خبير للعربية: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بعد هذا الإجراء
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال رئيس الأبحاث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي العام الماضي جاء في وقت كان العالم يشهد عدة أزمات أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية ما أثر سلبا على الجنيه المصري وعملات دول أخرى كثيرة أيضا.
وأشار إلى تخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مرتين سابقتين، ومع مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي كان الصندوق يرى تخفيضا جديدا للعملة المحلية، وهذه الأمور جاءت تأثرا بعوامل خارجية.
وقال رفيق إن رفع الفائدة على الجنيه المصري لم يحدث بمعدلات كبيرة ، فما زالت الفائدة الحقيقية سلبية في ظل ارتفاع التضخم الأساسي 41% في يوليو الماضي، بينما أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنك تصل 22% وهذا بخلاف الفوائد في البنوك الأميركية وهي إيجابية.
وأشار إلى إطلاق شهادات دولارية لتوفير العملة الصعبة بعائد أعلى من البنوك الأميركية وهو ما يعمل على تحسين تدفقات النقد الأجنبي في الفترة المقبلة، وبدأ تحسن ميزان المدفوعات خلال فترة 9 أشهر الأولى من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
وتابع "كانت أبرز عناصر الضعف في ميزان المدفوعات هو انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وأعتقد أن رفع معدلات الفائدة الدولارية سترفع تحويلات المصريين في الخارج".
وقال رفيق إن الفترة المقبلة ربما ستشهد تحديات كبيرة،ومن الضروري أن يكمل محافظ البنك المركزي المصري المسار الذي بدأه حتى يمكن تحقيق استقرار سوق الصرف عبر بعض العوامل الإيجابية ومنها خطة الحكومة التي تستهدف تنمية الحصيلة الدولارية من خلال طرح شركات حكومية في البورصة.
وتوقع رفيق أن تطرح البنوك المصرية أوعية ادخارية بفائدة أعلى حال حدوث تخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري، لكنه قال إن الفائدة مازالت غير جاذبة نظرا لاتفاع معدلات التضخم.
وأضاف "حتى إذا تم طرح شهادات بفائدة 25% فلن تكن جاذبة للمستثمرين، الذين اتجهوا لأسواق المال والذهب للحفاظ على مدخراتهم".
وقال رفيق إن موسم نتائج الأعمال للنصف الأول من العام 2023 أظهر أن معظم الشركات حققت نتائج أعمال جيدة وأرباح كبيرة جدا وفي الربع الأول بالتحديد أكثر من الربع الثاني مع تخفي العملة المحلية نظرا لاستفادة الشركات من إعادة تقييم أصولها، كما أن الشركات المصدرة تستفيد من فروق العملة كما تستفيد البنوك من تقييم أصولها بالعملة الأجنبية، وقطاعات كبيرة في البورصة تستفيد من تخفيض العملة المحلية ما يدفع المستثمرين إلى دخول اسواق المال باعتبارها أفضل من العوائد في البنوك.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News التضخم المركزي المصري الدولار الأميركي الفائدة محافظ المركزي المصري البورصة المصرية تخفيض الجنيه المصري الجنيه المصري الاستثمارفي الذهبالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم المركزي المصري الدولار الأميركي الفائدة محافظ المركزي المصري البورصة المصرية تخفيض الجنيه المصري الجنيه المصري الجنیه المصری
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تربح 40 مليار جنيه خلال فبراير الجاري
ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر فبراير الجاري نحو 40 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.269 تريليون جنيه، مقابل 2.229 تريليون جنيه في الشهر السابق له بارتفاع بلغت نسبته 1.8%.
وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- ، أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنحو 2% ليبلغ مستوى 30610.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 8635.92 نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 1.82% ليصل إلى مستوى 11910.97 نقطة .
وأشار إلي تراجع قيمة التداولات لتبلغ نحو 1.331 تريليون جنيه من خلال تداول 41.069 مليار ورقة منفذة على 1.972 مليون عملية مقارنة ب1.621 تريليون جنيه من خلال تداول 29.689 مليار جنيه من خلال تنفيذ 2.135 مليون عملية خلال الشهر الماضي، فيما استحوذت الأسهم على 13.43% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات/الأذون على نحو 86.57% خلال الشهر.
وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 88.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 6% والعرب على 5.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 178.1 مليون جنيه ،بينما سجل المستثمرين العرب بيع بقيمة 299 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان