مؤسس خبراء الضرائب: الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة تمنع الهدر الضريبي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن قرار الحكومة بفرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة هو قرار صائب الغرض منه منع الهدر الضريبي لأن من واجب الدولة أن تواجه عمليات التسريب الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية لأنها من المصادر الرئيسية في الموازنة العامة.
الدولة لا تفرض أعباء على الملتزمينوأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أنه من مصلحة المواطن والممولين ألا تفرض الدولة أعباء جديدة على الممولين الملتزمين بسداد ما عليهم من ضرائب ورسوم جمركية، بل تبحث عن التوسع الأفقي لإدخال ممولين جدد مثلما حدث في الهواتف المستوردة وأن الغرض منها منع التجارة خارج الإطار القانوني.
وأضاف أن القرار بفرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة له أثر إيجابي على توطين الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وبالتالي يسهم في إنعاش تلك الصناعة لتغطي السوق المحلية والاتجاه إلى التصدير، وأن الدولة سعت إلى الشراكة مع 5 شركات عالمية متخصصة في صناعة الهواتف المحمولة من أجل تعزيز صناعة التليفونات داخل مصر، وهذا يوفر علينا العملة الصعبة في عمليات الاستيراد للهواتف المحمولة.
وتابع أنه على الدولة أن تبذل قصار جهدها في ضم الاقتصاد الموازي حتى تتوسع الحصيلة الضريبية، ومن الملاحظ أن أجهزة الدولة تكثف من جهودها في ضم الاقتصاد الموازي خلال الفترة الماضية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن من يحمل هاتفا شخصيا أو هاتف هدية أثناء عودته من الخارج لن يتعرض لزيادة في الأعباء المالية بل سيمر من الجمارك دون أي مساءلة قانونية؛ لأن القرارات الجديدة الغرض منها منع التجارة خارج الإطار القانوني، وبالتالي يكون الهدف من المساءلة المتهربون والخارجون عن القانون فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الجمارك هاتف شخصي هاتف هدية أعباء مالية مسائلة قرارات منع التجارة القانون الرسوم الجمركية توطين صناعة المحمول الهواتف المستوردة
إقرأ أيضاً:
هل اقترب عصر الاقتصاد الذهبي لدى ترامب؟
بعد أن وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يومه الأول بالبيت الأبيض ببدء "عصر ذهبي" للاقتصاد الأميركي، يبدو أن هذا الوعد سيستغرق وقتا أطول بكثير مما وعد به خلال حملته الانتخابية.
ووفقا لتقرير مطوّل نشرته وكالة بلومبيرغ، بدأ مسؤولو إدارته بالتراجع عن توقّعات التفاؤل السريع، مشيرين إلى أن التحوّل الاقتصادي قد يحتاج إلى "ستة أشهر إلى سنة" على الأقل حتى تظهر نتائجه.
مؤشرات ضعيفة وتبريرات مستمرةوقال ترامب، في مقابلة إذاعية مع فوكس نيوز في فبراير/شباط الماضي، "بايدن دمّر بلدنا وسنحتاج إلى وقت لإصلاح ما فعله". وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن "البلاد لا تزال تعاني من آثار بايدنفلايشن"، في حين رأى وزير التجارة هوارد لوتنيك أن تأثير ترامب الكامل لن يظهر قبل الربع الأخير من العام الحالي.
لكن ما يعقّد الوضع هو ارتباط المخاطر الاقتصادية المتزايدة -من تباطؤ النمو إلى احتمالات الركود وحتى الركود التضخمي- بسياسات ترامب نفسها، وتحديدا موجة الرسوم الجمركية الجديدة التي يُفترض أن تبدأ في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
ويرى اقتصاديون أن تقلبات سياسة ترامب التجارية، خصوصا الرسوم الجمركية العشوائية، تُعد من أبرز أسباب تراجع ثقة المستهلكين. وسجلت بيانات جامعة ميشيغان انخفاضا حادا في مؤشرات الثقة، مع قفزة في توقعات التضخم لأجل طويل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1993.
إعلانوقد انعكس هذا القلق في الأسواق أيضا، حيث شهدت وول ستريت خسائر تقدّر بـ5 تريليونات دولار. ووفق استطلاع "إن بي سي نيوز"، فإن غالبية الناخبين المسجلين يعارضون طريقة ترامب في إدارة الاقتصاد وتكلفة المعيشة.
وقالت كيمبرلي كلاوسنغ، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة تحت إدارة بايدن، في حديث لبلومبيرغ "الإدارة الحالية تتحمّل مسؤولية هذه الفوضى منذ اللحظة التي بدأت فيها بإطلاق التهديدات الجمركية".
ترامب يطالب الفدرالي بالتدخلوفي محاولة لصرف الانتباه عن التدهور الاقتصادي، نشر ترامب مساء أمس الخميس عبر منصته "تروث سوشيال": أسعار البيض والبنزين انخفضت بشكل كبير.. إذا قام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة سيكون ذلك رائعا!!!
لكن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لم يبدِ حماسة لهذه الدعوة، محذّرا من أن الرسوم الجمركية قد تعرقل جهود السيطرة على التضخم، وقال "بدأ التضخم بالارتفاع، ونعتقد أن الرسوم الجمركية أحد الأسباب، وقد تؤخّر التقدّم".
من يتملك الاقتصاد الحالي؟ورغم محاولات ترامب التنصّل من التباطؤ الاقتصادي، فإن مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات التجزئة تشير إلى ضعف ملحوظ، في حين أن بعض المؤشرات -مثل إنتاج المصانع- شهدت ارتفاعا طفيفا، وفسّرها البيت الأبيض بأنها نتيجة لما وصفوه بـ"إعادة التصنيع المحلي"، إلا أن محللين رأوا أنها مجرد خطوة استباقية لتجنب الرسوم الجديدة.
وفي هذا السياق، قال ستيفن ميران رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترامب "لا يمكن الحكم على الاقتصاد من حيث الزمن، بل من حيث تنفيذ السياسات".
وتحاول إدارة ترامب التعجيل بإقرار سلسلة تخفيضات ضريبية جديدة لتخفيف أثر الرسوم، تشمل إعفاءات على الدخل الإضافي، والبقشيش (المكافأة)، ومدفوعات الضمان الاجتماعي.
إعلانلكن تقريرا من مكتب الميزانية في الكونغرس خلص إلى أن الأثر التحفيزي الأكبر يظل لتخفيضات ضرائب الشركات، وليس للأفراد.
وحذّرت الخبيرة الاقتصادية ستيفاني روث من مخاطر السياسات الحالية قائلة "الرسوم الجمركية تمثل مخاطرة حقيقية بركود تضخمي، وتكاد تلتهم أي فوائد محتملة من إصلاحات ضريبية لاحقة".
أما مستشار البيت الأبيض السابق بيتر نافارو، فقال إن الرسوم لن تكون تضخمية إلا إذا طُبقت لفترات طويلة، مشيرا إلى أن "ترامب يستخدمها فقط لأغراض التفاوض".
ورغم محاولات ترامب وفريقه تبرير التباطؤ الاقتصادي والتضخم بتحميل الإدارة السابقة المسؤولية، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الاقتصاد الأميركي، الذي وعد الرئيس بتحقيق "معجزة اقتصادية" فيه، قد يواجه اضطرابات أطول وأعمق مما توقّعه الناخبون، مما يترك الباب مفتوحا أمام انتقادات الخصوم السياسيين في العام الانتخابي القادم.
كاريكاتير عماد عواد