برلماني: طفرة الصادرات الزراعية المصرية شهادة دولية بجودة المنتجات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ثمن النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ما حققته الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2024، والذي بلغ 8.6 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس جودة المنتجات الزراعية المصرية ومكانتها المتميزة في الأسواق العالمية.
ووصف أبو زيد لـ صدى البلد هذا الإنجاز بأنه أحد ثمار رؤية الدولة نحو تطوير القطاع الزراعي.
وثمن تصدر الموالح والبطاطس والبصل قائمة الصادرات الزراعية لافتا إلى أن هذا حيث يعكس توافر معايير الجودة والمواصفات الدولية في هذه المنتجات.
وأوضح أن التنوع الكبير في الصادرات، الذي شمل الفراولة والمانجو والطماطم والرمان، يعزز من فرص مصر في التوسع بأسواق جديدة حول العالم.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن هذه الطفرة في الصادرات تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مما يعكس أهمية الزراعة كقطاع استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصادرات الزراعية لجنة الصناعة الصادرات الزراعية المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.