الشخصية السودانية ترفض الاستبداد.. بابكر حمدين: مساواة الجيش والمليشيا من قبل أمريكا ازدواجية المعايير
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال بابكر حمدين، المستشار السياسي لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة إقليم دارفور، إن الشخصية السودانية ترفض الاستبداد وأشكال الاستعمار المختلفة. وأضاف أن قطاعات واسعة من الشعب السوداني عبرت عن رفضها لقرار الخزانة الأمريكية الذي يستهدف الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، بالعقوبات التي وصفها بأنها باطلة ولا تحترم سيادة السودان وإرادة شعبه، وتفتقر إلى الشرعية والمنطق.
وأضاف حمدين أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية صادقة في مواقفها الأخلاقية، لكان من الأولى أن تعاقب دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تخرق القانون الدولي وتدعم مليشيا الدعم السريع المتمردة، عبر تزويدها بالسلاح وجلب المرتزقة من مختلف أنحاء العالم لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن هذه المليشيات ارتكبت جرائم وانتهاكات وحشية ضد المواطنين السودانيين، بل ووجهت إليها اتهامات من قبل الإدارة الأمريكية نفسها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأشار حمدين إلى أن محاولات المساواة بين قيادة الجيش السوداني، التي تقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن البلاد، وبين مليشيا متمردة خارجة عن القانون تضم مرتزقة أجانب وتقتصر على القتل والنهب والسلب، أمر مؤسف للغاية. وأكد أن ذلك يفضح ازدواجية المواقف الأمريكية وافتقارها لقيم العدالة والديمقراطية.
وأكد حمدين أن ما جرى من استهداف لقيادة الدولة والقوات المسلحة يستدعي من القيادة السودانية إعادة النظر في العلاقات الخارجية وإعادة ترتيبها مع الدول التي تحترم سيادة السودان وتراعي المصالح المشتركة. وأضاف أن الشعب السوداني لا يمكن قهره، ولن يستطيع أي طرف كسر إرادته.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير 5 مليون قطعة ذخيرة من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي/وام
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار '54.7 X 62'، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.