نقابة المحامين توقع بروتوكول تعاون مع الجمعية الكويتية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
شهد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية المحامين الكويتية، بحضور وفد جمعية المحامين الكويتية، وأعضاء هيئة مكتب نقابة المحامين المصرية.
قالت النقابة فى بيان لها أن البرتوكول يهدف إلى التعاون الدائم والمستمر فيما يلي:
– العمل على الإعداد والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للسادة المحامين على اختلاف درجات قيدهم في الدولتين ، بما يساعدهم على أداء رسالتهم ، و ممارسة حق الدفاع بأفضل صورة ممكنة ، وتلبية احتياجاتهم في الارتقاء بالمهارات القانونية العلمية والفنية والتطبيقية اللازمة لعملهم في كافة المجالات القانونية وفروع القانون.
- تبادل الخبـرات والإرساليات العلمية ، سعيًا إلى تأسيس علمي أكاديمي ذي طبيعة تطبيقية للمتدربين على مهنة المحاماة من شباب المحامين.
- تشجيع النابهين من الشباب في المحاماة والقانون في الدولتين .
ـ العمل على ترسيخ صورة ذهنية إيجابية لدى المواطن العربي عن رسالة المحاماة والمحامين ومواجهة ما تسببه بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل من تشويه لهذه الصورة والتأثير عليها سلبًا .
- العمل على دعم التوسع في مشاركة المرأة في العمل المهني ، والمجالس المنتخبة لتمثيل المحامين ، وصولًا إلى تمثيل يتناسب مع دورها الفاعل في رسالة المحاماة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامين المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.