إعلامي يكشف أسباب معاناة الأهلي في حسم الصفقات الشتوية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يعاني من أزمة كبيرة بسبب "الدولار"، كما أن النادي يجد صعوبة كبيرة في تسديد رواتب العاملين الأجانب في الفرق الرياضية، علاوة على تسديد الأقساط المتبقية لعددًا من الصفقات مثل رضا سليم ووسام أبوعلي.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الأهلي يعيش أزمة حالية بسبب الدولار، وما تسبب في ذلك (روتين) النادي، وتأخر حسم الملفات واختيار الكوادر، ولا يوجد وضوح بشأن من يتولي ملف التعاقدات، ومنذ شهر واحد فقط تم تكليف مروان النايب وأحمد عزب بمعاونة محمد رمضان".
وأضاف: "محمد رمضان كان عليه اختيار مدير تعاقدات، لأنه لن يستطيع القيام بالتفاوض، ولا أعرف لماذا لم يتم تعيين مديرًا للتعاقدات منذ رحيل أمير توفيق".
وواصل: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أطلق تصريحات بخصوص ملف الصفقات خلال المؤتمر الصحفي، بأنه لا يوجد (ضامن) لإبرام صفقات جديدة، لكنه من الصعب توجيه اللوم عليه في ظل عدم توافر الأدوات المطلوبة داخل صفوف الفريق ونقص الإسكواد بشكل واضح".
وأكمل: "حدث لغط في المؤتمر الصحفي بسبب جزئية الصفقات، بعدما رفض المترجم الحديث فيها واكتفى بـ"لا تعليق"، والواضح أن هناك تصعيد في العلاقة بين المدرب والإدارة، والعلاقة ليست على ما يرام، وكولر باقٍ حتى كأس العالم للأندية، والأهلي ترك المدرب في منصبه، لأنه لا يضمن التعاقد مع مدرب جديد قادر على تولي المسئولية الفنية في المرحلة الحالية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي النادي الأهلي أمير هشام
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا