سوريا: نتطلع إلى استعادة مقعدنا في الجامعة العربية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
دمشق (وكالات)
أخبار ذات صلةأعرب وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، أمس، عن التطلع إلى عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية. وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في دمشق، أمس: «نعمل على عقد مؤتمر وطني يضم مختلف مكونات الشعب السوري»، مشيراً إلى أنهم يعملون على توفير البيئة الآمنة لعودة السوريين.
وقال الشيباني: إن «سوريا فاعل أساسي لا يمكن تهميشه في الدول العربية، ونأمل أن تستعيد دورها قريباً»، لافتاً إلى أن «سوريا ستلعب دوراً فعالاً ومنسجماً في جامعة الدول العربية».
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي: «كُلّفت من قبل الأمين العام بهدف التعرّف على القيادة الجديدة في سوريا»، مضيفاً «جمعنا حديث مطوّل وصريح مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تشكل هذه الزيارة بالنسبة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية أساساً في إعداد تقرير لجميع الدول الأعضاء حول الوضع في سوريا».
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن سوريا بلد محوري وما يدور فيه يخص العرب جميعاً، مضيفاً: ما يحدث في سوريا يؤثر على الأمن القومي العربي.
ولفت إلى اهتمام الدول الأعضاء في الجامعة العربية بما يحدث في سوريا، قائلاً: «دورنا في الجامعة أن نستمع ونقدم رؤيتنا لنكون على نفس الموجة، فيما يتعلّق بتطورات الأحداث في سوريا».
وكان وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية برئاسة حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام وصل إلى دمشق، حيث استقبله القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
وأمس الأول، أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة إدارة الأزمات حاجة لحبيب من دمشق إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون يورو.
وعبّرت لحبيب التي التقت رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، عن إعجابها برغبته في إحلال السلام في بلاده وجعل الأوروبيين حلفاء، مضيفة «ما سمعته مشجع حقاً، وفيه كثير من الحكمة، لكننا الآن بحاجة إلى تحرك» من جانب السلطات الجديدة.
وفي سياق آخر، قال مسؤول بالأمم المتحدة: إن القوات الإسرائيلية تواصل البناء في المنطقة العازلة التي تمت إقامتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، وأقامت معدات اتصال وحواجز طرق. وقال الميجور جنرال باتريك جوشات، القائم بأعمال قائد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي تعرف باسم «اندوف»، والتي تقوم بدوريات في المنطقة: إن القوة أبلغت إسرائيل بأن وجودها وأفعالها تنتهك الاتفاق.
ودخلت إسرائيل المنطقة قائلة إنها خطوة مؤقتة لمنع المسلحين من احتلالها في أعقاب سقوط النظام السوري السابق. وقال جوشات: إن سكان المنطقة يريدون من القوات الإسرائيلية أن «تغادر قراهم وأن ترفع حواجز الطرق التي تعيق أعمالهم الزراعية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا دمشق جامعة الدول العربية إعادة الإعمار الأمین العام المساعد السوریة الجدیدة الدول العربیة فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لجمعية المصارف دعا الى الحفاظ على القطاع وحماية حقوق المودعين
اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية انه "مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة عن تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان".
اضاف:" أكد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أن "الدولة تكون قوية بمقدار استعادة ثقة المواطنين، ومن دون إعادة العافية إلى القطاع المصرفي، لن تكون هناك استثمارات، وبالتالي لن تتوافر الودائع." هذه الرؤية تتلاقى مع موقف المصارف التي تؤمن بأن إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الثقة به يُعتبران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد".
تابع:" من الضروري أن تُبنى أي حلول مقترحة على رفض شطب الودائع سواء في مصرف لبنان أو في المصارف، لأن ذلك غير مقبول وغير عادل. إذ إن تحميل المصارف والمودعين وزر الخسائر المتراكمة نتيجة السياسات المالية الخاطئة للدولة ومصرف لبنان يُعد إجحافًا. بناءً عليه، من المفترض أن تشمل الحلول المطروحة: تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية، واستثمار أصولهما. إعادة جدولة الديون السيادية بأسلوب عادل يحافظ على الاستقرار المالي. إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بطريقة تحفظ أموال المودعين وتحافظ على دور المصارف في تمويل الاقتصاد المنتج".
وشدد على ضرورة أن تتضمن أي خطة: الاستفادة من الأصول العامة: تُقدَّر قيمة الأصول العامة غير المستغلة بعشرات مليارات الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة. اس تعمال أصول مصرف لبنان: لا يمكن لأي حل أن يكون منطقيًا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقدرات مصرف لبنان الحالية وأصوله.إعادة جدولة الدين العام: عبر مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز من مصارف ومودعين ومؤسسات مالية دولية. استقطاب الاستثمارات الدولية: وهذا يتطلب إعادة توجيه الاقتصاد نحو مسارات تُحفّز النمو، إضافة إلى إصلاح القطاعين العام والمالي. إعادة تنشيط العمل المصرفي ضمن بيئة إصلاحية واضحة: لا يمكن للمصارف استعادة دورها الطبيعي دون بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تُعيد ثقة المودعين والمستثمرين".
وقال:"لا يمكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية الفجوة المالية التي تسبب بها القطاع العام. لذلك، لا بد من إشراك الأطراف المعنية، الدولة، المصرف المركزي، المصارف، المودعين، والهيئات الاقتصادية، في عملية البحث عن الحلول، ضمن إطار من المصارحة والشفافية".
أضاف: "إن أي خطة تعافٍ يجب أن تستند إلى مبدأ استعادة الثقة وتأخذ في الاعتبار موقف كافة الأطراف، إذ لا يمكن بناء الثقة إلا على نتائج مستقبلية واضحة وعادلة".
ورأى ان "لا تعافي اقتصاديًا دون قطاع مصرفي قوي، ولا نظام مصرفيًا دون حفظ حقوق المودعين ومن الضروري أن يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه أي حل مستقبلي"، معتبرا ان " الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد حلول عادلة تعيد ثقة المودعين وتحافظ على القطاع المصرفي. الحلول موجودة، والمسار واضح: اصلاحات جذرية، توزيع عادل للمسؤوليات ضمن الازمة النظامية، اعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي كركيزة اساسية لنمو الاقتصاد".
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية