أبرزها الموافقة على زيادة المعاشات.. قرارات جديدة لمجلس نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قرر مجلس نقابة المهندسين في جلسته التي عُقدت مساء أمس السبت 19 أغسطس 2023، برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، وحضور أ.د.م. هشام سعودي، وأ.د.م. أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، زيادة المعاشات بمبلغ 150 جنيهًا اعتبارًا من يوليو 2023 على أن يتم الصرف بأثر رجعي.
كما وافق المجلس على تغيير نشاط استثمار أرض مدينة بدر من نشاط طبي "مستشفى" إلى نشاط مختلط " تجاري – إداري"، وتفويض هيئة المكتب لتشكيل لجنة تضم أعضاء هيئة المكتب وكافة المتخصصين والخبراء من مجلس النقابة في مجال الاستثمار العقاري لدراسة آلية تنفيذ المشروع وتقديم تقريرها خلال شهر، والموافقة على سداد الدفعة المقدمة المطلوبة لإعادة تخصيص أرض مدينة بدر طبقًا لضوابط هيئة المجتمعات العمرانية.
وفى مستهل كلمته الافتتاحية قدم المهندس طارق النبراوي التهنئة لمجلس النقابة على إصدار قرارات التعليم الهندسي، والتي وصفها بالقوية والقانونية، مؤكدًا أنها أولى خطوات إصلاح مسار التعليم الهندسي وتطوير مهنة الهندسة وإنقاذها من الوضع الذي وصلت إليه، مشيدًا بتأييد الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة ضمان الجودة الصريح والواضح لقرارات النقابة.
وقال "النبراوي": قراراتنا الخاصة بالتعليم الهندسي قانونية ونابعة من القوانين المصرية ومؤيدة من الدستور المصرى، وهي قرارات قوية وواضحة، وبدأنا مسار الإصلاح بشكل حقيقي"، مردفًا: قد لا تكون هذه القرارات هي نهاية المطاف، وقد لا تكون هى المرجوة تماما ولكننا بدأنا وسنستكمل ما بدأناه وخطتنا واضحة.
وكشف نقيب المهندسين أنه استكمالا لمسار الدفاع عن المهنة وتطويرها سيتم إقرار لائحة مزاولة المهنة قريبًا.
وأكد نقيب المهندسين أن هيئة المكتب في الفترة الماضية قامت بجهود كبيرة لزيادة موارد النقابة وبحث استثمار أصولها، وأنه في هذا الإطار تم عقد لقاء مع رئيس وأعضاء جهاز مدينة بدر لوضع تصور وخطة لاستثمار أرض مدينة بدر. وكذلك التواصل مع صندوق استثمار البنك الأهلي لإدارة محفظة النقابة أفضل إدارة متخصصة، وكذا القيام بتقديم دراسات لاستثمار بعض الأصول المعطلة.
وفي ذات السياق أكد الدكتور "هشام سعودي" حرص مجلس النقابة على كل ما يخص استثماراتها، لافتًا أن أرض مدينة بدر كانت مخصصة منذ عام 2015، وكان الغرض من تخصيصها بناء مستشفى، وقد تم اتخاذ قرار مسبق في مجلس النقابة لإعادة تخصيصها إلى نشاط مختلط متكامل، وبالفعل تم اتخاذ قرار وإرسال خطاب إلى هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة التخصيص.
وأوضح أن رؤية نقيب المهندسين كانت مقابلة رئيس جهاز مدينة بدر بشكل مباشر لتحديد الموقف والأعباء الجديدة على النقابة، وتحديد الفرص المتاحة بناء على المقومات الجديدة بالمدينة.
من جهته أكد الأستاذ الدكتور "أحمد البدوي" على تميّز موقع الأرض، كونها تعد نواة مركز مدينة بدر، معظّمًا من قيمتها الاستثمارية كنشاط مختلط سيدر عوائد كبيرة للنقابة.
وبدوره أشار المهندس الاستشاري "محمد حموده" إلى أن تعظيم استثمارات أصول النقابة سيكون لها عظيم الأثر على قدرة النقابة في زيادة المعاشات، مثمنًا قرار تحويل نشاط أرض نقابة المهندسين بمدينة بدر من نشاط طبي "مستشفى" إلى نشاط مختلط "تجاري – إداري".
وخلال جلسة المجلس الأعلى قامت المهندسة "أسماء محمد عمران" معاون رئيس جهاز مدينة بدر، بعرض تفصيلي عن مدينة بدر ومقومات الاستثمار بها، والمخطط الاستراتيجي للمدينة والذي شهد تطورًا كبيرًا منذ عام 2015، خاصة بعد البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة الموقع المتميز للأرض والتي تقع في أفضل مواقع المدينة، مستعرضة فرص الاستثمار بها بعد إعادة التخصيص إلى نشاط مختلط "إداري- تجاري- طبي"، وبعد الانتهاء من العرض دارت مناقشات ردت خلالها معاون رئيس جهاز مدينة بدر على كافة استفسارات أعضاء المجلس.
وشهدت الجلسة الموافقة على العديد من القرارات، بعد مناقشات استمرت لساعات، حيث تقرر عقد جلسة مجلس استثنائية يوم السبت القادم لبحث بعض الموضوعات الخاصة بمجالس النقابات الفرعية، كما قرر مجلس النقابة مضاعفة منحة المجندين المقيدين بالنقابة، ورفع منحة الزواج لابنة المهندس المتوفي لتصبح 5000 جنيهاً، وتفويض هيئة المكتب لدراسة موقف قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مقر للنقابة الفرعية بالأقصر، واتخاذ إجراءات السير في تسجيل الأرض، وكذلك وافق المجلس على البدء في إجراءات عقد جمعية تأسيسية لمهندسي البحر الأحمر تمهيدا لإنشاء نقابة فرعية خاصة بهم. وتشكيل لجنة لبحث آليات استلام حصة النقابة بقرية "ريماس" وتحقيق أقصى استفادة من استغلالها.
وفي هذا السياق أكد المهندس "محمود عرفات"، أن هيئة مكتب النقابة تدعم دور النقابات الفرعية وتعمل على تقوية دورها، وتتواصل دائمًا مع كافة النقابات لتذليل أي عقبات تواجهها.
واختتم المجلس أعماله باعتماد تشكيل هيئة مكاتب اللجان المختلفة بالنقابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندسين مجلس نقابة المهندسين نقیب المهندسین مجلس النقابة هیئة المکتب
إقرأ أيضاً:
أهم قرارات الاجتماع الأول لنقيب المحامين بهيئة مكتب النقابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، وذلك لمناقشة الموضوعات المطروحة على هيئة المكتب للبت في شأنها، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان الآتي:
اجتمعت هيئة المكتب بالنقابة العامة بناءً على الدعوة الموجهة من النقيب العام لمناقشة بعض المشكلات والأمور العاجلة التي تستوجب اجتماع هيئة المكتب لبحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، والخاصة باجتماع مجلس النواب بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على ضوء دعوة مجلس النواب لنقيب المحامين، وممثل النقابة لحضور جلسات المناقشة.
واستعرضت هيئة المكتب اليوم هذه الدعوة وحضور نقيب المحامين جلسة أمس ويرافقه السيد الأستاذ/ محمود الداخلي الأمين العام ـ المفوض من قبل ـ وممثل النقابة من قبل اللجنة الفرعية والسيد الأستاذ/ سعيد عبد الخالق، وكيل مجلس النقابة العامة، وقيام نقيب المحامين بإلقاء كلمة وكذلك تعقيب ممثل النقابة على المداخلات التى تمت بالجلسة الافتتاحية، وقد وافق الحاضرون على دعوة اللجنة المكلفة بمتابعة التشريعات، والمشكلة من أعضاء مجلس النقابة وهم:
1 ـ ناصر العمرى عضو مجلس النقابة
2 ـ ربيع الملواني عضو مجلس النقابة
3 ـ محمد عيسى عضو مجلس النقابة
وكذلك دعوة اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة من الخبراء وأساتذة القانون واللجنة الفنية السابق تشكيلها بقرار النقيب العام، بحضور اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم الموافق 6 /11/2024 الساعة الثالثة عصرًا بمقر النقابة العامة.
كما بحثت هيئة المكتب طرح أندية المحامين التي لم تستغل من قبل النقابة حتى الآن، وكذلك أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها، وذلك لتوفير موارد لخدمة السادة الأعضاء، واستغلالها الاستغلال الأمثل الذى يعود بالفائدة على النقابة حتى تستطيع النقابة القيام بالتزاماتها تجاه أعضائها وهى على النحو التالي:ـ
أولاً:ـ الأندية
أندية المحامين التي لم يتم استغلالها حتى الآن ( نادى طلخا ـ نادى طنطا ـ نادى المحامين بالمحلة ـ نادى المحامين بزفتى ـ نادى الطور ـ فندق بورسعيد ).
وقد وافق الحاضرون على تشكيل لجنة لإدارة الأصول العقارية وتكليفها بطرح هذه الأندية لاستغلالها فى خدمة السادة المحامين، وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق عليها .
ثانيًا :ـ أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها
1. نادى المحامين بالإسكندرية (جليم)
2. نادى المحامين بدمياط
3. نادى المحامين النهري بطنطا
4. نادى المحامين بالعجوزة (الجيزة)
5. نادى المحامين بأكتوبر (الجيزة)
6. نادى المحامين بالمعادي (القاهرة)
7. نادى المحامين بأسوان
ثالثًا: ـ أندية المحامين المزمع إنشائها أو استكمال إنشائها
1- نادى المحامين النهري بأسيوط
2- نادى المحامين بسوهاج
3- نادى المحامين بالمنيا
4- نادى المحامين بالأقصر
5- نادى المحامين ببسيون
6- نادى المحامين كفر الزيات
7- استكمال نادى المحامين بأسيوط الجديدة
وقد وافق الحاضرون بالإجماع على الآتي: ـ
أولاً: - طرح اندية المحامين غير المستغلة في مناقصة لاستغلالها كل على حدة، مع تكليف الإدارة الهندسية بمخاطبة استشاري النقابة لإعداد كراسات الشروط لعرضها على هيئة المكتب تمهيداً لعرضها على مجلس النقابة، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد كراسة بالشروط والإشراف على الطرح.
ثانيًا: ـ تكليف الإدارة الهندسية مع لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة العامة للمحامين باختيار أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الرسومات الهندسية اللازمة للأندية التي لم يتم إعداد رسومات هندسية خاصة بإنشائها، وكذلك إعداد كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لطرحها في مناقصة عامة كل منها على حدة.
ثالثًا: ـ الإعلان عن مناقصة عامة لاستكمال إنشاءات نادى المحامين بأسيوط.
كما عرضت هيئة المكتب اقتراحًا بإنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية الخاصة بالنقابة في كافة محافظات الجمهورية تضم متخصصون في كافة القطاعات.
ـــ وافق الحاضرون على أن يتم تشكيل اللجنة بمعرفة هيئة المكتب.
كما عرضت هيئة المكتب بحث ملفات القيد المقدمة من السادة الحاصلين على ليسانس الحقوق والراغبين فى القيد بنقابة المحامين والذين اجتازوا المقابلات والاختبارات واستوفوا الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة.
ـــ فقد قرر الحاضرون الموافقة على: ـ
1- مخاطبة لجنة القيد بالنقابة العامة، وإدارة التحصيل بها، على السماح للمتقدمين طبقًا لأولويات التقديم وطبقًا للكشوف التي سوف يتم إعلانها على موقع النقابة العامة الرسمي بسداد رسوم القيد مضافًا إليها النفقات المقررة للدراسة فى معهد المحاماة لحين إنشاء الأكاديمية، أو تجهيز مقر لعملها.
2- كما عرضت آليات عمل معاهد المحاماة في المحافظات المختلفة.
ـ وقرر الحاضرون بالإجماع (تشكيل لجنة فنية من المتخصصين من أساتذة القانون بالجامعات المصرية لوضع المناهج الدراسية التي تتطلبها مهنة المحاماة من دراسة اكاديمية وجانب عملي لإعداد كوادر مهنية متميزة ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات وكليات الحقوق بالمحافظات المختلفة مع تفويض النقيب العام في اختيار مجلس الإدارة) .