شروطُ “غزة” تطيحُ بالأهداف الإسرائيلية في اتّفاق وقف الإبادة .. جبهةُ المقاومة تهزمُ جبهةَ العدو
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يمانيون../
تجسّد واقعُ هزيمة العدوّ الصهيوني في معركة “طوفان الأقصى” وحتميةُ هذه الهزيمة، بشكل أوضح من خلال الإعلان عن التوصل إلى اتّفاق لوقف حرب الإبادة التي يشنها منذ أكثر من عام على قطاع غزة.
ويمَثَّلَ الاتّفاق شاهدًا صريحًا على فشل العدوّ في تحقيق أيٍّ من أهدافه التي أعلنها منذ بدء الحرب، وبالمقابل نجاح المقاومة الفلسطينية في تثبيت مطالبها وشروطها العادلة في وجه الوحشية الهائلة المدعومة دوليًّا؛ الأمر الذي يجعلُ شركاءَ العدوّ وداعميه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة مشمولين بالهزيمة التأريخية، مثلما يجعلُ جبهاتِ الإسناد الإقليمية لغزة شريكةً في الانتصار.
العناوين الرئيسية للاتّفاق الذي تم الإعلان عن التوصل إليه تمثلت في وقف حرب الإبادة الصهيونية، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تدريجي من غزة، وتبادل الأسرى، وبغض النظر عن الترتيبات والشكوك التي ستحومُ دائمًا حول جدية العدوّ في التنفيذ، فَــإنَّ هذه العناوين تمثّل بلا شك، وبشهادة الأعداء أنفسهم، انتصارًا فعليًّا للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني؛ لأَنَّها تعني تبخُّرَ كُـلّ الأهداف الرئيسية التي أعلنها العدوُّ في بداية عدوانه، والمتمثلة في القضاء على المقاومة تمامًا، وتحرير الأسرى بالقوة، وإحداث تغيير جيوسياسي جديد في فلسطين والمنطقة لناحية تصفيةِ القضية الفلسطينية، حَيثُ برهنت المقاومةُ قدرتَها على الثبات والصمود برغم الظروف الصعبة والتي أصبحت مستحيلةً مع العدوان الوحشي والتدمير الشامل والتخاذل الكبير، وهو ما انعكس بشكلٍ أوضحَ من خلال العمليات البطولية الأخيرة التي نفّذتها المقاومة ضد جيش العدوّ في شمال غزة المدمّـر كليًّا مع آخر أَيَّـام وساعات التفاوض، وقد أجبرت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الاعترافِ صراحةً بأن “القضاءَ على حماس” غيرُ وارد.
وفيما يتعلق؛ بهَدفِ تحرير الأسرى بالقوة، فالاتّفاق لا يثبت فقط فشَلَ العدوّ في تحقيق هذا الهدف، بل يثبِتُ أَيْـضًا عجزه عن التقليل من قيمة ورقة الأسرى من خلالِ قتلهم بالغارات الجوية وتجاهل مطالبِ عائلاتهم ومحاولة تحويلهم إلى مِلَفٍّ ثانويٍّ لصالح عنوان “النصر المطلق”، حَيثُ بات واضحًا الآن أن المقاوَمةَ استطاعت أن تفرِضَ ورقةَ الأسرى كورقة ضغط فعالة ورئيسية، ثم استطاعت أن تفرض طريقةَ خروج الأسرى على العدوّ، وهو ما يعكسُ تماسكًا كَبيرًا على مستوى القرار والصمود الميداني، بشكل يعزّز حقيقةَ استحالة تحقيق هدف القضاء على المقاومة أَيْـضًا.
أما فيما يتعلق بمسألة تغيير الحُكم في غزة والتي أكثر العدوّ الحديث عنها تحت عنوان “اليوم التالي للحرب” فَــإنَّ قبولَ العدوّ بالانسحاب ولو بشكل تدريجي، يعبِّرُ بوضوح عن سقوطِ آماله ورهاناته بهذا الصدد، وهو أَيْـضًا ما يعبّر عنه فشلُه في تحقيق الأهداف الأُخرى؛ فبدون القضاء على المقاومة لا مكانَ لـ “التغيير” الذي كان يسعى العدوُّ لتحقيقه، الأمرُ الذي يظهر كيف تكاملت نجاحاتُ المقاومة مع بعضها بشكل فعال في مواجهة أهداف العدوّ لتجعلَه يصلُ إلى نهاية مسدودة كليًّا لا مخرَجَ منها سوى الاتّفاق الذي كانت محدَّداته واضحة وثابته منذ البداية.
وبعد أن كان العدوُّ قد ربط وَهْمَ “انتصاره” طيلة الفترة الماضية بعناوينَ أُخرى مثل تغيير الشرق الأوسط، والقضاء على جبهات المقاومة الأُخرى، فَــإنَّ الاتّفاقَ الذي تمكّنت المقاومةُ من تأمينه قد جسّد أَيْـضًا سقوطَ هذه العناوين وهزيمة العدوّ في هذا الميدان، فعلى عكس فشَلِ شركاء العدوّ وداعميه في مساعدته على تحقيق أهدافه المعلنة، فَــإنَّ جبهاتِ الإسناد الإقليمية قد نجحت في تثبيتِ معادلة عدم هزيمة المقاومة الفلسطينية وترسيخ واقع أن غزة ليست وحدها، وقد تجسد ذلك في فشل كُـلّ محاولة العدوّ لإخماد جبهة الإسناد اللبنانية من خلال اغتيال قادتها، وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله ومحاولة اجتياح لبنان، ثم فشل محاولته لفرض معادلة الاستباحة على إيران، وعجزه الفاضح عن التعامل مع جبهة الإسناد اليمنية التي لم تكتف فقط بمواصلة وتصعيد عملياتها رغم كُـلّ الضغوط والتهديدات والاعتداءات على طول مسار المواجهة، بل صدمت العدوّ بأن تصدَّرت واجهةَ المشهد بسرعة كتهديد استراتيجي جديد وغير مألوف ومؤثّر بشكل هائل ويستحيلُ عَزلَه عن تفاصيل المعركة في غزة، حَيثُ تمكّنت هذه الجبهة من مؤازرة المقاومة الفلسطينية على طاولة المفاوضات خلال الأيّام القليلة الماضية بعمليات نوعية مكثّـفة عكست حضورا بالغ التأثير في موقع متقدم للغاية بقلب الصراع.
ووفقًا لهذه النتائج كلها، فَــإنَّ هزيمةَ العدوّ لا تقتصرُ فقط على الفشل في تحقيقِ أهدافه المعلنة خلال هذه المعركة، بل تمتدُّ إلى جولات الصراع القادمة مع العدوّ؛ لأَنَّ المكاسبَ التي حقّقتها جبهةُ المقاومة في غزة وفي المنطقة خلال هذه المعركة تفتح العديد من الآفاق غير المسبوقة لتحولات جديدة واسعة النطاق في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي، بدءا من تحولات الوعي بالصراع بشكل عام، وُصُـولًا إلى التحولات المرتبطة بالمواجهة العملية من حَيثُ التنسيق بين جبهات المقاومة وتطوير القدرات والأدوات والاستفادة من نقاط الضعف التي انكشفت لدى العدوّ وشركائه.
وفيما لا تزالُ الكثيرُ من الأسئلة والشكوك الموضوعية تحيطُ بمسألة جدية العدوّ في تنفيذ الاتّفاق، فَــإنَّ مساحة المراوغة التكتيكية لدى العدوّ في هذا الشأن ضيقة ولن تسمح له بتغيير أي مَعْلَمٍ من معالم هزيمته التي جسدها اللجوء إلى الاتّفاق بعد 15 شهرا من الإبادة؛ فحتى لو تم الانقلاب على الاتّفاق واستئناف حرب الإبادة، فَــإنَّ العدوّ قد استنفد بالفعل كُـلّ الخيارات التي يملكُها ولا يوجد لديه أي خيار جديد لتغيير معطيات الوقع.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القضاء على فی تحقیق الات فاق من خلال ف ــإن
إقرأ أيضاً:
هل يمكن “نزع سلاح المقاومة” بغزة؟.. محللون يجيبون
#سواليف
أثار المقترح الذي نقلته الوسطاء المصريون إلى حركة #حماس – والذي تضمّن نصا صريحا بشأن “نزع #سلاح_المقاومة” – ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والفكرية الفلسطينية والعربية، وسط تساؤلات حول جدوى التفاوض على هذا الشرط الذي وصفه مراقبون بأنه “دعوة للاستسلام تحت غطاء الوساطة”، وليس خطوة نحو #التهدئة.
ففي حين أكدت “حماس” رفضها المطلق لأي نقاش حول سلاح المقاومة، اعتبر سياسيون ومحللون أن إدراج هذا البند يمثل انحرافًا خطيرًا في مسار الوساطة، بل ومساهمة في شرعنة الحرب المستمرة على #غزة، واستهدافًا مباشرًا لأحد أركان الهوية الوطنية الفلسطينية.
المحلل السياسي محمد الأخرس علّق بالقول: “من المخزي أن يتبنى أي فلسطيني أو عربي مطالب الاحتلال بشأن سلاح المقاومة”، مشيرا إلى أن الاحتلال نفسه كان قد عرّف هذا السلاح – منذ بداية الحرب – بأنه يشمل الأنفاق الهجومية، وصواريخ الكورنيت المضادة للدروع، والصواريخ التي تستهدف العمق الإسرائيلي.
مقالات ذات صلةوأضاف في منشور على حسابه بـ”فيسبوك” أن ” #الاحتلال زعم في منتصف عام 2024 أنه حيد هذا السلاح ودمّر كتائب المقاومة، لا سيما عندما أعلن في 12 سبتمبر القضاء على “لواء رفح”، متسائلًا: “إذا كانت #إسرائيل تعتبر أنها أنجزت هذه المهمة، فلماذا يصرّ البعض على مطلب نزع السلاح؟!”.
واعتبر الأخرس أن “الحديث عن نزع سلاح المقاومة هو تبنٍّ واضح للرؤية الإسرائيلية، وشرعنة لاستمرار العدوان”، مؤكدًا أن “السلاح ليس قرارا تنظيميًا، بل حق لشعب يقاوم الاحتلال”.
ما تريده إسرائيل فعلًا
الباحث العراقي لقاء مكي ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أن “مطلب نزع السلاح ليس هدفًا حقيقيًا لإسرائيل، بل وسيلة لإطالة أمد الحرب”.
وقال في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “مشكلة إسرائيل ليست في المقاومة، بل في غزة ذاتها. ولأن البحر لن يغرقها كما تمنى رابين، فلماذا لا يتم إفراغها من سكانها؟”.
وأضاف مكي: “إسرائيل تعرف أن نزع السلاح غير قابل للتطبيق، بل وتدرك أنه سيقود إلى مقاومة أشدّ. ما تريده فعلًا هو تشتيت الشعب الذي صنع المقاومة واحتضنها، وخلق واقع جديد في غزة”.
وعبر المحلل السياسي ياسر الزعاترة عن استغرابه من تضمين البند المتعلق بالسلاح في المقترح المصري، رغم غيابه عن وثيقة “ويتكوف” الأمريكية، متسائلًا: “هل يُعقل أن يضغط كل قادة الكيان على نتنياهو لوقف الحرب دون التطرق لسلاح المقاومة، ثم يأتي الشقيق ليُهديهم هذا الشرط على طبق من ذهب؟!”.
وأضاف في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن “نتنياهو لا يزال يتحدث عن سلاح الجيش المصري نفسه، ويتوسع في عدوانه على الضفة وسوريا ولبنان، ثم يُطلب من حماس أن تُسلّم سلاحها، كأنها تملك قنابل نووية!”.
من جانبه، شدد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي سعيد زياد في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، على أن سلاح المقاومة “قضية تحظى بإجماع وطني، ومبدأ لا يقل قدسية عن حق العودة والقدس”، معتبرًا أن غزة تمثّل حاجزًا استراتيجيًا يحمي الأمن القومي المصري، وأن سلاح المقاومة هو “السدّ الأخير في وجه التهجير”.
تجارب نزع السلاح
الكاتب القطري جابر الحرمي حذّر من الوقوع في “فخ نزع السلاح”، مستشهدًا بتجربتين قريبتين: الأولى، حين أقنعت واشنطن وأوروبا أوكرانيا بالتخلي عن سلاحها النووي، لتُترك لاحقًا فريسة لروسيا، والثانية، عندما رفضت طالبان نزع سلاحها رغم الضغوط، لتُجبر أمريكا لاحقًا على التفاوض معها.
وأضاف الحرمي في تغريدة على منصة “إكس”: “حماس أو غيرها لن تقع في هذا الفخ، لأن التجارب تُثبت أن السلاح هو الضامن الوحيد للكرامة والسيادة”.
الناشط الفلسطيني بلال ريان وصف مطلب نزع السلاح بأنه “وصفة لإبادة جماعية تُمرر بغطاء عربي”، مشيرًا إلى أن التخلي عن السلاح سيفتح الباب لمطالب أكثر خطورة، كإجبار المقاتلين على تسليم أنفسهم، ومحاكمة قيادات المقاومة، وتفكيك البنية التنظيمية، وفرض رقابة أمنية شاملة على السكان.
واستحضر ريان عبر حسابه على منصة “إكس”، نماذج تاريخية مشابهة، مثل مجزرة صبرا وشاتيلا بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت، ومذبحة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995، مؤكدًا أن “تسليم السلاح لم يؤدِّ يومًا إلى الأمان، بل مهّد للمجازر”.
ونقلت قناة /الجزيرة/ الفضائية، الإثنين، عن قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قوله إن “مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة، وأبلغناها أن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا”.
وأضاف في تصريح، أن “المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق، ويشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء”.
وأشار إلى أن “وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة، وأن الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح”.
وكان القيادي في “حماس”، طاهر النونو، قد صرّح أن “استعداد الحركة لإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في إطار صفقة تبادل شاملة، مشروطة بوقف إطلاق نار جاد وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع”.
واتهم النونو الاحتلال الإسرائيلي بـ”تعطيل” التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن العقبة الأساسية لا تكمن في أعداد الأسرى، بل في “تنصّل الاحتلال من التزاماته، وتعطيله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستمراره في شن العدوان”.
وأوضح أن “حماس” أبدت “مرونة كبيرة وتعاملت بإيجابية” مع مختلف المقترحات التي طُرحت خلال جولات التفاوض الأخيرة، مشدداً على أن الحركة أبلغت الوسطاء بـ”ضرورة وجود ضمانات تُلزم الاحتلال بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه”.
وأشار النونو إلى أن الاحتلال يسعى إلى “إطلاق سراح أسراه دون التطرق إلى قضايا المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة”.
وفي ما يتعلق بالموقف من سلاح المقاومة، شدّد النونو على أنه “خط أحمر، وليس مطروحاً للتفاوض”، موضحاً أن “بقاء هذا السلاح مرتبط باستمرار وجود الاحتلال”.
وكان الوفد المفاوض التابع لحركة “حماس”، برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد أجرى أمس سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، مع مسؤولين مصريين، وبمشاركة مسؤولين قطريين، ضمن المساعي المشتركة بين القاهرة والدوحة لتقريب وجهات النظر وتثبيت اتفاق الهدنة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واستمر لمدة 58 يوماً، قبل أن يتنصل الاحتلال من بنوده ويستأنف عدوانه فجر 18 آذار/مارس 2025، مع فرض حصار مشدد على القطاع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية