وزير التموين: المعايير الجديدة لمستحقي الدعم ستكون متحركة ومتغيرة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فاتورة الدعم السلعي في الموازنة العامة الحالية تبلغ 135 مليار جنيه، تمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم بالكامل، موضحًا أن فاتورة دعم الخبز في الموازنة تتراوح بين 93 و94 مليار جنيه، متابعًا: “ترتفع فاتورة الدعم السلعي في الموازنة المقبلة بواقع 100 مليار جنيه عن القيمة الحالية على الاقل”.
وأشار “فاروق”، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع على شاشة ON، أن إلى أنه يتم حاليًا دراسة هيكلة منظومة الدعم بالكامل، قائلاً: “ندرس هيكلة منظومة الدعم بالكامل في الفترة الحالية”، موضحًا أن هناك نحو 24 مليون بطاقة تموين في مصر للاسرة و تغطي 61 مليون مواطن مستحق للدعم السلعي، بينما يحصل 69 مليون مواطن على دعم الخبز.
وشدد على أنه يتم الاعتماد على قياس معدلات الفقر في تحديد مستحقي الدعم، عدد المواطنين يتم دراستها حالياً، قائلاً: "نعتمد على قياس معدلات الفقر في تحديد مستحقي الدعم".
وتابع: “المعايير الجديدة لمستحقي الدعم ستكون متحركة ومتغيرة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين الدعم بالكامل الخبز الموازنة فاتورة الدعم
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي