“بنوك صنعاء” في دائرة الاستهداف الأمريكي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تواصل الإدارة الأمريكية وبلا هوادة حربها الاقتصادية الشعواء على اليمن بحثاً عن انتصار وهمي يحفظ لها مكانتها بعد أن أسقط اليمنيون هيبتها، وتحولت حاملات طائراتها وأساطيلها وبوارجها الحربية وسلاحها البحري الأقوى، أضحوكة لدى شعوب العالم.
يأتي هذا بعد أشهر قليلة من افشال حكومة صنعاء للمؤامرة الاقتصادية الكبرى التي كانت تستهدف ملايين اليمنيين خدمة لصالح الكيان الصهيوني، وفي محاولة لثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الديني والأخوي تجاه نصرة شعب غزة الذي يتعرض لأبشع جرائم العصر.
لم تصمد المؤامرة التي أحاكتها حكومة المرتزقة بإيعاز أمريكي سعودي إسرائيلي كثيراً، ففي منتصف العام المنصرم 2024، أصدر المرتزق أحمد غالب المعبقي المعين من تحالف العدوان والاحتلال محافظاً للبنك المركزي في عدن المحتلة، قراراً يهدف إلى تعطيل عمل البنوك التجارية في المحافظات "الحرة"، وقد تضمن القرار وقف التعامل مع 6 بنوك تجارية تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها، وهي: [بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر، بنك اليمن الدولي]، وهو ما دفع السيد القائد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- إلى اطلاق تحذيرات شديدة اللهجة لدول العدوان، مهدداً بأنه سيتم استهداف بنوك الرياض، مقابل بنوك صنعاء، واصفاً تلك المؤامرة الاقتصادية بأنها لعبة خطيرة.
وعاودت واشنطن من جديد شن الحرب القذرة واللاإنسانية على الاقتصاد اليمني، لتعويض خسارتها عسكرياً بعد أن تعرضت لأكبر هزائمها في التاريخ على يد قوات صنعاء، حيث تحولت الخزانة الأمريكية إلى ورقة ابتزاز سياسية وسيف مسلط يستهدف الشعوب الحرة المناهضة للهيمنة الغربية والاستكبار العالمي.
وفي قرار مفاجئ أصدرت الخزانة الأمريكية مساء الجمعة 17 يناير 2025 عقوبات جديدة استهدفت من خلالها أحد أهم وأبرز البنوك التجارية في العاصمة صنعاء، وهو "بنك اليمن والكويت" تحت مسميات وذرائع عارية من الصحة ومجافية للحقيقة.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) ومقره الرئيس صنعاء، تحت مزاعم الدعم المالي الذي يقدمه لجماعة "الحوثيين".
وتضمنت مزاعم واتهامات الخزانة الأمريكية، لبنك اليمن والكويت، "مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني".
وأضافت الخزانة الأمريكية، أنه تم إدراج "بنك اليمن والكويت" بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأنصار الله أو دعمهم".
و قال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "برادلي تي سميث": "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع حكومة المرتزقة التابعة لتحالف العدوان والاحتلال، لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولًا عن نفوذ حكومة صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات واشنطن وتحركاتها لتضييق الخناق على القطاع الخاص، فالعقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على "بنك اليمن والكويت"، تأتي ضمن محاولات واشنطن لاستهداف الاقتصاد اليمني بعد الفشل الأمريكي في إيقاف الحظر المفروض من قبل قوات صنعاء على الكيان الصهيوني وشل الاقتصاد الإسرائيلي.
ولذا، فإن العقوبات التي طالت "بنك اليمن والكويت" أو أي عقوبات مستقبلية قد تطال البنوك الأخرى في مناطق سيطرة حكومة التغيير والبناء، يجب أن يتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فقرار الخزانة الأمريكية يؤكد المضي نحو تضييق الخناق على القطاع الخاص في اليمن واستخدام تلك العقوبات لتصفية حسابات مع كيانات تجارية واقتصادية.
وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن وضعت "بنك اليمن والكويت" في دائرة الاستهداف منذ عام، وذلك بناء على بيانات وتقارير كيدية وكاذبة قدمتها حكومة الفنادق، للجانب الأمريكي في إطار التعاون الاستخباراتي بينهما.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية عند أدنى مستوى منذ 2009
هبطت حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، في حين تحتفظ بكين بمزيد من سندات الحكومة الأميركية من خلال حسابات أقل أهمية وتنوع استثماراتها في أصول بديلة.
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأميركية أمس الثلاثاء أن قيمة الديون السيادية الأميركية التي يحتفظ بها المستثمرون الصينيون انخفضت بمقدار 57 مليار دولار إلى 759 مليارا في عام 2024، بما لا يشمل سندات الخزانة المملوكة للصينيين والمحتفظ بها في حسابات بدول أخرى.
ويقول محللون إن التغيير يعكس جزئيا رغبة الصين في تنويع احتياطياتها الأجنبية من خلال شراء أصول مثل الذهب، لكنهم يضيفون أن بكين تسعى إلى إخفاء قيمة حيازاتها من سندات الخزانة من خلال تحويلها إلى حسابات مسجلة في أماكن أخرى.
مخاطرةونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن براد سيتسر -وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية ومسؤول سابق بوزارة الخزانة الأميركية- قوله "اتخذت الصين قرارا في عام 2010 بأن الاحتفاظ بسندات الخزانة يشكل مخاطرة، وبدا الأمر سيئا لأن قدرا كبيرا من ثروة الصين كان في يد منافس جيوسياسي".
وأضاف سيتسر أن الانخفاض في حيازات الصين ربما كان مبالغا فيه بسبب نقل بعض الأصول إلى جهات إيداع الأوراق المالية مثل يوروكلير ومقرها بلجيكا، وكليرستريم ومقرها لوكسمبورغ، وهو ما من شأنه أن يعزز حيازات تلك الدول في البيانات الرسمية.
إعلانوقال "أصبح من الصعب بمرور الوقت تتبع ما تفعله الصين وكيف تؤثر التدفقات الصينية على الأسواق العالمية".
وتخضع التحولات في ملكية الأجانب لسندات الخزانة لمراقبة دقيقة نظرا لحاجة الحكومة الأميركية إلى تمويل عجز ضخم في الميزانية في وقت يعمل فيه بنكها المركزي على تقليص حيازاته من الديون الحكومية.
وانخفضت حيازات الصين المعلنة من سندات الخزانة بنحو 550 مليار دولار منذ أن بلغت ذروتها في عام 2011، وارتفعت حيازات بريطانيا 34.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 722.7 مليارا، في حين زادت حيازات بلجيكا 60.2 مليار دولار إلى 374.6 مليار دولار، ونمت حيازات لوكسمبورغ 84 مليار دولار إلى 424 مليار دولار، وتظل اليابان أكبر حامل بأكثر من تريليون دولار.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية تجاوزت 8.5 تريليونات دولار لأول مرة في أغسطس/آب 2024، مما يعكس الثقة المستمرة في الاقتصاد الأميركي.
وتعد سندات الخزانة الأميركية أداة استثمارية جذابة للعديد من الدول نظرا لاستقرارها وعوائدها المضمونة، مما يساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لتلك الدول.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع على إدارة احتياطيات الصين الأجنبية -لم تسمه- قوله "ليست كل سندات الخزانة الأميركية التي تحتفظ بها الصين موجودة بشكل مباشر في المؤسسات الأميركية"، إذ تحتفظ بكين بجزء من أصولها الاحتياطية من خلال كيانات مثل يوروكلير أو كليرستريم "لغرض تنويع المخاطر".
وتابع "ومع ذلك، فإن إجمالي حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية سينخفض ببطء، والاتجاه واضح، إذ تواصل الصين تنويع أصولها الاحتياطية".
نحو الذهبوقال رئيس منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية في الولايات المتحدة مارك سوبل إن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) كان يزيد تعرّضه لأصول أخرى مثل الذهب، والذي يُنظر إليه عادة على أنه ملاذ في أوقات الضغوط الاقتصادية والسوقية.
إعلانوقفز سعر السبائك بنحو 12% حتى الآن هذا العام، في إشارة إلى زيادة الطلب بين المشترين الكبار، وأظهرت بيانات من مجلس الذهب العالمي أن الصين كانت ثالث أكبر مشترٍ للذهب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مضيفة 15.24 طنا إلى احتياطياتها.
ومع ذلك، في حين قفزت حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب 13% على مدى العامين الماضيين لا تزال السبائك جزءا صغيرا نسبيا من إجمالي احتياطيات البنك المركزي.
وقال سوبل إن الانخفاض في حيازات الخزانة لا يعني بالضرورة أن الصين تبيع أصول الدولار بشكل عام، ويقول محللون إن بكين كانت تزيد مشترياتها من الديون الأميركية الآمنة الأخرى مثل سندات الوكالات، كما تعكس التغييرات في قيمة حيازات الخزانة الصينية تقلبات في القيمة السوقية للسندات.
وقال محللون إن القفزة في حيازات بريطانيا من سندات الخزانة كانت مدفوعة بتدفق الأموال من صناديق الثروة السيادية الأجنبية والعائلات الثرية وصناديق التحوط عبر لندن، في ديناميكية مماثلة لما حدث في بلجيكا.
ونظرا لأن العائدات على السندات الحكومية أعلى من تلك الموجودة على سندات الخزانة فإن من غير المرجح أن يكون مشترو سندات الخزانة في بريطانيا مستثمرين بريطانيين، بل "يتعلق الأمر بالأموال الأجنبية، بما في ذلك أموال الشرق الأوسط"، وفق آندي برينر رئيس الدخل الثابت الدولي في "نات ألاينس".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية