تحركات لنهب ثروات اليمن في شبوة وحضرموت
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
يمانيون../
كشف ناشطون عن تحركات مشبوهة تنفذها دويلة الإمارات بالتعاون مع مرتزقتها لنهب ثروات محافظة شبوة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال.
وأشار الناشطون إلى أن العمليات الجارية تهدف إلى السيطرة على حقول النفط في شبوة وحضرموت، والاستحواذ على ميناء الضبة لصالح شركات إماراتية، إضافة إلى إحكام السيطرة على ميناء بلحاف وإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال وخطوط الإمداد بين مأرب وشبوة بدعم من تحالف العدوان.
وأوضحوا أن المناطق الشرقية لليمن أصبحت مسرحًا لصراعات تهدف للهيمنة على حقول النفط والغاز في مثلث شبوة ومأرب وحضرموت، حيث تمثل هذه المناطق عصب الاقتصاد اليمني ومواقع استراتيجية.
وأضاف الناشطون أن تصاعد التحركات منذ مطلع عام 2025 في قطاع النفط والغاز يهدف لفرض واقع جديد على المناطق الغنية بالثروات الباطنية، مع إعادة النظر في عقود الشركات النفطية، ورفع مستوى الإنتاج في حقول سبق تشغيلها جزئيًا.
وأكدوا أن هذا النهب المنظم للثروات تسبب في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، مع توقف تصدير النفط الخام الذي يقدر بـ 80 ألف برميل يوميًا بقيمة 6 ملايين دولار يوميًا، إلى جانب الفساد في قطاع المصافي واستيراد المشتقات النفطية، مما يثقل كاهل المواطن اليمني وسط استمرار الحصار.
وتساءل الناشطون عن تفاصيل بيع خمسة قطاعات نفطية في شبوة، وظهور شركة “سيبك” الباكستانية في المشهد، مشيرين إلى احتمال وجود صلة للفار علي محسن الأحمر بهذه الصفقات المشبوهة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال 2025
حذر تقرير أممي من أن توقعات الأمن الغذائي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، في جميع أنحاء اليمن "مثيرة للقلق"، في ظل ارتفاع الاسعار وعدم كفاية الدخل.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة -في نشرة "السوق والتجارة اليمنية"- التابعة لها إن "الاقتصاد بشكل عام لا يزال هشًا، خاصة مع خطر حدوث المزيد من الاضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائية".
وتوقعت النشرة أن تواجه الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتلك الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، "تحديات واسعة.
وعبَّرت عن قلقها من أنّ تصاعد النزاع "سيؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة، وزيادة التحديات المتعلقة
وقالت "على الرغم من بعض الاستقرار في أسعار المواد الغذائية، فإن مستويات التضخم المرتفعة وضعف القوة الشرائية ستستمر في تقليص الوصول إلى الغذاء للعديد من الأسر بشكل كبير".
كما توقعت أن تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، لافتة إلى أن "الأسعار كانت في ديسمبر 2024 أعلى بنسبة 36%، مقارنة بالمتوسط السنوي لثلاث سنوات، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 24-37% مقارنة بالعام السابق.
وتابعت "المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي "شهدت استقرارًا نسبيًا في الأسعار"، مستدركة بالقول: "ومع ذلك، فإن المشاكل الاقتصادية المستمرة والحظر الجديد على استيراد دقيق القمح قد تؤدي إلى تفاقم الوضع من خلال التسبب في اضطرابات في الإمدادات".
وأشارت إلى أن "تكلفة سلة الغذاء الأساسية ارتفعت في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بنسبة 27% على أساس سنوي، و33% مقارنة بالمتوسط السنوي لثلاث سنوات، مما يعكس زيادة أسعار المواد الغذائية وتدهور الريال اليمني".
ولفتت إلى أن "المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي شهدت انخفاضًا في تكلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 8%، مقارنة بالعام الماضي و14%، مقارنة بالمتوسط السنوي لثلاث سنوات".
وأكدت أنه "رغم ذلك لا تزال العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض في كلا المنطقتين تكافح لتغطية تكلفة سلة الغذاء الأساسية؛ بسبب ضعف القوة الشرائية".
وفيما يتعلق بالعملة المحلية (الريال)، قالت منظمة "الفاو" إن الريال اليمني تدهور بشكل كبير في مناطق الحكومة اليمنية، حيث فقد 26% من قيمته، مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن "هذا التدهور أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود (الديزل والبنزين) بنسبة 6-32%، مقارنة بالعام الماضي".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط