وزير الزراعة ورئيس كاك بنك يزوران ديوان الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شمسان بوست / برلين، اعلام كاك بنك:
زار وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم عبدالله السقطري ومعه القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك»، الأستاذ/ حاشد الهمداني، يوم امس الجمعة ديوان الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وخلال الزيارة التي جاءت على هامش المشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للغذاء والزراعة المنعقد في العاصمة الألمانية برلين، إلتقى الوزير السقطري والهمداني بالسيدة/ كاترينا سبيز، رئيسة إدارة الأزمات والمساعدات الإنمائية الانتقالية وفريق التنمية لدى الوزارة، والتي عبرت عن تقديرها للتعاون المشترك بين الوزارتين اليمنية والالمانية، في مجال مساعدة اليمن لمواجهة أزمة الغذاء والأمن الغذائي التي يواجهها الشعب اليمني بالتعاون مع الشركاء، مؤكدة أن الحكومة الألمانية ترغب في استمرارية دعمها لليمن بما يمكنها من التغلب على مختلف التحديات.
من جانبه عبر الأستاذ “حاشد الهمداني “عن سعادته بالاهتمام الألماني الملموس لتعزيز جهود التنمية باليمن، وقال: “تشرفنا بزيارة ديوان الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا، برفقة معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم السقطري، وكان اللقاء مع السيدة/ كاترينا سبيز، رئيسة إدارة الأزمات والمساعدات الإنمائية الانتقالية، فرصة لتأكيد أهمية تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعصف ببلدنا اليمن”
وأضاف الهمداني، خلال اللقاء ناقشنا التحديات الكبرى التي تواجه الأمن الغذائي في اليمن نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأهمية استمرار الدعم الألماني لليمن عبر المشاريع التنموية وبرامج المساعدات الانتقالية، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والأمن الغذائي ، كما تم النقاش حول إعادة GIZ وإعادة مشاريعها ومن العاصمة المؤقتة عدن والذي سيكون البنك حاضر وبقوة ليستقبل التدفقات المالية للمشاريع التي سينتج عنها ذلك.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية.
وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط