مؤسس خبراء الضرائب: الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة تمنع الهدر الضريبي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن قرار الحكومة بفرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة هو قرار صائب الغرض منه منع الهدر الضريبي لأن من واجب الدولة أن تواجه عمليات التسريب الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية لأنها من المصادر الرئيسية في الموازنة العامة.
الدولة لا تفرض أعباء على الملتزمينوأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أنه من مصلحة المواطن والممولين ألا تفرض الدولة أعباء جديدة على الممولين الملتزمين بسداد ما عليهم من ضرائب ورسوم جمركية، بل تبحث عن التوسع الأفقي لإدخال ممولين جدد مثلما حدث في الهواتف المستوردة وأن الغرض منها منع التجارة خارج الإطار القانوني.
وأضاف أن القرار بفرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة له أثر إيجابي على توطين الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وبالتالي يسهم في إنعاش تلك الصناعة لتغطي السوق المحلية والاتجاه إلى التصدير، وأن الدولة سعت إلى الشراكة مع 5 شركات عالمية متخصصة في صناعة الهواتف المحمولة من أجل تعزيز صناعة التليفونات داخل مصر، وهذا يوفر علينا العملة الصعبة في عمليات الاستيراد للهواتف المحمولة.
وتابع أنه على الدولة أن تبذل قصار جهدها في ضم الاقتصاد الموازي حتى تتوسع الحصيلة الضريبية، ومن الملاحظ أن أجهزة الدولة تكثف من جهودها في ضم الاقتصاد الموازي خلال الفترة الماضية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن من يحمل هاتفا شخصيا أو هاتف هدية أثناء عودته من الخارج لن يتعرض لزيادة في الأعباء المالية بل سيمر من الجمارك دون أي مساءلة قانونية؛ لأن القرارات الجديدة الغرض منها منع التجارة خارج الإطار القانوني، وبالتالي يكون الهدف من المساءلة المتهربون والخارجون عن القانون فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الجمارك هاتف شخصي هاتف هدية أعباء مالية مسائلة قرارات منع التجارة القانون الرسوم الجمركية توطين صناعة المحمول الهواتف المستوردة
إقرأ أيضاً:
قطاع السيارات يستعد لتجاوز رسوم ترامب الجمركية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلم يعد أمام قطاع السيارات العالمي أي خيار آخر سوى الاستعداد لتجاوز مطب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالت مصنعي السيارات كافة حول العالم.
نفذ ترامب، مؤخراً، خطة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات المركبات وأجزاء السيارات، كما فرض رسوماً متبادلة ومعدلات أعلى على بعض البلدان، تؤدي جميعها إلى اضطراب الأسواق العالمية، وأدت بالفعل في الآونة الأخيرة، لعمليات بيع كبيرة في أسهم السيارات، بحسب «وول ستريت جورنال».
ويرى بعض خبراء القطاع أن الرسوم الجمركية، بمثابة كارثة ذات أبعاد وخيمة على صناعة السيارات والمستهلكين الأميركيين، حيث إن مفهوم السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تحصل على جميع الأجزاء من داخل أميركا، لم يعد سوى مجرد أوهام لا تمت للواقع بصلة.
وهذه الرسوم التي يعتقد الرئيس الأميركي أن تنعش قطاع الصناعة في الولايات المتحدة، لم تكن سوى نذير شؤم على قطاع السيارات، حيث من المتوقع أن ترفع بأسعار السيارات بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار للمركبة الواحدة، فضلاً عن عرقلة عملية الطلب.
وفي أعقاب إعلان ترامب لقائمة هذه الرسوم، أطلعت «ستيلانتيس»، الشركة الصانعة لطرازي سيارات جيب ودودج، اتحاداتها المحلية، عن وقف نشاط مصنع سيارات الحافلات الصغيرة في مدينة وينسور بولاية أونتاريو لمدة 14 يوماً، بجانب وقف العمل في مصنعها بالمكسيك حتى نهاية شهر أبريل. جاء القرار، نتيجة للرسوم المفروضة على السيارات، التي من المتوقع أن تلقي بآثارها على 900 وظيفة في مرافق تصنيع قطع الغيار. وبالإضافة لتراجع قيمة أسهم الشركة، تراجعت أسهم كل من «فورد» و«جنرال موتورز».
وعلاوة على رسوم السيارات البالغة 25%، فرض ترامب رسوماً متبادلة على دول في قارة آسيا، تقوم بصناعة مكونات إلكترونية للسيارات، بجانب دول أخرى، مثل إندونيسيا، التي توفر معدن النيكل، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وفقاً لبنك «يو بي أس» (UBS) السويسري.
وفي حين من المرجح أن يؤدي ارتفاع التكاليف الناجم عن فرض الرسوم الجمركية، لارتفاع مباشر في أسعار السيارات، ربما تقود الرسوم المتبادلة، لارتفاع غير مباشر في هذه التكاليف والأسعار. وربما تثقل هذه الرسوم الجديدة أيضاً، كاهل المستهلك الأميركي عموماً، ما يعرقل حركة الطلب على السيارات.
ويرى محللو البنك أن هذه الرسوم لا تقف عند حد رفع أسعار السيارات فحسب، بل ربما تتعداه للحد من قوة شركات صناعة السيارات في جني الأرباح.
ويقول محللو «جي بي مورغان»، إن الرسوم الجمركية البالغة 25%، أدت إلى انخفاض متوسط توقعات أرباح «ستيلانتيس» وشركات صناعة السيارات الألمانية بنسبة 25%. كما أوضحوا في مذكرة بحثية، أن هذا لا يشمل الاستثمارات اللازمة لنقل الإنتاج أو محتوى الموردين، من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
ويبدو أن حتى شركات مثل، «تيسلا» و«ريفيان أوتوموتيف»، اللتين تمارسان نشاطاتهما الصناعية داخل أميركا، ليستا في حرز من تأثيرات الرسوم، خاصة أن كلتيهما تستخدم مكونات يتم إنتاجها خارج الحدود الأميركية، فضلاً عن احتمال استمرار ضعف الطلب المحلي. وتراجعت مؤخراً، قيمة أسهم كلتا الشركتين بأكثر من 5%.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025