القضاء الكوري الجنوبي يمدد توقيف الرئيس يون سيوك يول.. ومحتجون يقتحمون المحكمة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
في تطور مثير للأحداث، قرر القضاء الكوري الجنوبي اليوم تمديد توقيف رئيس البلاد يون سيوك يول، ما أثار موجة من الغضب الشعبي واحتجاجات واسعة في العاصمة سيول.
وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المحتجين اقتحمت مقر المحكمة العليا بعد صدور القرار، تعبيرًا عن رفضهم لهذه الخطوة التي وصفوها بـ"السياسية".
وكان الرئيس يون يواجه اتهامات تتعلق بسوء استخدام السلطة وفساد مزعوم، وهي القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في البلاد وقسمت الرأي العام بين مؤيد ومعارض.
ورغم محاولات قوات الأمن لتأمين المحكمة واحتواء الاحتجاجات، تمكن بعض المتظاهرين من دخول المبنى قبل أن يتم إخراجهم بالقوة. وقد أفادت تقارير إعلامية عن وقوع إصابات طفيفة خلال الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
من جانبها، أكدت المحكمة أن قرار التمديد جاء بناءً على ضرورة استكمال التحقيقات وضمان سير العدالة، مشددة على أنها تتعامل مع القضية وفقًا للقانون دون أي ضغوط سياسية.
تشهد كوريا الجنوبية حالة من التوتر السياسي والاجتماعي، حيث يعتبر هذا الحدث نقطة تحول في المشهد السياسي للبلاد، في ظل دعوات متزايدة للحوار الوطني لتجنب تفاقم الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيول يون سيوك يول الغضب الشعبي القضاء الكوري الجنوبي المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية ترفض التمديد لرجال سلطة بلغوا سن التقاعد
زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية التمديد لأزيد من 80 رجل سلطة بلغوا سن التقاعد، من بينهم كتاب عامون، وباشوات، ورؤساء أقسام الشؤون العامة، وقواد، في إطار التحضير للحركة السنوية المرتقبة ضمن خطة “360” الخاصة بتدبير الموارد البشرية في سلك السلطة.
وبررت الإدارة المركزية هذا القرار بتوفرها على خزان بشري مؤهل قادر على سد الخصاص المحتمل، مؤكدة استمرارها في نهج عدم التمديد لصغار رجال السلطة، خلافا لما هو معمول به مع كبار المسؤولين من ولاة وعمال، الذين قد يُمدد لهم بالنظر إلى حساسية المناصب التي يشغلونها.
وحسب ما أوردته يومية الصباح، فقد رخصت الوزارة للولاة والعمال بالتقدم بطلبات تمديد لفائدة بعض الموظفين والأطر المشهود لهم بالكفاءة والتجربة، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، من بينها تقديم الطلبات 15 شهرا قبل بلوغ سن التقاعد.
وكشفت وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية أن عدد موظفي وزارة الداخلية الذين تمت دراسة ملفاتهم في سياق الإحالة على التقاعد يناهز 400 موظف وموظفة.
وفي السياق ذاته، تتحضر وزارة الداخلية لإجراء تعيينات مرتقبة في مناصب عليا تشمل عددا من الولاة والعمال، لسد مناصب شاغرة، من بينها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، وذلك في ظل ندرة الخلف المناسب، واعتمادا على الكفاءة والتجربة التي راكمها عدد من كبار مسؤوليها.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم