رئيس حزب الاتحاد: الوعي قضية أمن قومي .. ويجب الحفاظ على مكتسبات الوطن
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب في حالة توسع على المستوى التنظيمي ويسعى للتواجد بين المواطنين في المحافظات.
جاء ذلك خلال افتتاح مقر الحزب الجديد بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بحضور نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة و قيادات حزب الاتحاد وأماناته في المحافظات
وأكد ان الحزب يتبني قضية الوعي من خلال قطار التوعية الذي يطوف محافظات مصر، مشيرا إلى أن الحزب نظم خلال الفترة الماضية ندوات في 6 محافظات فضلا عن 14 ندوة تناولت قضايا عديدة تتماس مع الشارع المصري.
وأكد "صقر" أن قضية الوعي قضية أمن قومي وهدفنا الحفاظ على مكتسبات الوطن في ظل الظروف التي تواجه الدولة المصرية، من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصري بمختلف توجهاته.
وحذر رئيس حزب الاتحاد من "الأصنام السياسية" التي خُدعنا فيها في حين أنها تزايد على الدولة المصرية، مضيفا: "القامة السياسية تقاس بتاريخها السياسي، والبعض يدعي أنهم قامات سياسية وفي الحقيقة هم "صفر".
وأكد رئيس الحزب أنه يجب أن يكون الجميع مدرك لما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات، لأنها جزء أساسي من قضية الوعي.
وأكد المستشار رضا صقر أنه يجب مواصلة الاصطفاف وراء القيادة السياسية الحكيمة التي نقلت الدولة المصرية في خلال 10 سنوات إلى مكانة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الاتحاد رضا صقر المستشار رضا صقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد الدولة المصریة حزب الاتحاد رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
قطيعة مع دولة الحزب والحرب
ربما لم يكن القيادي بالمؤتمر الوطني الداعي إلى التصالح مع القوى السياسية أخيراً هو الأنسب لتبني هذا النداء . فالتصالح تقليد سوداني ،رؤية إسلامية مثلما هو ركيزة بنيوية في حقوق الانسان. بهذا المنظور يشكّل التسامح دعوةً للحب وتحريضاً على نبذ الكراهية والتطرف على الصعيد الوطني .لكن القيادي المعني عُرف عنه كسب العداوات بممارسة العنف اللفظي -أبسط أشكال الغلو في الكراهية- فهو عليه مجبول . لكن ذلك لا يدحض حتمية التلاقي عبر رواق التسامح والتصالح بغية الخروج من تحت أنقاض هذه الحرب المدمرة . بل ربما هو أقصر الممرات المفضية إلى الاستنفار الجماعي بغية إعادة بناء وطن جميل معافىً حداثي عامر بالحب والخير والانتاج. عبر هذا الرواق وحده يمكننا الانتقال السريع من الاشتباك حول تفكيك دولة الحزب إلى الاصطفاف من أجل علاج جراح الحرب. هذه بلا جدال هي مهمة الساعة الوطنية. التجربة المعيشة تثبت تورّطنا في الكراهية كلما توغلنا في الدم والتدمير.كما تثبت أنه ليس بالسلاح وحده يُبلغ النصر أو السلام.
*****
لكن القوى السياسية لا تتطلع عند منعطفنا الراهن من قيادات المؤتمر إلى نداء محوره التسامح والتصالح .بل تترقب منهم قبل ذلك اعتذاراً مطوّلاً عن خطايا الحزب المتراكمة طوال ثلاثة عقود مشرّبة بالدم ،القمع والفساد. فمن شأن ذلك الاعتذار نقل القضية الوطنية بأسرها من مهمة تفكيك دولة الحزب إلى معالجة جراح الحرب. فالاعتذار - حال صدوره - ينبغي أن يفصح عن نيّة صادقة ،رغبة خالصة وإرادة جادة للتخلي عن التسلُّط والهيمنة على مصير الشعب والوطن إلى التلاقي مع كل القوى السياسية. بل هو ينطوي -وإن لم يفصح علنا - عن شعور بالندامة . على نحو متوازٍ عن ظلامات وظلمات اقترفها نظام الانقاذ إبان العقود الثلاثة الجائرة. فعندما قال الفيلسوف الفرنسي فولتير (من الخطير ان تكون على ححق عندما تكون على خطأ )فإنما كان ينتقد الانفراد بالسلطة المطلقة.
*****
في المقابل لابد للقوى السياسية من تلقي ذلك الاعتذار -حال صدوره- بتسامح وإن اقتضى ذلك كتمان الغيظ بدافع الحس الوطني إن لم يأت بوازع الشعور الديني. فإذا الاعتذار يصدر من طرفٍ واحد فإن التسامح كرقصة التانغو لا يتم اداؤها على نحو منفرد. نحن أحوج ما نكون على الصعيد الوطني للتلاقي الجماعي بغية تجريف كل طبقات التناحر البغيضة المتراكمة . بل هي حتمية سياسية من أجل بناء سودانٍ ديمقراطي حداثي متحررٍ من كل رواسب الاستبداد،الجهل ، الفساد والعلائق المشوهة المتوارثة .التسامح السياسي يتجاوز فض النزاعات إلى تكريس التعايش المجتمعي بقبول الآخر على نسقه المغاير إثنياً و ثقافياً .
*****
بدون ممارسة التسامح ،بل تجذيره في تربة السودان الحديث (ليس الجديد) لن نخرج من تحت أنقاض الحرب المادية والمعنوية. ذلك السودان المرتجى يتطلب التسلح بقيم إنسانية على غرار التسامح بغية مغادرة عصبيات الثأرات القبلية والجهوية والتطهر من أحقاد الانتقام الشخصية .نعم توجد أطنان ثقيلة مما يحرّض على الثأر والانتقام على المستوى الجماعي والفردي . مع ذلك هناك يقين بعدم بلوغ الرضا للتعويض عبر الثأر والانتقام عما فقدنا في أتون ممارسات الاستبداد ،القمع ،النهب والهتك والوقاحة . كذلك حينما يرتبط الأمر بالشأن العام فإن مبدأ العين بالعين والسن بالسن لا يحفر مسارات المستقبل الوطني. فالتصالح هو السبيل الأيسر إلى شد عصب المجتمع واستنفار قواه من أجل البناء والتقدم.فكما قال الحكيم الصيني كونفوشيوس (الحب أساس بناء مجتمع متناغم )
*****
بغض النظر عن الاتفاق او التباين مع الرئيس الأميركي رونالد ترامب إلا أنه بات يجسّد رأس الرمح لعمليات التحول الأكثر حدة لجهة إحداث قطيعة مع السياسات المتداولة عقودا مديدة على صعيد المعمورة. فثمة موجات لهذه القطيعة على المحاور الاستراتيجية العتيقة على الصعيد الدولي. قيمة ترامب أنه يأخذ بحدة حد التهور مزج القطيعة مع المتوارث في ميداني السياسة والاقتصاد . تلك الموجات تبلورت ملامحها السياسية منذ قبل نحو عقدين فيما عُرف ب(الطريق الثالث) في أميركا على يدي سلفه بيل كلينتون ،وفي بريطانيا مع توني بلير و في المانيا بيدي غيرهارد شرودر ، ثم في فرنسا مع صعود الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون . واستهلها على الجبهة الاقتصادية في روسيا فلادمير بوتين وقطع الرئيس الصيني شين جين بينغ عليها مشواراً طويلا . ربما يندرج في هذا السياق محاولات الأمير محمد بن سلمان المثيرة للجدل قطيعة داخل المملكة في الحقل الاجتماعي .
*****
السودان يحتاج إلى قطيعة حادة تحدث تحولات جذرية على كل الجبهات وعلى نحو عاجل .لكن ذلك الموزاييك الاجتماعي المشرّب بتقاليد رثّة تندرج فيها خيوط التناحر والثارات المستوطنة والمصنّعة يفترض وجود قيادة مقتدرة ذات كاريزما جاذبة وايمان راسخ بانجاز مهمة تبدو مستحيلة. في غياب هذا الأنموذج القيادي يصبح العمل الجماعي الواعي المؤمن بتحمل عبء قضية وطنية ذات أولوية قصوى . الفريق نفسه مطالب بتجسيد الأداء الجماعي المموسق المتناغم المتفاني. فريق ينهض برفع الأنقاض ،ردم الشقوق ،بناء كل السقوف داخل الدولة و اطفاء الحرائق في البوادي و المدائن وفق تخطيط حداثي .كما ينهض في الوقت ذاته بعلاج الجراحات،لجم التفلتات ورتق الفتوق على المستوى الاجتماعي.قبل إنجاز هذه المهام تتعرض حتماً مهام إعادة البناء الاقتصادي والتعمير الملحة إلى عثرات تعرقل مساراتها وتقدمها.
*****
حينما ننصب آليات العدالة وموازينها داخل إطار الدولة نحمل كل متهم أو مجرم للوقوف أمام المساءلة بروح القانون ونصه. (فلا ينفع تكلمٌ بحقٍ لا نفاذ له ) كما أوصى عمر ابن الخطاب . الدولة لا تعاقب مكوناتها المجتمعية .ذلك شأن رباني له أوانه . أما الدولة فمسؤولة عن تقويم الافراد وردع الجماعات إذا اقتضى الأمر.لكن تلك مهمة يتم تنفيذها بآليات الدولة ووسائطها الفعالة في ميدان الأمن وساحات العدالة وفق الدستور و لا ينوب عنها في ذلك فرد أو فريق.
نقلا عن العربي الحديد
aloomar@gmail.com
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة