طعـ.نات بالعنق والرقبة| المشدد 7 سنوات لمتهم بالشروع في قتل زوجته
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالشروع في قتل زوجته إثر خلافات أسرية بينهما.
. المحكمة التأديبية تنظر محاكمة طبيبة كفر الدوار
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة شرع في قتل المجنى عليها "أ . م"عمدًا مع سبق الإصرار وعلى إثر خلافات زوجية سابقة فيما بينهما، حيث جلب سلاحًا أبيض سكينًا وما إن ظفر بها حتى وجه لها عدة طعنات استقرت بالعنق والرقبة واليد محدثًا بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى.
وثبت من تقرير الطب الشرعى أن المجنى عليها أصيبت بجرح نافذ في العنق واليد وهى إصابات قطعية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذى حافة حادة أيًا كان نوعها والإصابات جائزة الحدوث، كما أن الإصابات التي حدثت في اليدين تعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 50%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد قتل زوجته السجن المشدد 7 سنوات المزيد
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط