نواب وأحزاب: مصر شريك استراتيجي لليبيا.. ولقاء السيسي وحفتر دفعة قوية لدعم الاستقرار
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
النائب علي مهران: لقاء الرئيس السيسي وحفتر يعكس دور مصر المحوري لدعم استقرار ليبياالنائب طارق رسلان: يثمن تأكيد الرئيس السيسي أن استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصرينائب رئيس حزب المؤتمر: زيارة حفتر للقاهرة تعكس الدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الرئيس السيسي جدد خلال اللقاء موقف مصر الثابت تجاه وحدة واستقلال ليبيا، ودعمه الكامل للمؤسسات الوطنية الليبية في سعيها لتحقيق سيادة الدولة الليبية والقضاء على الإرهاب والتدخلات الخارجية.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تقف دائمًا إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية.
وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن مصر قدمت العديد من المبادرات الإقليمية والدولية لدعم الحل السياسي في ليبيا، مستندة إلى مبدأ احترام السيادة الوطنية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل خارطة طريق متكاملة لتحقيق تسوية شاملة للأزمة الليبية.
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسي والمشير حفتر يأتي في إطار الجهود المستمرة لتنسيق الجهود المشتركة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد النائب الدكتور علي مهران، النائب بالدور الفاعل الذي تلعبه مصر في دعم المؤسسات الليبية لبناء قدراتها الأمنية والعسكرية، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين البلدين يعزز من فرص استقرار ليبيا، ويعود بالنفع على أمن المنطقة بأكملها.
وأكد عضو صحة الشيوخ، أن نجاح ليبيا في تحقيق الأمن والاستقرار سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الليبي، ويقلل من تداعيات الأزمات التي أثرت على دول الجوار.
واختتم النائب الدكتور علي مهران، بيانه بتأكيد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للجهود المصرية الرامية لتحقيق استقرار ليبيا، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين الدول العربية ودعم وحدة ليبيا سيحقق الأمن والازدهار للمنطقة بأسرها.
وقال النائب اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب المؤتمر ، أن زيارة المشير خليفه حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي للقاهرة اليوم ولقاءة بالرئيس عبد الفتاح السيسي تاتي ،في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين .
وأضاف النائب طارق رسلان، ان تلك الزيارة تأتي في وقت حاسم لدعم الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث من المقرر أن يتم خلال الزيارة بحث القضايا العسكرية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل دعم العملية السياسية في ليبيا .
وأضاف الامين العام لحزب المؤتمر، القيادة السياسية المصرية دائمآ تؤكد التزامها الثابت في دعم الجهود الليبية لحل الأزمة الداخلية وتحقيق السلام في البلاد بما يضمن وحدة ليبيا واستقرارها.
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس الدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الحلول السلمية للأزمات في المنطقة كما أنها تأتي في توقيت حرج بالنظر إلى التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا، لا سيما تلك المتعلقة بالاستحقاقات السياسية والأمنية التي تستدعي توافقا داخليا ودعما إقليميا ودوليا.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن اللقاء بين الرئيس السيسي والمشير حفتر يمثل دفعة قوية نحو تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا بدعم استقرار ليبيا وتمكين شعبها من تقرير مصيره وتسعي مصر من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي ويعزز العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.
وأشار فرحات إلى أن مصر تنظر إلى ليبيا كشريك استراتيجي، حيث تجمعهما روابط تاريخية وأمنية واقتصادية تجعل استقرار ليبيا أولوية قصوى للقيادة المصرية واللقاء يجدد التأكيد على التزام مصر بدعم وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، مع ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، بما يمهد الطريق أمام الليبيين لبناء دولتهم الوطنية بعيدا عن التدخلات الخارجية كما أشاد بالجهود المصرية المستمرة لتوحيد المؤسسات الليبية ودعم خارطة طريق سياسية شاملة تضمن تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار المستدام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن زيارة حفتر تأتي لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة مشيرا إلى أن استقرار ليبيا سينعكس إيجابا على أمن مصر والمنطقة ككل، حيث سيعزز الجهود المشتركة لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تستغل حالة عدم الاستقرار لتحقيق أجنداتها التخريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا الرئيس السيسي حفتر استقرار ليبيا المزيد النائب الدکتور علی مهران الأمن والاستقرار فی استقرار لیبیا الرئیس السیسی تعزیز التعاون بین البلدین فی لیبیا إلى أن مصر فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض