محامية: الشخص الذي يُمنع من الميراث من حقه الدفع بصورية العقد
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المحامية أميرة همام، إن العقد شريعة المتعاقدين، ومن حق كل شخص أن يبيع أو يتنازل عن أملاكه لمن يشاء، ولكن الشخص الذي مُنع من الميراث الشرعي من حقه أن يرفع دعوى قضائية للمطالبة بالميراث الشرعي، ويختصم فيه باقي الورثة حتى يتم إجبار الورثة تقديم المستندات والعقود إلى المحكمة، ومن ثم يتم التأكد من صحة التوقيع.
وأضافت "همام"، خلال برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس": "في حال التأكد من صحة التوقيعات يتم الدفع أمام المحكمة بصورية العقود، وفي حال كانت مزورة فيتم الطعن على العقود بالتزوير".
وأوضحت أن محكمة النقض حكمت بأن أي تصرف يضر بالوارث وصدر في مرض أو موت، ففي هذه الحالة يحكم للشخص الذي منع من الإرث بحكم الوصية، وفي النهاية يكون للقضاء الحكم وفقًا لما يراه بعد تقديم الشهود والأدلة من قبل الدفاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الميراث الارث الميراث الشرعي محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
عضو بـ الجيل: منصة مصر العقارية تضع العقار المصري على خريطة الاستثمار العالمي
أشاد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، بإطلاق منصة مصر العقارية كأول بوابة إلكترونية رسمية متكاملة معنية ومهتمة بتسويق الوحدات السكنية والتجارية في مصر، معتبرا إياها خطوة جذرية لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق.
وأكد همام في تصريحات صحفية أن المنصة تمثل دورها تقنيا بدعم استراتيجية الدولة لبناء منظومة عقارية مرنة، مؤكدا أن هذا المشروع يترجم نية وتوجه مصر نحو توظيف التكنولوجيا في تنمية القطاعات الحيوية، كما يسهم في جذب استثمارات نوعية عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
واستطرد أن هذه المنصة تتيح للمواطنين والمستثمرين الوصول إلى معلومات مفصلة عن أي عقار عبر إدخال الرقم القومي للعقار بما يشمل الموقع والمساحة ونوع الوحدة والتوثيق القانوني.
وأشار إلى ان هذا الأمر من شأنه إنهاء معاناة البحث التقليدي ويحد من الممارسات غير المهنية، مؤكدا أهمية هذه المنصة في محاصرة الشائعات والمعلومات المضللة.
ولفت همام إلى أن هذه المنصة ستساهم في دعم جهود تصدير العقار المصري بمعايير تنافسية إضافة إلى جذب مستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن هذه المنصة سيكون لها دور في إحكام السيطرة على سوق الوسطاء العقاريين الأمر الذي سيساهم في الرقابة على أدائهم وتعزيز الثقة بين الأطراف من خلال القضاء على العشوائية.