محفظة قروض بنك QNB تصل إلى 98 مليار جنيه بارتفاع 37% بنهاية ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلن QNB نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ديسمبر 2024 والتى أظهرت تحقيق البنك صافى أرباح مجمعة 26.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10.17 مليار جنيه وبنسبة نمو 63% مقارنة بالفترة نفسها فى 2023، بينما بلغ صافى أرباح البنك المستقلة 25.8 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى الأصول المجمعة 820 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 191 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 30%، وفى ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومى، زادت محفظة القروض والسلفيات 98 مليار جنيه لتصل إجمالاً إلى 365 مليار جنيه وبما يمثل نمواً قدره 37% مقارنة بديسمبر 2023.
وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 24.3% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.44% فى نهاية ديسمبر 2024، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 107.0%.
وبلغت ودائع العملاء 680 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 150 مليار جنيه، ونسبة نمو 28% مقارنة بديسمبر 2023 مدفوعة بالنمو فى كافة مجالات الأنشطة.
وتؤكد النتائج الإيجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 235 فرعاً تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتى أثبتت كفاءة عالية فى تيسير دورة العمل.
ويسعى البنك لمواصلة الاستثمار فى تحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسات الداعمة الإجراءات التنفيذية ملیار جنیه دیسمبر 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية والودائع المصرفية بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي، مسجلة 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
ووفقًا لتقرير البنك، بلغ المعروض النقدي 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.803 تريليون جنيه في الشهر السابق، بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.157 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.121 تريليون جنيه في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه في ديسمبر، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه، مقابل 8.833 تريليون جنيه بنهاية 2024.
زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحليةوأوضح التقرير أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفع إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر. وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص على 956.465 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 715.220 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد وصلت إلى 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ5.873 تريليون جنيه في ديسمبر، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام 65.517 مليار جنيه، والقطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على 5.554 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبيةكما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.959 تريليون جنيه في ديسمبر. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 742.434 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 2.234 تريليون جنيه.
وبحسب التقرير، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 43.381 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، بينما سجل القطاع الخاص 500.803 مليار جنيه، والقطاع العائلي 198.366 مليار جنيه. وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، بلغت حصة قطاع الأعمال العام 133.260 مليار جنيه، والقطاع الخاص 518.966 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على ما يعادل 1.582 تريليون جنيه.