حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية | تفاصيل هامة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية حيث انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تسريب امتحان العربي للصف الثالث الاعدادي بعد أن شهدت جروبات شاومينج عبر تليجرام اليوم نشاطا ملحوظا في عملية تسريب صور امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 منذ الدقيقة الأولى لبدء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.
وبمجرد دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في أول أيام الامتحانات ، بث شاومينج رسائله التحريضية المعتادة “صور الامتحان وابعته وخد الحل” .
وشهدت رسائل شاومينج التحريضية تفاعلا لحظيا معها ، فبمجرد توزيع اوراق الاسئلة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، بدأت عملية تصوير الامتحانات بمختلف المحافظات لتبدأ عملية تداول صور امتحانات الإعدادية على جروبات شاومينج على تليجرام بعد دقائق من توزيعها في اللجان.
لم يكتف شاومينج بتسريب صور امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على جروباته على تليجرام ، بل كتب بجاورها جاري الحل ، وبالفعل خلال أول ربع ساعة من بدء زمن الامتحان ، بدأت عملية تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على تليجرام لتتم بذلك عمليات الغش الالكتروني المعتادة ، وبذلك يكون شاومينج نجح في الاعدادية من أول يوم .
أكدت مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، أن غرف العمليات تقوم بتتبع الصور المتداولة لتحديد هوية ومكان مصوريها لتحرير محضر غش وتطبيق العقوبات القانونية .
من جانبه .. أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على الالتزام الكامل بتطبيق قانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الغش والإخلال بالامتحانات طوال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، مؤكدا أنه ينص على:
عقوبات مشددة
وينص القانون على السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يطبع أو أذاع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها يقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات التعليم الطلاب الامتحان وزير التعليم المزيد امتحانات الشهادة الإعدادیة 2025
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: مراجعة معايير امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الأسئلة ضرورة
أعرب الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن عدد من الملاحظات بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك في ضوء ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر الصحف والمواقع الإخبارية.
وقال الدكتور عاصم حجازي إن وجود أربعة نماذج امتحانية تختلف في ترتيب الأسئلة يعد أمرًا مقبولًا فقط في حال كان لكل سؤال معامل صعوبة وسهولة معروف، مشيرًا إلى أن ترتيب الأسئلة دون هذا الاعتبار قد يؤدي إلى تباين في مستويات النماذج، إذ قد يبدأ بعضها بأسئلة صعبة وأخرى بأسئلة سهلة، مما يخل بمبدأ التدرج في مستوى الصعوبة المطلوب في تصميم الامتحان.
وتعليقًا على تصريحات الوزارة بشأن تماثل النماذج الأربعة في "الوزن النسبي"، أشار إلى أن الوزن النسبي لأي موضوع يقابله عدد معين من الأسئلة، موضحًا أن اختلاف الترتيب لا يؤثر في هذا الجانب، وبالتالي فإن التصريح بهذا الأمر يعد "قولًا زائدًا ومعلومًا دون تصريح"، على حد تعبيره.
كما تساءل " حجازي" عن مصداقية التأكيد على أن الامتحانات تقيس الفهم العميق والتحليل، متسائلًا في الوقت ذاته: "أين بقية المستويات المعرفية كالتركيب والتقويم؟"، مؤكدًا ضرورة شمول الامتحان لجميع مستويات التفكير.
وفي ما يتعلق بتصريحات الوزارة حول خلو الامتحانات من أي إشارات سياسية أو حزبية، أبدى حجازي دهشته من هذا التنويه، متسائلًا: "هل يتم تدريس هذه الأمور أصلًا؟ وإن كانت لا تُدرّس، فهل تأتي الوزارة بامتحانات من خارج المنهج؟ وإن كانت تُدرّس، فلماذا لا تنعكس في الامتحانات؟".
وفيما يخص حديث الوزارة عن وجود "تعليمات صارمة" تحكم عملية إعداد الامتحانات، شدد على أن الأهم من التعليمات هو وجود "معايير صارمة" تضمن جودة الامتحان وقياسه العادل للتحصيل الدراسي.
واختتم الدكتور حجازي ملاحظاته بالإشارة إلى تقليل عدد الأسئلة في بعض المواد، متسائلًا عن الأساس العلمي لهذا القرار، مؤكدًا أن "صدق الاختبار يتناسب طرديًا مع طوله"، بمعنى أن زيادة عدد الأسئلة تعزز من دقة الاختبار في قياس مستوى تحصيل الطلاب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا