«الاتحاد لحقوق الإنسان»: قيم النَّخوة والعطاء ركيزة أساسية لمجتمع الإمارات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في إطار ذِكرى السابع عشر من يناير، والذي يتوافق مع العدوان الغاشم الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية بأبوظبي عام 2022، أنه يُجسد معاني الروح الوطنية، وتخليداً للنَّخوة والشهامة والتماسك المجتمعي خلف القيادة الرشيدة لقطع دابر الإرهاب، وسبيلاً لدعم قيم العطاء والسلام ومساعدة الآخرين.
وأشادت الجمعية، في بيان، بتغيير أحد أهم الشوارع الرئيسة في مدينة خليفة بأبوظبي إلى شارع النَّخوة، واعتبرته رمزاً لإيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بالصمود والتضحية والتضامن الشعبي، واستحضار ونشر «تاج النَّخوة» بين الأجيال الحالية والمستقبلية، بما يعكس مبادئ المجتمع النابعة من قِيم الآباء المؤسسين وقيادته الرشيدة. كما أشادت الجمعية، برسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي وجهها بهذه المناسبة الوطنية، حيث أكد سموه أهمية «استذكار يوم السابع عشر من يناير، ليكون يوماً للنخوة والتماسك الوطني لشعب الإمارات، ونبراساً للأجيال القادمة ومصدراً لإلهامها في العطاء والتفاني والتضحية حتى تظل دولة الإمارات على الدوام رمزاً للخير والبناء من أجل شعبها والبشرية»، مؤكدةً أن رسالة صاحب السمو رئيس الدولة هي الركيزة الأساسية للدروس المستفادة من ذِكرى هذا اليوم التاريخي، وأنه سيكون حافزاً لاستمرار مسيرة دولة الإمارات رمزاً لقيم العطاء والتفاني والتضحية، وداعماً لدورها الإنساني للبشرية.
كما أثنت الجمعية، في بيانها، برسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي أكد خلالها أهمية الوحدة الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والالتفاف والنخوة لشعب الإمارات، وضرورة تكريس القيم الإماراتية الراسخة لتكون دائماً دولة الإمارات منارةً للعطاء والتفاني وواحة للاستقرار والازدهار. وأكدت الجمعية، في بيانها، أهمية الاحتفاء بقيم النَّخوة كمصدر للقيم السامية، التي تعزز الروح الإنسانية وتحفز قيم التعاضد الدولي في مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف، وتسهم في تعزيز العمل بمختلف مجالات التنمية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وبما يحقق أهداف «قمة المستقبل» الأُممية التي أكدت أهمية التزام الدول ببناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، إضافة إلى تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي ترسّخت كجزء من الثقافة المجتمعية الإماراتية، وأكدت عليها مختلف القوانين والتشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأعربت الجمعية، في بيانها، عن ثنائها بالقدرات الوطنية التي عززت من المكانة العالمية لدولة الإمارات، وصدارتها الدولية في مواجهة الأزمات والكوارث، وتحقيق معدلات تنموية قياسية، وهو ما مكّنها من تصدّر المؤشرات الدولية في العديد من المجالات الاقتصادية والأمنية والتنموية والإنسانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان مدينة خليفة الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا