مسئولية من انقطاع رواتب المعلمين منذ 8 سنوات؟.. الراعي يطالب بسحب الثقة عن شقيق الحوثي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تعرّضت المعلمة اليمنية حنان السفياني مؤخرا للطرد من منزلها المستأجر بسبب عدم تمكنها من دفع إيجاره الشهري، وذلك على خلفية عدم تلقيها والآلاف من زملائها في اليمن رواتبهم منذ 8 سنوات.
وتروي السفياني، للجزيرة نت، معاناتها وزملاءها مع انقطاع الرواتب، قائلة إن "المعلمين في اليمن يحتضرون قهرا وعجزا، بل يموتون جوعا ومرضا جراء انقطاع رواتبهم التي تعد مصدر دخلهم المادي لهم وعوائلهم".
وتشغل السفياني منصب المسؤولة الثقافية بنادي المعلمين اليمنيين، وقالت إنها شخصيا تعرضت للطرد من سكنها بسبب عدم تمكنها من دفع ثمن الإيجار، وبحكم من المحكمة، مضيفة "كان الأولى بهذه المحكمة أن تحكم على سلطة الأمر الواقع في صنعاء بدفع رواتب المعلمين والمعلمات".
وأشارت إلى أنها وغيرها الكثير من المعلمين استنفدوا كل ما يمتلكونه من مدخرات وممتلكات بيعًا، ولجؤوا للاستدانة لتدبير ما يمكن لدفع شبح الموت عنهم، ولتوفير لقمة العيش الضرورية لهم ولعائلاتهم. وقالت إن "معاناة المعلمين بلغت الحلقوم ولا سبيل لإنقاذهم إلا بدفع رواتبهم".
وتعبر حنان السفياني عن حال المعلمين في اليمن الذين ينفذون إضرابا عن العمل منذ نحو شهر في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية، للمطالبة بدفع رواتبهم المنقطعة عنهم منذ 8 سنوات.
مطالب حقوقية لا سياسية
يقول عضو نادي المعلمين عبد السلام الصالحي إن "الاضراب دوافعه مطالب حقوقية فقط والسبب هو الجوع والفقر والعوز"، مشددا في حديث للجزيرة نت على أن "المعلمين لا يتبعون أي جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو تنظيم سياسي، بل نتبع أنفسنا وبطوننا وأبناءنا وأسرنا، وهم الذين دفعونا للإضراب للمطالبة بحقوقنا ورواتبنا".
من جانبه، نفى رئيس نادي المعلمين اليمنيين أبو زيد عبد القوي ناجي الكميم الاتهامات الموجّهة إلى المعلمين المضربين عن العمل بأن لهم دوافع سياسية أو ارتباطات خارجية، ويخدمون أجندة ما تسميه جماعة الحوثيين بـ"العدوان".
وقال الكميم للجزيرة نت إن "مطلبنا واضح من أول بيان وهو تسليم رواتب شهرية وكاملة للمعلمين وبلا انقطاع، بالإضافة لتسليم المرتبات المتأخرة عن السنوات الثماني الماضية كاملة عن طريق جدولتها وفق آلية معينة".
وبشأن أعداد المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، قال الكميم إنها تبلغ أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة يعانون من قطع رواتبهم منذ سنين. وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب تصل إلى 80% وربما أكثر من ذلك خاصة في المناطق الريفية.
واعتبر أن العملية التعليمية في خطر كبير خاصة في ظل تسرب الطلاب وإصرار المعلمين على الإضراب حتى تسلم أجورهم الشهرية المستحقة قانونا ليتمكنوا من مواصلة العيش والحياة.
البرلمان يسائل الوزير
وتحدثت مصادر برلمانية يمنية للجزيرة نت عن أن رئيس مجلس النواب بصنعاء يحيى الراعي طالب أعضاء البرلمان بسحب الثقة عن وزير التربية والتعليم بحكومة صنعاء يحيى بدر الدين الحوثي، الشقيق الأكبر لقائد الجماعة عبد الملك الحوثي، وذلك لتغيّبه عن حضور جلسة كانت مقررة أمس السبت، لمساءلته عن إضراب المعلمين ومطالبهم بدفع رواتبهم المنقطعة منذ 8 سنوات.
وقال البرلماني أحمد سيف حاشد إن رئيس وزراء "حكومة الإنقاذ" في صنعاء عبد العزيز بن حبتور دافع عن غياب وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي، وأرجع ذلك لسفره إلى مدينة صعدة شمالي البلاد، وبذلك تراجع مجلس النواب عن سحب الثقة عنه.
مسؤولية من؟
ورأى النائب أحمد سيف حاشد، في حديث للجزيرة نت، أن "حكومة صنعاء" معنية بدفع رواتب المعلمين وكل موظفي الدولة باعتبارها سلطة أمر واقع.
في حين يرى المسؤولون الحوثيون أن دفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم المعلمون يقع على عاتق الحكومة الشرعية وداعميها من "دول التحالف"، الذي تقوده السعودية والإمارات.
وتجري منذ أشهر مفاوضات بين جماعة الحوثي والسعودية بوساطة سلطنة عمان من أجل التوصل إلى تهدئة دائمة تشمل دفع الرياض رواتب موظفي الدولة اليمنية المدنيين والعسكريين، وبخاصة المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين.
لكن ثمة خلافات بين الطرفين، ففي الوقت الذي تصر فيه الحكومة اليمنية الشرعية ومعها السعودية على ضرورة دفع رواتب موظفي الدولة وفقا لكشوفات ما قبل الحرب، يطالب الحوثيون بدفع الرواتب لكافة عناصرهم العسكريين والأمنيين ضمن قوائم وزارتي الدفاع والداخلية الذين أدرجوا في كشوفات موظفي الدولة في أعقاب سيطرتهم على مؤسسات ومرافق الحكومة منذ سبتمبر/أيلول 2014.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: موظفی الدولة للجزیرة نت منذ 8 سنوات دفع رواتب
إقرأ أيضاً:
قطر.. التمييز تلغي حكماً بإلزام سيدة بدفع 800 ألف دولار
ألغت محكمة التمييز حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلزام سيدة دفع مبلغ قدره 800 ألف دولار أمريكي بخلاف التعويض لشخص آخر، نتيجة نزاع يتعلق بعقار في عاصمة عربية، وقضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.
والواقعة تشير إلى استطالة أمد النزاع بشأن العقار الموجود في عاصمة عربية، وسداد ثمن الشقق الخاصة بأبناء الطاعنة للطرف الآخر خلال شهرين أو التنازل عنها، واتفق الطرفان أن يكون الإقرار بذلك سنداً تنفيذياً أمام قضاء تلك العاصمة.
قال د. مرشد شاهين الكواري محام بالتمييز والوكيل القانوني للسيدة الطاعنة التي تقدمت بطلبها أمام قضاء التمييز: إن الواقعة سابقة هي الأولى منذ عقود، فقد أرست محكمة التمييز القطرية مبدأ قانونياً بشأن آلية انعقاد الاختصاص للمحاكم القطرية في المنازعات ذات الطابع الدولي ـ تنازع الاختصاص القضائي بين الدول، حرصاً على عدم تعارض الأحكام الصادرة عن قضاء الدول المختلفة، وذلك في مبدأ جديد تم إرساؤه بالطعن لصالح موكلته، إعمالاً لما تناوله المشرع في الفقرة الثانية من القانون المدني، ونصت إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد حكم بمقتضى العرف، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة.
وتفيد المادة: إذا خلا التشريع من نص ينظم مسألة معينة فعلى القاضي الالتجاء لمصادر أخرى بخلاف التشريع، ومن بينها قواعد العدالة، ما لم يكن هناك عرف ينطبق على الحالة المعروضة عليه، ولما كان المشرع القطري لم ينظم بقانون المرافعات قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم القطري (تنازع الاختصاص القضائي الدولي)، ولم يمنع بنص قانوني اتفاق الخصوم على اختصاص محكمة معينة، فعندئذ يكون للخصوم الاتفاق مسبقا صراحة أو ضمنا على تحديد إحدى المحاكم، ولو كانت في الأصل غير مختصة بنظر النزاع، أو كانت خارج إقليم الدولة، ويكون هذا الاتفاق ملزما لأطرافه.
تفيد الوقائع كما ورد في حيثيات الحكم أن الموكلة الطاعنة بالتمييز سبق أن قُضي ضدها وفي مواجهتها من محكمة أول درجة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 800,000 دولار أمريكي بخلاف التعويض، وقد تم تأييد ذلك القضاء أمام محكمة الاستئناف.
وأوضح د. مرشد الكواري أنه قد تم تأسيس أسانيد الطعن بالتمييز على الخطأ في تطبيق القانون كون الأحكام الصادرة ضد موكلته والصادرة من المحاكم قد تجاوزت اختصاصها المكاني وذلك بالتصدي لموضوع الدعوى والفصل فيها، وذلك بالرغم من انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة أجنبية، وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين.
وبالفعل تصدت محكمة التمييز لموضوع الطعن وقبلته وميزت الأحكام الصادرة بإلزام الطاعنة وألغتها وقضت مجدداً بعدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى كون الاختصاص فيها ينعقد لمحاكم الدولة الأجنبية وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين.
وأشار إلى أن هذا المبدأ الذي أرسته محكمة التمييز القطرية قد استكمل ما سبق وأن ما تم إغفاله بشأن تنظيم قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم، وسدت ما يعد فراغاً تشريعياً ويجمل معه الاستئناس بهذه القواعد، باعتبارها مرجعا للتنظيم الموضوعي للنزاع.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا