وزير التموين: شغلنا الشاغل وصول المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ضبط الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا لاي وزير التموين بالاضافة للاتاحة و صول الدعم لمستحقيه ، وأن عوامل كثيرة تؤثر في الأسعار، منها أسعار المنتجات عالميًا، سعر الصرف، الإتاحة، وسلاسل الإمداد وبعض الممارسات غير السليمة في السوق مثل حبس السلع ".
وزير التموين يناقش مع شركات الزيوت مؤشرات الإنتاج استعدادًا لشهر رمضانحجز قضية المتهمين في فساد وزارة التموين إلي 4 مارسوأشار الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى أن هناك تحديات في ضبط الأسعار،و إتاحة السلع، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
طمأن وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع، حيث يتجاوز المخزون الاستراتيجي من القمح أربعة أشهر، بينما يتجاوز مخزون السكر أكثر من 13 شهرًا، ومخزون الزيوت يتجاوز ستة أشهر.
وشدد أن المخزون الاستراتيجي من السلع يشهد متابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتر مصطفى مدبولي حيث تصدر تقارير يومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الدعم وزير التموين الأسعار المزيد وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
إدارة حماية المستهلك: مخزون السلع يكفي 3 أشهر بشرط تسريع فتح الاعتمادات
ليبيا – حماية المستهلك: الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من احتياجات السوق اعتماد كبير على الواردات الخارجيةكشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بنسبة 90% على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها. جاء ذلك خلال تصريح له عبر قناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، ، مستندًا إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي.
تحديات الاحتكار والمضاربةأعرب الدرسي عن قلقه من تأثير ممارسات الاحتكار والمضاربة على استقرار الأسعار وجودة السلع المستوردة. وأشار إلى أن التجار لديهم القدرة على توفير احتياجات المستهلك، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضبط الأسعار والجودة.
الاستعداد لشهر رمضانوأوضح الدرسي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتًا إلى خطط لعقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية لضمان التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة 3 أشهر، بشرط تسريع المصرف المركزي فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
دعوة لإنشاء جسم اقتصاديوأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي يعوق جهود الوزارة في تسعير السلع والخدمات، مما يستدعي إنشاء جسم اقتصادي مختص يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار. كما أبدى استياءه من تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم، وعدم تجاوبهم مع دعوات الوزارة.