وزير التموين: لا زيادة في أسعار السكر والخبز
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لا تفكر في الوقت الحالي في رفع أسعار السلع المدعمة الأساسية، مثل السكر والخبز، مشيرًا إلى أن أسعار السكر المدعم ثابتة عند 12.5 جنيه للكيلو، على الرغم من أن سعره في السوق الحر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا.
وأوضح الوزير أن الفارق بين سعر السكر المدعم وسعره في السوق يعكس استمرار الحكومة في تحمل جزء كبير من التكلفة لدعم المواطنين، قائلًا: "هذا الدعم يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطن، وفي الوقت نفسه يتم العمل على ضبط المنظومة لتحقيق الاستدامة.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل حاليًا على تنقية وضبط منظومة الدعم لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستحقين، لكنه أكد بشكل قاطع أنه لا توجد أي نية لرفع أسعار السلع المدعمة، سواء السكر أو القمح أو الخبز، في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن وجود سلعة واحدة بسعرين في السوق يعد ظاهرة غير صحية، ويستلزم معالجة شاملة ضمن إطار تطوير منظومة الدعم، دون المساس بحقوق المواطن أو تحميله أعباء إضافية.
الدعم النقدي: رؤية قيد الدراسةوحول النقاش المستمر بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أوضح الدكتور شريف فاروق أن هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة، بل جرى الحديث عنها منذ عقود طويلة على يد خبراء اقتصاديين مرموقين.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بإجراء حوار مجتمعي شامل حول هذا التحول لضمان توافق المجتمع مع أي قرار يُتخذ في هذا الصدد.
وقال الوزير منذ اليوم الأول، كانت توجيهات الرئيس واضحة بضرورة إشراك كافة الأطراف في هذا الحوار، سواء من خلال البرلمان، الحوار الوطني، أو الخبراء المتخصصين. نريد الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن الوزارة تستمع لآراء المواطنين عبر دراسات واستطلاعات ميدانية، وقد أظهرت هذه الاستطلاعات أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين يفضل استمرار الدعم العيني، خوفًا من أن تكون قيمة الدعم النقدي غير كافية لتلبية احتياجاتهم.
رؤية متوازنة لتحقيق الاستدامةوأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بمنهجية متوازنة تهدف إلى تحقيق استدامة الدعم مع الحفاظ على مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو تطوير في منظومة الدعم سيتم بمشاركة المجتمع وبما يراعي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم الوزير حديثه قائلاً: "هدفنا الأساسي هو الوصول لمنظومة دعم أكثر كفاءة وعدالة، مع ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون أي استغلال أو تأثير سلبي على المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السكر الزيت وزير التموين منظومة الدعم إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة