قرار عاجل بشأن محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل ثاني جلسات محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب لجلسة 14 أكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية المتهم فيها معتز مطر وآخرين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهما على ذمة القضية.
فيما أحالت نيابة أمن الدولة العليا معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر وحمزة زوبع و14 آخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة، لاتهامهم بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهم معتز مطر وعبد الله الشريف وناصر وزوبع و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة بدر معتز مطر حمزة زوبع جنايات أمن الدولة أمن الدولة العلیا معتز مطر
إقرأ أيضاً:
الدولة تدعم تمويل «الصندوق الاستئماني»
أعلن السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال اجتماع التعهدات لتمويل الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، عن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 25 ألف دولار في ميزانية الصندوق.
وأكد السفير المشرخ، أن هذه المساهمة تهدف إلى ضمان تمثيل جميع الدول في المحافل الدولية وتعزيز المساعدة التقنية لدعم فعالية العمل المتعدد الأطراف ومشاركة الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان. واعتبر أن توفير الدعم لتلك الدول هو استثمار نحو عالم أكثر شمولاً وإنصافاً.
ويأتي ذلك في سياق مواصلة الدولة لتقديم المساعدات الخارجية والتي أسهمت في مبادرات لدعم فرص النمو الاقتصادي والتصدي للتحديات مثل التغير المناخ، مع تأكيد التزامها بالحد من الفقر وتعزيز السلام والازدهار.
يُذكر أن صندوق التبرعات الاستئماني تأسس في عام 2012 بهدف تمكين الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، حيث يعتمد على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء ويقدم برامج تدريبية للمندوبين.(وام)
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام