عادل حمودة: ترامب سيركز على الوسائل السياسية لتخفيف النفقات الخارجية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إن تقليص الالتزامات العسكرية الأمريكية في الخارج كان هدفًا استراتيجيًا في إدارة ترامب الأولى، لا تشمل النزاعات الحالية في أوروبا والشرق الأوسط القوات الأمريكية بشكل مباشر، وفي المقابل، يخطط ترامب في ولايته الثانية للتركيز على الوسائل السياسية والدبلوماسية لتخفيف النفقات العسكرية.
وأشار حمودة، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مسؤول سابق في البيت الأبيض قال لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن ترامب يسعى لإقحام الولايات المتحدة في كل صراع عالمي للتوسط والتوصل إلى حلول سلمية، مضيفًا المسؤول أن هذا سيكون محورا رئيسيًا في سياسته المقبلة، حيث يطمح ترامب لأن يكون وسيطًا للسلام في جميع أنحاء العالم.
ترامب يتخذ نهجًا غير تقليدي في السياسة الدوليةولفت إلى أن أحد المسؤولين السابقين في إدارة ترامب الأولى يتذكر أن ترامب تحدث عن التوسط في النزاع بين مصر وإثيوبيا بسبب سد أديس أبابا على مجرى نهر النيل، قائلا حمودة إن أحد السمات البارزة لترامب هي تقلباته في التصرفات، التي تختلف عن سياسة بايدن الذي كان يفصح عن استراتيجياته مسبقًا.
سياسة ترامب في الردع وتخويف الخصوموأوضح أنه في وقت سابق من يناير 2022، ارتكب بايدن هفوةً عندما قال إن الحلفاء الغربيين لن يكون لديهم رد موحد إذا توغل بوتين «بسيطًا» في أوكرانيا، مما اعتبره أنصار ترامب سببًا في تحفيز الغزو الروسي الشامل بعد أقل من شهر، وحول ردود الفعل على سياسة ترامب، قال «ماثيو كروينيج»، نائب رئيس مركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن في المجلس الأطلسي، إن الردع يتطلب إيصال التهديدات بوضوح إلى الخصم، وهو ما فعله ترامب سواء أحببته أم كرهته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الوساطة السياسة العسكرية الردع النزاعات
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية