7 قرارات لمحافظ أسيوط تهم المواطنين.. حملات نظافة ورقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أصدر اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خلال الأيام الماضية، سبعة قرارات مهمة تمس المواطنين بشكل إيجابي في حياتهم اليومية، شملت ملفات التصالح والبنية التحتية ومنظومة النظافة، وزيادة حصص إنتاج البوتاجاز وغيرها من القرارات الهامة.
سرعة تركيب بلاط الإنترلوكوخلال زيارته الأخيرة لمدينة ديروط، شدد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بالمدينة لرفع كفاءتها والميادين، للتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة.
كما وجَّه محافظ أسيوط خلال جولاته لمراكز أبنوب وديروط وأسيوط، بتكثيف حملات النظافة بالقرى والنجوع والمدن على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وللارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على نظافة البيئة، فضلا عن إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة للشوارع والميادين العامة وأمام المصالح الحكومية والمدارس الحكومية والخاصة، فضلا أيضا عن تمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.
وخلال الاجتماع التنفيذي بالمسؤولين في المحافظة، وجههم بمتابعة الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لإحكام الرقابة على الأسواق، كما شدد على وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا على مواصلة حملات مفاجئة ومكبرة على الأسواق بكل أنواعها والمخابز، ومستودعات البوتاجاز بمراكز وأحياء وقرى المحافظة لحماية جمهور المستهلكين من جشع التجار.
وخلال اجتماع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مع وكيل وزارة التربية والتعليم حول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025، طالب بتوفير أجواء مناسبة وبيئة آمنة للطلاب أثناء فترة الامتحانات، ووجَّه بتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الامتحانات مع ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالامتحانات، مشددا على الرقابة والإجراءات بالتفتيش بشكل صارم لمنع أي محاولات الغش.
ووجَّه محافظ أسيوط، خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والمدن، بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة العمل على فصل مقدم الخدمة عن متلقيها لتحسين مستوى الخدمة والارتقاء بالنزول إلى أرض الواقع.
وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، وجَّه رؤساء ضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح في مخالفات البناء، والوقوف على طلبات ملف التصالح في مخالفات البناء بكل مراكز وأحياء المحافظة، وتذليل العقبات، لتحقيق الهدف المرجو من هذا الملف الحيوي، وحث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة للحصول على نموذج 8 نهائي تصالح من المراكز التكنولوجية المخصصة لذلك.
زيادة حصة البوتاجاز في أسيوطوقرر محافظ أسيوط بزيادة الطاقة الإنتاجية اليومية لمصنع تعبىة البوتاجاز في المحافظة إلى 73 ألف أسطوانة بوتاجاز مكافئ يومياً بوزن أسطوانة البوتاجاز المنزلي 30.50 كيلو جرام غاز بوتاجاز، طبقا للمواصفات المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ أسيوط محافظة اسيوط اخبار اسيوط اليوم اخبار اسيوط مخالفات البناء البوتاجاز قرارات محافظ اسيوط مخالفات البناء محافظ أسیوط على الأسواق
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 كافة الضوابط المتعلقة بسداد مقابل التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق