إسناد مناقصات طرق بـ300 مليون ريال في 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
مسقط- العُمانية
قال المهندس يوسف بن عبد الله المجيني مدير عام الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الوزارة تسعى لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن الخطة الخمسية العاشرة وفقًا لمصفوفة المشروعات لعام 2025، مشيرًا إلى أن فتح الطرق يمثل أهمية اقتصادية وسياحية ولوجستية تعمل على ربط المحافظات وتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تنشده الحكومة.
وشهد قطاع الطرق في سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية؛ إذ تحرص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تخطيط وتصميم وإنشاء شبكة واسعة من الطرق السريعة والمتطورة وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة دوليًّا.
وأضاف المجيني أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قامت بالتنسيق مع مجلس المناقصات خلال عام 2024 بإسناد عدد من مشروعات الطرق شملت كافة محافظات سلطنة عُمان بتكلفة أكثر من 300 مليون ريال عُماني. وأوضح أن من أبرز مشروعات الطرق التي تم إسنادها هي 3 حزم من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم- ثمريت) التي تبدأ من ولاية هيما إلى ولاية ثمريت، ويتضمن إنشاء طريق مزدوج، إضافة إلى جميع وسائل السلامة المرورية من حواجز حديدية والخطوط الأرضية وعدد من العبارات الصندوقية؛ حيث أُسند هذا المشروع لـ3 مقاولين ومن المتوقع البدء في تنفيذه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي) الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 4 بالمائة، وأن الأعمال الإنشائية فيه تمضي بوتيرة متسارعة وتتماشى مع الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.
وحول مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا - ليما - خصب) بمحافظة مسندم، أوضح المجيني أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة؛ إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 27 بالمائة، وتم افتتاح طرق الخدمة (الطرق الترابية) بنسبة 100 بالمائة من أجل التسهيل على المقاول المنفذ للمشروع والذي يعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق البرنامج الزمني الذي تم إعداده، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على تسهيل وانسيابية الحركة المرورية بين ولايات محافظة مسندم، بالإضافة إلى تعزيز المجالات الاقتصادية والسياحية.
وفيما يتعلق بالأعمال المتبقية بطريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع)، أوضح أن نسبة الإنجاز بالمشروع وصلت حوالي 20 بالمائة وتم الانتهاء من استكمال طريق جديد وافتتاحه أمام الحركة المرورية بطول 4 كيلومترات يبدأ من بداية ولاية الكامل والوافي إلى منطقة "طهوة" بالولاية. وأضاف أنه بالنسبة لطريق وادي بني خالد، تم إسناد المشروع إلى إحدى الشركات المختصة، والمقاول حاليًّا في فترة التصميم وسيستغرق 6 أشهر وسيتم تنفيذ الطريق الجديد بديلًا عن الطريق الحالي مع تنزيل الميول بالطريق. وأشار إلى أنه يتم حاليًّا استكمال الربط بين طريق السلطان قابوس بن سعيد (طريق الباطنة العام) وبين طريق الباطنة السريع بنسبة وصلت إلى 90 بالمائة، متوقعًا أن يتم استكمال جميع الحزم الرابطة بين الطريق خلال المنتصف أو الربع الأخير من هذا العام. وأكد مدير عام الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن أطوال الطرق المسفلتة وصلت بنهاية عام 2024 إلى 16 ألف كيلو متر والمتبقي 17 ألف كيلو متر، موضحًا أن الطرق التي تقوم بها الوزارة حاليًّا هي إعادة تأهيل الطرق ورفع كفاءتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“ريبورتاج العقارية” السعودية تحقق مبيعات قياسية بقيمة 350 مليون ريال خلال 2024 وتعتزم إطلاق 7 مشاريع في الرياض خلال 2025
أعلنت ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، عن تحقيق إجمالي مبيعات تجاوز 350 مليون ريال سعودي خلال عام 2024، مما يعكس نجاح استراتيجيتها التوسعية في السوق السعودي.
وأكد إسلام همام، الرئيس التنفيذي لشركة ريبورتاج العقارية في السعودية، أن الشركة واصلت تحقيق أداء متميز خلال العام الماضي، وهو ما انعكس في زيادة مبيعاتها، ما يؤكد قدرتها على مواكبة متغيرات السوق وطرح مشاريع جديدة تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.
وكشف همام عن الخطة الاستراتيجية التوسعية للشركة لعام 2025، والتي تتضمن إطلاق أكثر من 7 مشاريع جديدة في الرياض، إلى جانب التوسع في جدة، بما ينسجم مع الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية الحديثة والمتكاملة.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تعزيز وجودها في مختلف أنحاء المملكة، حيث أعلنت عن افتتاح فرعها الجديد في جدة بفندق الهيلتون، في خطوة من شأنها دعم عملياتها التوسعية وتقديم خدماتها بشكل مباشر لعملائها في المنطقة الغربية.
وفي إطار رؤية الشركة لتطوير مجتمعات سكنية مستدامة، أوضح همام أن العمل مستمر في سلسلة مشاريع “نجد السكنية”، التي انطلقت بمشروعي نجد 1 و2، ومن المقرر أن تمتد لتشمل نجد 3 و4 و5، بهدف توفير بيئة سكنية متكاملة تجمع بين الرقي والاستدامة، مع مزيج من الحداثة والأصالة، مما يعزز تجربة السكن العصري في المملكة.
وتشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى بناء 115 ألف منزل سنوياً خلال السنوات الست المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد من السكان، الذين يشكل الشباب غالبيتهم، فيما تسعى الحكومة إلى تعزيز نسبة تملك المنازل، وفقاً لتقرير صادر عن شركة نايت فرانك.