تحقيق يكشف: هجمات البحر الأحمر تكلف الاقتصاد العالمي 200 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
يمانيون../
كشف تحقيق أجرته مجلة الإيكونوميست عن التأثيرات الاقتصادية الكبيرة لهجمات البحر الأحمر، حيث بلغت تكاليفها نحو 200 مليار دولار خلال عام 2024، مع تراجع ملحوظ في نشاط السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، وزيادة الحضور الصيني في المنطقة.
وأشار التحقيق إلى أن الشركات الأمريكية والبريطانية تواجه أقساط تأمين مرتفعة تصل إلى 2% من قيمة السفينة، مع انخفاض أحجام الشحن عبر باب المندب بمقدار الثلثين، وتغيير جنسية العديد من السفن لتجنب المخاطر.
وأوضح التقرير أن “الحوثيين” يستخدمون تكنولوجيا أسلحة متطورة، مما دفع بعض الدول العربية إلى إبقاء قواتها البحرية بعيدًا عن المواجهة لتجنب الظهور بمظهر الداعم للكيان الصهيوني.
كما أكد تحقيق الإيكونوميست أن أسعار التأمين في البحر الأحمر ارتفعت 20 ضعفًا، وفقًا لشركة تأمين سويدية، مما يعكس تصاعد المخاطر في المنطقة.
بدوره، أشار المعهد الأسترالي للشؤون الدولية إلى أن “الحوثيين” يواصلون مضايقة الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، رغم كل المحاولات الدولية لوقفهم.
من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز أن أسعار النفط تراجعت مؤخرًا وسط توقعات بتوقف الهجمات، حيث صرح مسؤول بشركة أجين كابيتال أن وقف إطلاق النار في غزة قد يسهم في تهدئة الأوضاع وتقليل العلاوة الأمنية على النفط. ومع ذلك، أكد المستثمرون أنهم سيظلون حذرين في ظل تصريحات السيد القائد عبد الملك الحوثي التي تؤكد مراقبة التطورات واستمرار الرد على أي اعتداءات صهيونية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.
وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.
كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق