار في البورصة.. الإفتاء: لا يجوز في هذه الحالات
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا، ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، دون تلاعب أو إضرار بالاقتصاد العام أو بالشركات المدرجة، مشيرًا إلى أن البورصة سوق مالي مشروع في أصله، شأنه شأن أي وسيلة استثمارية أخرى.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "البورصة في حد ذاتها ليست حرامًا، بل هي سوق مالي له آلياته وقوانينه، ويجوز الاستثمار فيها بشرط أن يتم بطريقة مشروعة، أهمها: عدم التلاعب في السوق، وعدم الإضرار بالشركات أو الاقتصاد".
هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
ما حكم الاحتفال بيوم شم النسيم؟ .. وحقيقة تحريمه من دار الإفتاء
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
وأوضح: "المضاربة التي يقصد بها الشطارة على حساب الآخرين، والتي تتمثل في شراء كميات ضخمة من الأسهم بغرض رفع أو خفض سعرها، ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث هزة في السوق، هذه تُعد نوعًا من التلاعب غير الأخلاقي والمحرَّم شرعًا، لأنها تُلحق ضررًا بالآخرين وبالاقتصاد".
وأشار إلى أن الاستثمار الطبيعي القائم على متابعة حركة السوق، وشراء أسهم في شركات يُتوقع لها أداء جيد، ثم بيعها حينما تتحقق أرباح معقولة، لا حرج فيه، فهو بيع وشراء مشروعان، ما دام لا يهدف للإضرار أو الكسب من خلال إفساد السوق.
وأكد أن التلاعب في البورصة قد يبدو ذكاءً عند البعض، لكنه في حقيقته ضرر اقتصادي جماعي، يتأذى منه الجميع، وعلى المدى الطويل ينعكس بالسلب على السوق والمستثمرين والاقتصاد القومي ككل. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار.
وكانت دار الإفتاء قالت إن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.
وأوضحت لا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"