مجلس القضاء يحدد الشهر الثاني للعطلة القضائية السنوية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
يمانيون../
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم 66 لسنة 1446هـ، الذي يحدد شهر ذي الحجة كشهر ثانٍ للعطلة القضائية السنوية.
وأكد القرار أن العطلة تشمل جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في المحاكم والنيابات، باستثناء من يتم تكليفهم بالنظر في القضايا المستعجلة.
كما دعا القرار رؤساء المحاكم ونيابات الاستئناف إلى تكليف العدد الكافي من أعضاء السلطة القضائية للنظر في القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، مع التأكيد على عدم السماح بالنظر في الطلبات أو الدعاوى التي تمس أصل الحق أو تتعلق بالنزاعات العقارية، لتجنب أي استغلال للعطلة القضائية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
سابقة تاريخية .. القضاء ينتصر لأستاذ جامعي في اليرموك للمرة الخامسة
#سواليف
في حدث غير مسبوق يعكس نزاهة #القضاء_الأردني وعدالته، أصدرت #محكمة_التمييز الأردنية حكمًا لصالح الأستاذ الدكتور #محمد_تركي_بني_سلامة، أستاذ العلوم السياسية في #جامعة_اليرموك، ليكسب الدكتور بني سلامة قضايا ضد جامعة اليرموك للمرة الخامسة خلال ما يقارب عشر سنوات.
ويؤكد هذا القرار التاريخي استقلالية القضاء الأردني وحرصه على صون الحقوق وحماية الكرامة، ويبرز أهمية الدور الذي يلعبه في تعزيز العدالة وسيادة القانون، وفق مراقبين.
تفاصيل القضية
في عام 2011، تقدم الدكتور بني سلامة بطلب لترقيته إلى رتبة أستاذ مشارك، مستوفيًا جميع الشروط الأكاديمية المطلوبة. اشتمل ملفه على سبعة أبحاث علمية منشورة في مجلات محكمة وموثوقة. وبالرغم من توصية مجلس القسم والكلية بالسير في إجراءات الترقية، رفض مجلس العمداء الطلب استنادًا إلى تقارير خارجية زُعم أنها سلبية، ولم يُسمح للدكتور بني سلامة بالاطلاع على هذه التقارير، التي تم تصنيفها بأنها “سرية”، مما أثار الشكوك حول نزاهة القرار.
ورغم ذلك، أعاد الدكتور بني سلامة تقديم طلبه للترقية في محاولة أخرى لتحقيق العدالة. أضاف أربعة أبحاث جديدة منشورة في مجلات علمية مرموقة، ليصل العدد الإجمالي للأبحاث المقدمة إلى 11 بحثًا، وهو ضعف العدد المطلوب وفق التعليمات النافذة في حينه. ورغم تميز ملفه الأكاديمي، قوبل طلبه بالرفض مجددًا استنادًا إلى نفس التقارير السرية، التي تبين لاحقًا أنها كانت إيجابية وتوصي بالترقية.
جهود قبل اللجوء إلى القضاء
قبل أن يلجأ الدكتور بني سلامة إلى القضاء، بذل جهودًا كبيرة لحل القضية بطرق ودية. التقى برئيس جامعة اليرموك وعدد من وزراء التعليم العالي، بحضور سعادة النائب ينال فريحات، وطالب بفتح تحقيق عادل في القضية ومحاسبة المسؤولين عن قرارات الرفض المتكررة. أكد أن رفض ترقيته أكثر من مرة دون مبرر قانوني يشكل مساسًا بسمعته الأكاديمية، خاصة أن الترقية تعتبر شرفًا أكاديميًا للأستاذ الجامعي. كما أشار إلى أن ما تعرض له ألحق به أضرارًا جسيمة على المستويين المهني والمعنوي، وأن كل ما كان يطالب به هو الإنصاف والعدالة دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم. لكن، مع الأسف، لم تجد مطالباته أي استجابة.
اللجوء إلى القضاء
في عام 2020، قرر الدكتور بني سلامة رفع دعوى قضائية أمام محكمة صلح حقوق إربد تتعلق بقرارات اتخذتها الجامعة بحقه وموجب أمر قضائي استطاع الحصول على نسخة من ملف الترقية الخاص به وعند مراجعة ملف ترقيته. وبعد الاطلاع على التقارير السرية التي كانت السبب في رفض ترقيته، اكتشف أن جميع التقارير كانت إيجابية وتشيد بقدراته الاكاديمية وتوصي بترقيته، مما كشف عن تعمد الجامعة وبشكل متكرر مخالفة التعليمات الأكاديمية وحرمانه من حقه المشروع دون أي مبرر قانوني. هذا السلوك ألحق به أضرارًا مادية ومعنوية كبيرة أثرت على مسيرته الأكاديمية وحياته الشخصية.
وبعد سلسلة طويلة من المحاكمات، أصدرت محكمة التمييز حكمها الذي نقض قرارات مجلس العمداء، وأكد أن تلك القرارات كانت غير قانونية ومخالفة للأعراف الأكاديمية. كما أشارت المحكمة إلى أن الجامعة ألحقت بالدكتور بني سلامة أضرارًا كبيرة، وأمرت بإعادة النظر في القضية وفقًا للأصول القانونية.
يشار الى ان الدكتور بني سلامة هو شخصية أكاديمية بارزة وعضو سابق في مجلس أمناء الجامعة الهاشمية، وخبير دولي في قضايا الديمقراطية. يحمل درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير ممتاز، بالإضافة إلى درجتي البكالوريوس في الأدب الإنجليزي والعلوم السياسية من جامعة اليرموك، حيث حصل على المركز الأول في تخصصه. كما كان من الأوائل على مستوى المملكة في امتحان الثانوية العامة عام 1984. طوال مسيرته الأكاديمية، نشر أكثر من 50 بحثًا علميًا وألّف العديد من الكتب والمراجع، وحصل على جوائز ومنح علمية مرموقة .
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط