وزير التموين: أسعار السلع ثابتة والمخزون الاستراتيجي في أفضل حالاته
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ضبط الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا لأي وزير تموين، مشيرًا إلى هناك عدة عوامل تؤثر على الأسعار مثل الأسعار العالمية، سعر الصرف، الإتاحة، وسلاسل الإمداد، مضيفًا أن هناك ممارسات غير سليمة مثل إخفاء السلع من جانب التجار ما يساهم في زيادة صعوبة ضبط الأسواق.
وأوضح وزير التموين، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة ON، أن الأسعار تشهد ثباتًا في الفترة الحالية، والوزارة تعمل على ضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة، مع التركيز على إتاحة السلع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
المخزون الاستراتيجي آمنوطمأن الوزير المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، مشيرًا إلى أنه بلغ معدلات غير مسبوقة؛ إذ يتجاوز مخزون القمح أربعة أشهر، والسكر أكثر من 13 شهرًا، والزيوت أكثر من ستة أشهر.
متابعة يومية من القيادة السياسيةوأكد أن المخزون الاستراتيجي يحظى بمتابعة يومية من الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ تصدر تقارير يومية لضمان الأمن الغذائي في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط الأسعار مخزون استراتيجي وزارة التموين الدعم القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
إدارة حماية المستهلك: مخزون السلع يكفي 3 أشهر بشرط تسريع فتح الاعتمادات
ليبيا – حماية المستهلك: الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من احتياجات السوق اعتماد كبير على الواردات الخارجيةكشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بنسبة 90% على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها. جاء ذلك خلال تصريح له عبر قناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، ، مستندًا إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي.
تحديات الاحتكار والمضاربةأعرب الدرسي عن قلقه من تأثير ممارسات الاحتكار والمضاربة على استقرار الأسعار وجودة السلع المستوردة. وأشار إلى أن التجار لديهم القدرة على توفير احتياجات المستهلك، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضبط الأسعار والجودة.
الاستعداد لشهر رمضانوأوضح الدرسي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتًا إلى خطط لعقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية لضمان التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة 3 أشهر، بشرط تسريع المصرف المركزي فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
دعوة لإنشاء جسم اقتصاديوأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي يعوق جهود الوزارة في تسعير السلع والخدمات، مما يستدعي إنشاء جسم اقتصادي مختص يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار. كما أبدى استياءه من تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم، وعدم تجاوبهم مع دعوات الوزارة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط