وزير التموين: لا توجد مطالبة من أي جهة دولية بتطبيق الدعم النقدي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي سوف يُطرح للحوار المجتمعي والوطني، مشددًا على أن هذا التوجه كان تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ البداية، بحيث يتم طرح الأمر على المجتمع بمستوياته كافة، سواء من خلال الحوار الوطني، أو عبر استشارة الخبراء والاقتصاديين والبرلمان.
وأضاف “فاروق”، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، على شاشة “ON”، أن وزارة التموين تعتمد على الخبرات المتراكمة عبر عقود طويلة، مع الاطلاع على تجارب الجهات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، التي طبقت هذا التحول في دول نامية ومتقدمة.
وشدد على أن التحول للدعم النقدي ليس مطلبًا لأي جهة دولية، لكنه يخضع لدراسة جادة من قبل الوزارة مع الاستماع إلى الآراء المختلفة.
وأشار وزير التموين، إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذا التحول في عام 2025، متابعا: "إذا انتهت آراء الخبراء والمشاركين في الحوار المجتمعي إلى عدم التحول، فلن يتم"، موضحًا أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل هو تصحيح لمسار منظومة الدعم الحالية التي تشهد بعض الممارسات الخاطئة، ومع ذلك، فإن تطبيق هذا التحول يواجه صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
الدعم النقدي:وبيّن الوزير أن الدعم النقدي سيُعادل استحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معًا، مشيرًا إلى أن المستحقين للدعم النقدي هم نفس المستحقين للدعم العيني حاليًا. كما تعمل الوزارة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لضمان شمول الفئات المستحقة كافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين وزير التموين التحول التحول للدعم النقدي وزارة التموين الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
7 آلاف مبنى في خطر.. مطالبة برلمانية بالكشف عن خطط حماية الإسكندرية
شهدت الساعات القليلة الماضية تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، وذلك لمناقشة التحذيرات العلمية بشأن خطر غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب التغير المناخي.
طلب الإحاطة وفقا لما تقدم به النائب أشار إلى دراستين حديثتين صادرتين عن جامعة ميونخ التقنية الألمانية وجامعة نانيانغ التكنولوجية السنغافورية، تؤكدان أن ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط يؤدي إلى تسارع تآكل السواحل، ما يشكل تهديد مباشر لآلاف المباني في المدينة.
ووفقا للبيانات التي وردت بطلب الإحاطة، فإن 280 مبنى قد دمرت خلال العقدين الماضيين، بينما يواجه 7 آلاف مبنى خطر الانهيار، في ظل تراجع السواحل بمعدل 3.6 متر سنويا في بعض المناطق، ووصول التآكل إلى 31 مترا سنويا في مناطق مثل حي الجمرك وغرب المدينة.
البنية التحتية للإسكندريةوأوضح التقرير أن البنية التحتية للإسكندرية، التي صمدت لآلاف السنين، قد تتعرض للخطر خلال العقود المقبلة، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع بـ1.9 متر بحلول عام 2100 قد يؤدي إلى غرق أحياء ساحلية بأكملها.
وأكد النائب أن الإسكندرية ليست مجرد مدينة، بل إرث إنساني وتاريخي، مطالبا الحكومة بالكشف عن خطط عاجلة لحماية المنشآت الحيوية مثل قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية، والتصدي لظاهرة التوسع العمراني العشوائي على الساحل الشمالي.
وأشار النائب إلى أن بعض الخبراء المصريين شككوا في دقة هذه الدراسات، معتبرين أن النتائج قد تكون مبالغا فيها، بينما يرى خبراء بيئيون أن إنشاء حواجز بحرية عاجلة وتعزيز البنية التحتية هما الحل الأمثل لمواجهة التهديدات.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك