بقائي: المقاومة للتحرر من الاحتلال والفصل العنصري هو حق إنساني وقانوني
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الثورة نت/
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت أن المقاومة والنضال من أجل تحقيق حق تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال الاستعماري والفصل العنصري هو حق إنساني وقانوني وفقًا للقانون الدولي.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الناطق باسم الوزارة اسماعيل بقائي قال في منشور على منصة إكس، في يوم غزة، رمز المقاومة، نكرّم ذكرى الأطفال الأبرياء والنساء والرجال الفلسطينيين الذين كانوا ضحايا المخطط الإجرامي لـ«الإبادة الاستعمارية» من قبل كيان الاحتلال خلال الأشهر الـ16 الماضية.
وأضاف، إن المقاومة والنضال من أجل تحقيق حق تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال الاستعماري والفصل العنصري هو حق إنساني وقانوني وفقًا للقانون الدولي.
وتابع،كما أن مواجهة إفلات كيان الاحتلال من العقاب، وهو كيان يرتكب بشكل مستمر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، تُعد مسؤولية وواجبا وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقًا للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت - في بيان اليوم /الأربعاء/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فورًا.
وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل في نهاية أكتوبر العام الماضي 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظورًا بين موظفي الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون قد أعلن أمس /الثلاثاء/ أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك في الوقت الذي حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار في غزة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها