وزير التموين: 2025 لن يشهد أزمات مجدداً في أسعار بيع السكر
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فاتورة استيراد السلع الاستراتجية القمح والزيت والسكر تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، مشددًا على أن سلعة القمح تستحوذ على نصف تلك القيمة ما بين 1.3 إلى 1.4 مليار دولار، موضحًا أن وزارة التموين تستهدف خفض هذه الفاتورة الاسترادية.
تصريحات وزير التموين:وأضاف وزير التموين، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة "ON"، :"لدينا الرغبة لتخفيض فاتورة الاستيراد لكن هذا لن يتأتي إلا بالنظر للمنظومة كاملة مثلاً زيادة الانتاج تستوجب تعزيز الزراعات التعاقدية وإذا قررنا الاخيرة لابد من الاتفاق على اسعار تواكب الاسعار العالمية وإذا واكبنا ذلك علينا تقييم حصتنا من المياه وجودة الدقيق كمنتج في النهاية منظومة متكاملة نعمل عليها لتقليل فاتورة الاستيراد".
وأوضح وزير التموين، أن الزيوت تستحوذ على رقم ضخم من الفاتورة الاستيرادية المصرية حيث نستورد 95% من احتياجاتنا من الزيوت فى مصر، مؤكدًا أن عام 2025 لن يشهد أزمات مجدداً في أسعار بيع السكر، متابعًا: "لانتوقع اي أزمات في السكر ولا غيره، تعزيز المخزون الاستراتيجي من أي سلعة السكر الذي تجاوز 13 شهراً هدفه مجابهة أي تحديات.
وتابع: “نواجه بعض الممارسات الاحتكارية في عمليات حجب السلع يتم مواجهتها وننظر إلى هذه الامور بقوة في أي ممارسة إحتكارية وسوف نتدخل لو وجدنا أزمة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين سلعة القمح وزارة التموين وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
المغرب يمدد دعم واردات القمح اللين حتى نهاية 2025
أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب، اليوم الاثنين، عن تمديد البرنامج الحالي لدعم واردات القمح اللين حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، في خطوة تعكس استمرار اعتماد المملكة على الاستيراد لتأمين حاجتها من الحبوب وسط أزمة الجفاف.
وأوضح المكتب، عبر بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أن جولة الدعم الجديدة ستغطي الفترة من الأول من مايو/أيار إلى 31 ديسمبر/كانون الأول، على أن يتم الإعلان لاحقا عن التفاصيل الدقيقة للبرنامج، وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن وزارتي المالية والزراعة.
وكان البرنامج السابق للدعم قد تقرر استمراره حتى نهاية أبريل/نيسان الجاري، مما يجعل قرار التمديد إشارة واضحة إلى أن الحصاد المحلي القادم لن يكون كافيا لتلبية الاحتياجات الوطنية. ويُذكر أن المغرب كان قد أغلق سوقه أمام واردات القمح في سنوات سابقة ذات محاصيل وفيرة، في محاولة لحماية الإنتاج المحلي.
وفي العامين الأخيرين، كثّف المغرب من وارداته من القمح، بسبب تداعيات الجفاف طويل الأمد الذي أثّر بشكل كبير على إنتاجية المحاصيل. وتشير البيانات إلى أن إنتاج المغرب من القمح اللين والصلد والشعير بلغ العام الماضي 3.1 ملايين طن فقط، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 43% مقارنة بالموسم السابق.
وقد تحولت المملكة إلى منفذ رئيسي لواردات القمح من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا التي أصبحت موردا رئيسيا بشكل متزايد. وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، أعلن المكتب أن السلطات المغربية ستقدم دعما مباشرا للمستوردين للاحتفاظ بمخزون إستراتيجي من القمح اللين خلال الفترة بين الأول من أبريل/نيسان و31 ديسمبر/كانون الأول 2025.