شعبة الاتصالات: ارتفاع أسعار بعض الهواتف المحمولة من 5% لـ 10%
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هناك ارتفاع في أسعار بعض الهواتف المحمولة من 5 إلى 10%، موضحًا أن الفترة الحالية هناك حالة من الركود في أسعار بيع الهواتف المحمولة بشكل كبير، منوهًا بأن هناك ارتفاع في بعض الأسعار ولكن ليس بنسبة 50% كما يدعي البعض.
وأوضح وليد رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المٌذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة يعود لأسباب عديدة، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يحدث في هذه الفترة من كل عام وليس يرتبط بقرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف، حيث إنه في بداية العام يتم تغيير قوائم الأسعار للشركات، ويكون هناك زيادة تتراوح من 5% لـ 10%.
وتابع: «المؤثر على الأسعار هو فكرة العرض والطلب، والكميات التي يتم توفيرها في الأسواق غير كافية للسوق وطلبات السوق المحلي من المواطنين وهو سبب زيادة الأسعار، مؤكدا أن الكميات الموجودة لا تكفي السوق لمدة يومين حال وجود إقبال على الشراء».
اقرأ أيضاًكيفية التحقق من وجود رسوم على الهاتف قبل شرائه؟.. شعبة الاتصالات تكشف التفاصيل «فيديو»
حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه.. شعبة الاتصالات توضح
شعبة الاتصالات: انضمام مصر لتجمع البريكس شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة شعبة الاتصالات نائب رئيس شعبة الاتصالات ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة شعبة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا