دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي من مكافحة المخدرات في صعدة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
بدأت في محافظة صعدة، اليوم، دورة تدريبية لعدد 14 مأمور ضبط قضائي من منتسبي إدارة مكافحة المخدرات، تنظمها النيابة العامة لمدة ثلاثة أيام، حول كيفية الضبط وجمع الاستدلالات.
وفي افتتاح الدورة، التي حضرها رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة، القاضي سليمان الشميري، أكد رئيس نيابة الاستئناف، القاضي إبراهيم جاحز، أن تنظيم هذه الدورة يأتي لإثراء المعلومات القانونية المتصلة بأعمال مأموري الضبط؛ لضمان سلامة الإجراءات، وتلافي أي قصور يؤثّر على مسار الدعوى الجزائية.
ونوَّه بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في ضبط الجريمة، وحفظ الامن والاستقرار، خصوصا خلال هذه المرحلة، التي يتعرض فيها الوطن لعدوان أمريكي – صهيوني؛ جراء مواقفه المشرِّفة مع إخواننا (الشعب الفلسطيني).
ويتلقى المشاركون، خلال الدورة، محاضرات وتطبيقات عملية، حول إجراءات الضبط وإعداد محاضر جمع الاستدلالات، وكيفية التعامل مع جرائم غسل الأموال والحجز، وكيفية إجراءات الضبط وتطبيقات عملية، من قبل رئيسي المحكمة والنيابة الاستئنافيتين، وكذا وكيلي نيابة الأموال العامة، القاضي محمود العلوي، والجزائية، على أبو طالب.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأردن: إجراءات الاحتلال التي تستهدف تهجير الغزيين باطلة
أدان الأردن، مساء الأحد، إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين، معتبراً أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه "باطلة".
وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية، إنها تدين "بأشد العبارات، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصّة تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مسمى المغادرة الطوعية من قطاع غزة".
ولفت البيان إلى أن الإعلان جاء "بالتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية".
وشدد البيان، على أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءًا من ممارسات تمثل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة".
وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية التي تواصل انتهاك القانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2334".
ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
واستأنفت دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى، واغتالت عددا من القيادات السياسية في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان