محافظ الحديدة يطلع على أنشطة صندوق النظافة والتحسين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، ووكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لقطاع تنمية المحليات، عمار الهارب، اليوم عددا من المشاريع والأنشطة، والأعمال التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين في المحافظة.
حيث اطلعا على سير العمل في مشروع إنشاء مبنى الإدارة العامة للصندوق والمشتل الزراعي، بتمويل ذاتي، بتكلفة تزيد عن 171 مليون ريال.
واستمعا من المدير التنفيذي للصندوق، عبد الناصر الشريف، إلى شرح عما تم إنجازه في إنشاء مبنى الإدارة العامة للصندوق ومحتوياته بمساحة 970 مترا مربعا، ويتكون من طابق واحد، يضم مكاتب إدارية وصالة اجتماعات، وبصدد قرب مرحلة استكمال تجهيزاته.
كما اطلع المحافظ عطيفي، والوكيل الهارب على أعمال إنشاء مشتل زراعي، تابع لصندوق النظافة، لزراعة أكثر من 50 ألف شتلة زراعية بمساحة ألفي متر مربع لتوفير الشتلات الزراعية لتشجير مدينة الحديدة.
ونوه محافظ الحديدة بجهود إنشاء المبنى لتحسين كفاءة العمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين والكوادر في صندوق النظافة والتحسين للارتقاء بخدمات النظافة والتحسين، وبما يسهم في انعكاس هذه الجهود على مظهر مدينة الحديدة.
وحث إدارة التشجير على الاهتمام والعناية بالمشتل الزراعي، التابع للصندوق، بما يعزز من إنتاجيّته في توفير كمٍ من الشتلات لتشجير شوارع المدن، بما فيها مدينة الحديدة؛ لتعزيز الغطاء النباتي، وتحسين البيئة المحلية.
إلى ذلك، تفقد محافظ الحديدة، ووكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، سير العمل في الورشة المركزية في صندوق النظافة، والمعدات والآليات الخاصة بخدمات النظافة ومسار عملها.
كما اطلعا على نشاط مركز العمليات في الصندوق، الذي يعد دينامو محرك للأعمال الميدانية، ومهام التنسيق، والتواصل مع الفِرق العاملة، ومشرفي النظافة وفق مسارات الخطة اليومية للعمل، واستمعا إلى شرح حول آلية رصد ومتابعة وتنسيق تنفيذ أعمال النظافة.
ودشن عطيفي والهارب المرحلة الثالثة لحملة النظافة في مدينة الحديدة، والتي تستهدف رفع المخلفات الصلبة والأتربة، وتنظيف الشوارع، وتنفيذ التوعية والتثقيف البيئي لنشر الوعي المجتمعي بأهمية النظافة العامة، والتخلص السليم من النفايات.
وخلال التدشين في مديرية الحوك، بحضور مدير المديرية، جماعي سالم، اطلع المحافظ عطيفي على خطة سير الحملة والمعدات المشاركين في تنفيذها.
ونوه بصمود وتفاعل عمال النظافة، وجهود قيادة وكوادر الصندوق، في تنفيذ الإستراتيجية التطويرية لخدمات النظافة، مشددا على ضرورة تنفيذ حملات نظافة بشكل مستمر، ونشر الوعي البيئي بكيفية الحفاظ على البيئة من التلوث والأوبئة، وتقديم الخدمات المنشودة للمواطنين.
وأكد محافظ الحديدة حرص قيادة السلطة المحلية على مساندة جهود إدارة الصندوق لتوفير احتياجات النظافة والتحسين من العمال والإمكانيات والمعدات .. حاثا على تضافر الجهود بما يحقق الأهداف المرجوة في إظهار مدن وشوارع المحافظة بالمظهر اللائق.
بدوره ثمن المدير التنفيذي للصندوق؛ عبدالناصر الشريف، زيارة واهتمام قيادة المحافظة بالصندوق، ومتابعة أوضاعه، والعمل على ورفده بالاحتياجات.
وبين أن أعمال الصندوق وخدماته تتزايد بما يواكب احتياجات المشاريع التوسعية للمدن والأحياء الحضرية، وتنفيذ الرؤية التطويرية لخدمات النظافة والتحسين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النظافة والتحسین محافظ الحدیدة صندوق النظافة مدینة الحدیدة
إقرأ أيضاً:
النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى"، وتابع "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"، وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض