وزير التموين: ضبط الأسعار ووصول الدعم للمستحقين على رأس أولوياتنا في 2025
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تولي الحقيبة الوزارية منذ ستة أشهر، حيث تناول أبرز الملفات التي يعمل عليها والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات.
وأكد الوزير أن أولوياته تركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي ضبط الأسعار، إتاحة السلع، وضمان وصول الدعم للمستحقين.
صرح الدكتور فاروق أن التحديات الرئيسية التي تواجه الوزارة تتلخص في السيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية بشكل كافٍ، إلى جانب تحسين آليات وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد أن الوقت قد حان لتحويل ملف "إيصال الدعم للمستحقين" من مجرد خطط إلى واقع ملموس.
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على مواجهة أي ممارسات غير سليمة قد تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار. وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار السلع عالميًا ومحليًا، منها سعر الصرف، توافر السلع، وسلاسل الإمداد.
وأضاف هدفنا هو توفير السلع بأسعار مناسبة، ومواجهة أي استغلال أو ممارسات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي. إذا انخفضت الأسعار عالميًا، فمن الطبيعي أن تنعكس هذه الانخفاضات على السوق المحلي، لكن ذلك يتطلب السيطرة على العوامل الداخلية مثل استقرار سعر الصرف وسلاسل الإمداد".
استقرار الأسعار في 2025وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار خلال عام 2025، أشار الوزير إلى أن العام الجديد قد يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بعام 2024، الذي وصفه بأنه كان عامًا صعبًا على المواطنين بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار. وأضاف: "حاليًا نرى حالة من السبات في الأسعار بدلاً من التراجع، وهذا مرتبط بعوامل عدة، منها استقرار سعر الصرف وضمان تدفق السلع عبر سلاسل الإمداد".
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على مواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تؤثر على حركة السلع والأسعار.
المخزون الاستراتيجي آمن تمامًاطمأن الدكتور شريف فاروق المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات طويلة.. وأوضح أن متابعة المخزون تتم يوميًا من خلال تقارير تُرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن المخزون الاستراتيجي يتجاوز ستة أشهر لمعظم السلع، بينما يتراوح في القمح بين أربعة وستة أشهر، وفي السكر أكثر من 13 شهرًا، وفي الزيت أكثر من ستة أشهر.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس حالة استقرار واضحة في توافر السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين المخزون الاستراتيجي السلع الاستراتيجية فی الأسعار
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا أزمات متوقعة في السكر خلال 2025 ونستهدف تقليل فاتورة الاستيراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموازنة الجديدة لعام 2025 تشمل استيراد السلع الاستراتيجية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القمح وحده يمثل حوالي 1.3 إلى 1.4 مليار دولار من هذه الفاتورة.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتقليل هذه التكلفة عبر خطط استراتيجية تشمل زيادة الرقعة الزراعية، وتوسيع الزراعات التعاقدية، ومواكبة الأسعار العالمية.
منظومة متكاملة لتقليل الاستيرادوأوضح الوزير أن تقليل فاتورة الاستيراد يتطلب العمل على منظومة متكاملة تبدأ من دعم الزراعات التعاقدية باتفاقات تسعير مناسبة، مرورًا بتحسين جودة الإنتاج المحلي وترشيد استهلاك المياه، وانتهاءً بتوفير احتياطي استراتيجي كبير لمواجهة أي أزمات محتملة.
وأضاف فاروق: نعمل على تطوير التجارة الداخلية لتحقيق قيمة مضافة في الصناعات الغذائية، لا سيما الزيوت التي نستورد 95% من احتياجاتنا منها شركات الزيوت التابعة للوزارة تقوم بعمليات خلط وتكرير بجودة عالية، مما يسهم في تأمين السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير.
لا أزمات سكر متوقعة في 2025وفيما يخص أزمة السكر التي شهدها السوق العام الماضي، أكد الوزير أنه لا يتوقع أي أزمات هذا العام.
وأضاف: بدأنا بالفعل في توريد قصب السكر إلى مصانع الشركات القابضة للصناعات السكرية، وتمتلك مخزون استراتيجيا يكفي لـ13 شهرًا، وصل في أوقات سابقة إلى 14 شهر.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى زيادة الأسعار أو حجب السلع عن الأسواق، من خلال التدخل المباشر لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار.
ارتفاع أسعار السكر المحلي رغم وجود فائضوحول أسباب ارتفاع أسعار السكر المحلي رغم وجود فائض إنتاجي، قال فاروق إن ذلك يعود إلى تدخلات وممارسات تجارية غير مشروعة مثل حبس السلع عن الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تراقب السوق عن كثب وستتدخل عند الحاجة لحماية المواطنين من أي استغلال.
وأضاف: لدينا أدوات رقابية للتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع، ونعمل على ضمان استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
استراتيجيات لمواجهة التحديات الاقتصاديةأكد وزير التموين أن السياسات الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير السلع الاستراتيجية وضمان الأمن الغذائي، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحسين كفاءة الإنتاج المحلي. وأشار إلى أهمية الاحتياطي الاستراتيجي الكبير الذي تمتلكه مصر في مواجهة التحديات العالمية.
كما قال نحن مستعدون لأي أزمة بفضل التخطيط المسبق والاحتياطي القوي.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط