مجلس القضاء يصدر قرارا بموعد العطلة القضائية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
اصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى قرار 66 لسنة 1446 بشان تحديد الشهر الثاني من العطلة القضائية.
وحدد القرار شهر ذي الحجة الشهر الثاني من العطلة القضائية السنوية المحددة للقضاة على ان تسري المادة على كافة القضاة واعضاء النيابة العامة العاملين بالمحاكم والنيابات عدا من يكلف منهم بالعمل لنظر القضايا المستعجلة.
ودعا القرار رؤساء المحاكم ونيابات الاستئناف كل في نطاق اختصاصه تكليف العدد الكافي من اعضاء السلطة القضائية لنظر القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير خلال العطلة والتحري الكامل بان لا تكون الطلبات والدعاوي الوقتية ماسة باصل الحق او من شانها الخوض في النزاعات العقارية او تبرير الاستحداث فيها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يُعيد مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار (وثائق) - عاجل
بغداد اليوم - ذي قار
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، قرارًا يقضي بإعادة مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار، بعد إلغاء قرار مجلس المحافظة بإقالته.
وأكد الناطق الإعلامي السابق باسم مجلس ذي قار ياسر خفاجي لـ"بغداد اليوم" أن "المحكمة أبطلت رسميًا قرار الإقالة الصادر قبل أكثر من شهر خلال جلسة حضرها أعضاء المجلس".
وأضاف أن "الإبراهيمي قدّم طعنًا أمام المحكمة الإدارية بشأن شرعية جلسة الإقالة، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها الحاسم لصالحه"، مبينًا أن "القرار سيتم تعميمه بكتاب رسمي إلى مجلس ذي قار اليوم".
وتابع : "بموجب هذا الحكم، عاد الإبراهيمي إلى منصبه بشكل قانوني، حيث استمر في إدارة شؤون المحافظة رغم قرار الإقالة المعلق، مما يعزز موقفه القانوني في مواجهة محاولات عزله".
وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.
وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.
وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
وكان أعضاء في البرلمان الاتحادي عن محافظة ذي قار قد طالبوا في تشرين الثاني 2024 باستبدال الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا