وزير الاستثمار: بنيتنا التحتية تدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تطوير الحكومة المصرية للبنية التحتية خلال الـ10 سنوات الماضية بما في ذلك مشروعات شبكات الطرق، والمدن الجديدة، والموانئ، و الطاقة، بما ينعكس علي دعم الاقتصاد المصري.
أضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في تصريحات له اليوم، أن الاقتصاد القومي أصبح جاهزًا لقيادة القطاع الخاص لعملية التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمارات.
وطلب الوزير من المستثمرين ورجال الاعمال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة فى مصر و الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 70 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا، والميركوسور.
وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية.
وأكد الوزير أن “الاستثمار والتجارة الخارجية” تعمل على إنشاء مراكز لوجستية في دول رئيسية بالقارة، ومن بينها دولة نيجيريا ، بالإضافة إلى تسهيل العمليات المصرفية ودعم برامج ضمان الصادرات لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية.
يشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، استضافت اليوم فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك والذى عقد تحت عنوان" الشراكة المصرية النيجيرية: إطلاق آفاق الازدهار المشترك عبر التجارة والاستثمار".
ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويمهد الطريق لتحقيق نمو في مجالي التجارة والاستثمار على مستوى القارة الإفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد القومي دعم الاقتصاد المصري حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منتدى الأعمال المصري النيجيري التجارة والاستثمارات المزيد الاستثمار والتجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية القطري: علاقاتنا الاقتصادية مع مصر تتطور بخطى سريعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، أن اللقاء الذي جمع كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من قطر ومصر يُعد منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ ونمو متسارع.
وأشار الوزير القطري إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سجل نموا سنويا بمعدل 50 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية.
كما شدد على أهمية القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في دفع عجلة الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
وأكد أن دولة قطر تواصل جهودها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الفرص الاستثمارية مع دول المنطقة والعالم بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعمق الشراكات الثنائية، وذلك من خلال توفير بنية تحتية متطورة وتسهيل الإجراءات التجارية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والعمل المتواصل للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأشا إلى الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين قطر ومصر العربية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنها تشكل ركائز أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين من الجانبين، ومن أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، كما أشار إلى أن الجانبين يعملان حاليا على التحضير لبدء المفاوضات الثنائية بشأن اتفاقية التجارة الحرة، التي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع أمام تدفق السلع والخدمات، وتوسع نطاق الأسواق أمام المستثمرين في كلا البلدين.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم