الوجود الإماراتي في اليمن ..مهام تجسسية لصالح الكيان ونشاط تخريبي لتعزيز النفوذ

 

 

الأطماع التوسعية الإماراتية في اليمن ليست وليدة اللحظة، بل مشروع أهداف توسعية سعت لتحقيقها منذ بدء العدوان على اليمن ولا سيما الاستيلاء على ميناء عدن واحتلال جزيرة سقطرى ومن ثم من خلالهما التسلل إلى منطقة باب المندب والاستمرار في الهيمنة على ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى ميناء الحديدة الدولي.

قضايا وناس /مصطفى المنتصر

وفي إطار هذا السعي الحثيث والتحركات المشبوهة، سخرت الإمارات جل إمكانياتها ودعمها اللا محدود لتحقيق مشروعها الاحتلالي في الأراضي اليمنية، والذي يأتي في إطار تنسيق مشترك مع العدو الصهيوني وعززت تواجدها غير المشروع من خلال تمويل مرتزقتها ومليشياتها المتعددة بالمال والسلاح وبدعم وإشراف مباشر من قبل مستشارين عسكريين إسرائيليين وأجانب لتدريب هذه المليشيات ودعم تحركاتها بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف الإماراتية الإسرائيلية في الأراضي اليمنية .

وخلال ذلك مهدت الإمارات، طيلة فترة مغامراتها الاستخباراتية والعسكرية، الطريق لوجود مستشارين عسكريين إسرائيليين في الجزر والموانئ اليمنية لمراقبة تحركات السفن التجارية في المنطقة، وبحسب ما أشار إليه مراقبون فإن الكيان الصهيوني يعتزم في نهاية المطاف زيادة نشاطه التجسسي من خلال توسيع نفوذه ووجوده على سواحل وجزر اليمن، واحتلال أهم طرق الملاحة في العالم على طول هذا المحور.
تحركات مريبة
ويظهر التحرك الإماراتي الإسرائيلي الحثيث في اليمن سعي الإمارات ومن ورائها كيان العدو الإسرائيلي للاستحواذ على القطاعات الخدمية والحيوية ذات الطابع الاستراتيجي والحيوي، كقطاعات الاتصالات والكهرباء والنفط والنقل البحري، في كل من سقطرى وحضرموت والمهرة وعدن وغيرها من مناطق سيطرة حكومة المرتزقة التي تدعمها الإمارات والسعودية، والتي تهدف من خلالها إلى توسعة نشاطها التجسسي والاستخباراتي وتعزيز هيمنتها الاستراتيجية على المفاصل الهامة في الدولة بما يمكنها من تحقيق الأهداف والأطماع المرجوة من ذلك .
نشاط استيطاني تجسسي
البداية من جزيرة سقطرى التي كثفت فيها الإمارات من مشاريعها التوسعية المشبوهة تحت غطاء الأعمال الإنسانية والمنظمات الخيرية والتي كانت بلا شك هي الذراع الاستخباراتي للدول الغربية ممثلة بأمريكا وكيان العدو، بحسب ما أكدته تقارير ومصادر محلية ودولية .
وسعت الإمارات إلى التوسع في جزيرة سقطرى في مجالات عدة والتي كان أبرزها الاتصالات، بعد أن قوضت نشاط شركات الاتصالات المحلية، وفي مُقَدَّمِها شركة يمن موبايل، بحسب مصادر محلية، والتي أكدت أن الإمارات وسعت أبراج شبكة الاتصالات التابعة لها في سقطرى التي تسيطر عليها مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً.
المصادر قالت إن مؤسسة خليفة الإماراتية أنشأت أبراجاً جديدة وشغَّلتها في منطقة “دليشة” السياحية، في إطار تفعيل خدمات الاتصالات والإنترنت، التي تشغلها أبو ظبي في أنحاء سقطرى بدون تصريح من حكومة المرتزقة المدعومة من السعودية بعد أن كانت قد استبدلت- قبل سنوات- شبكتي الإنترنت والاتصالات اليمنية في محافظة سقطرى بأخرى إماراتية، في إطار مساعيها للسيطرة على الجزيرة وفرض سيادتها على قطاع الاتصالات وتدمير الشبكة المحلية لإيقافها بشكل نهائي.
ولم يقتصر التحرك الإماراتي المشبوه في سقطرى على قطاع الاتصالات بل أمتد ليشمل تحركات عسكرية وبناء قواعد ومقرات عسكرية لقوات إسرائيلية وأجنبية وبسطها على أجزاء واسعة من أراضي مطار سقطرى والعمل على اقتطاعها كملكية خاصة، في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية وصمت مهين من قبل مرتزقة ومليشيات التحالف، ناهيك عن تجنيد الإمارات لفتيات من محافظة أرخبيل سقطرى، وتأمين سفرهن إلى أبوظبي لتدريبهن على أنشطة تجسسية لصالحها مع وجود اتهامات بتنفيذ هذه الأنشطة التجسسية لصالح الكيان الصهيوني.
قواعد إسرائيلية
وكانت آخر الخطوات في هذا الصدد، ما كشفته صحيفة معاريف العبرية، بشأن تسريع العمل في قاعدة عسكرية استخباراتية في جزيرة “عبدالكوري” اليمنية في أرخبيل سقطرى، قرب باب المندب.
وذكرت الصحيفة، أن ذلك جزء من مشروع طويل الأمد ضمن تحالف تأسس بين الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول العربية، وخاصة في الخليج، تحت مظلة أمريكية مؤكدة أنه بعد عملية 7 أكتوبر تزايدت الحاجة إلى إنشاء تحالف لحماية إسرائيل، لذلك قامت “تل أبيب” بمساعدة الإمارات، ببناء قاعدة عسكرية إسرائيلية على جزيرة عبدالكوري، ثاني أكبر جزيرة في الأرخبيل.
وأشارت إلى أنه في إطار هذا المشروع، التقى رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريل وقادة عسكريين من السعودية والبحرين ومصر والإمارات والأردن في البحرين في يونيو الماضي.
وفي 9 سبتمبر 2020م، أكد موقع “إنتيليجنس أونلاين” الاستخباراتي الفرنسي وصول ضباط من الاستخبارات الإماراتية والإسرائيلية إلى الجزيرة نهاية أغسطس2020م.
صفقات مشبوهة
وكانت حكومة المرتزقة قد وقعت في أغسطس من العام 2023م مع شركات إماراتية في قطاعات الاتصالات، التي بموجبها استحوذت الإمارات على 70% من الحصة الاستثمارية في شركة “عدن نت”، والنقل التي بموجبها استحوذت الإمارات على العقد الاستثماري لإنشاء وتشغيل ميناء قشن في محافظة المهرة، والنفط التي بموجبها استحوذت الإمارات على مشروع إنشاء مصفاة نفط في حضرموت، وكذلك الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الحيوية والهامة، والتي اعتبرها مراقبون اعتداءات إماراتية على السيادة اليمنية ونهب وتدمير المقدرات والثروات اليمنية .
الملفت أن قرار الصفقة التي أبرمتها حكومة المرتزقة ببيع 70% من أصول شركة “عدن نت” الحكومية لشركة إماراتية تُدعى تكنولوجي إن اكس “Technology NX” ومقرها في أبوظبي، قد أثار مخاوف شديدة بين الأوساط السياسية والإعلامية والمواطنين من إمكانية استخدام القوات الإماراتية البنية التحتية للاتصالات للتجسس على المواطنين في المحافظات المحتلة جنوب اليمن لاسيما مع التقارير الذي كشفت عنها مصادر إعلامية في مارس 2022م، عن محاولات إماراتية لتوسيع شبكات التجسس في جنوب اليمن. وقد وصلت هذه التقرير ذروتها عندما رفض مدير شركة “عدن نت” -آنذاك- تنصيب أجهزة اتصالات إماراتية، بعدما تبين أنها ذات طابع تجسسي وصناعة إسرائيلية، مما أثار ردود فعل بعض الأطراف اليمنية المناهضة للسياسة الإماراتية.

المصدر: الثورة نت