خريطة طريق للعمل الاجتماعي 3/3
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
نستكمل في هذه المقالة الجزء الثالث من مناقشة موضوع البرامج والسياسات التي يمكن من خلالها رصد حركة المجتمع، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتقليل من آثار وتداعيات المشكلات الاجتماعية، والحد من الظواهر الاجتماعية الناشئة. حيث استعرضنا في الجزء الأول من المقالة الهواجس الرئيسية الخمسة التي يجب أن تركز عليها السياسات الاجتماعية المستجدة، وناقشنا في الجزء الثاني تحديات (المعرفة بالمجتمع) وبيئة البيانات والمعلومات وصيغ البحث في سياق رصد حركة المجتمع في سلطنة عُمان؛ غير أننا في هذا الجزء سنحاول وضع بعض البرامج والسياسات المقترحة للتعامل مع الحالة الاجتماعية الراهنة.
في تقديرنا ينبغي اليوم التركيز على أربعة نطاقات للمشكلات الاجتماعية في المجتمع العُماني: المسائل المتصلة بتكوين الأسرة (الزواج - الطلاق - مسائل الإعالة الاقتصادية والقدرة عليها - جودة التربية الأسرية - الاتجاهات المتغيرة للإنجاب)؛ هذا النطاق يشكل أساسًا لمختلف المشكلات الاجتماعية الناشئة التي يمكن في حالات كثيرة أن تكون مصدرًا لمشكلات أكثر تعقيدًا في الحالة الاجتماعية. النطاق الثاني من المشكلات التي نعتقد بأنها ذات أهمية قصوى هي المشكلات المرتبطة بآثار السياسات الاقتصادية والمالية (المسرحين من أعمالهم - الباحثين عن عمل - كفاية وكفاءة منظومات الدعم لتلبية احتياج الفئات الأكثر احتياجًا)؛ هذا النطاق من المشكلات يشتبك مع أساسات مهمة لعمل الدولة، ويؤثر على مقدار ثقة المجتمع بالسياسات الحكومية، وعلى المدى البعيد -ما لم توجد له معالجات جذرية- سيؤثر على مدى تفاعل المجتمع مع حركة التنمية عمومًا. أما النطاق الثالث من المشكلات القصوى فهي مشكلات التغير الاجتماعي (تغير المفاهيم التربوية اختلال بعض أنماط القيم المجتمعية - سطوة وسائل التواصل الاجتماعي على تكوين المفاهيم والمنظومات الفكرية للأفراد - ضعف دور مؤسسات وعوامل الضبط الاجتماعي - تقلص الحوار بين الأجيال)؛ السيطرة على هذا النطاق من المشكلات هي المهمة (الأصعب) بالنسبة للمؤسسات والسياسات الاجتماعية؛ كونه يتشكل وفق أطر فكرية ومفاهيم ويرتبط بالاتجاهات الفردية بشكل رئيس، ويتأتى دور تقاطعي على المؤسسات الاجتماعية في توجيهه والتعامل معه. النطاق الرابع من المشكلات الاجتماعية يتصل بمشكلات تتأتى من مصادر مختلفة ومتباينة، وتختلط فيها العوامل المسببة لنشوء هذه المشكلات، كما تختلف تداعياتها ومنها (أنماط الجرائم الناشئة - النزعة الفردية وتأثيرها على التضامن الاجتماعي - مشكلات الثقافة المالية - الاستهلاك التفاخري). هذه في تقديرنا النطاقات الرئيسة التي تتضمن جملة من المشكلات الاجتماعية ذات أهمية قصوى للنقاش ضمن حركة المجتمع وتغيراته.
أما بالنسبة للبرامج والسياسات المقترحة فنرى ضرورة الآتي:
- أن يتوسع الإعلام في تعزيز مساحات البرامج المعنية بالشؤون الأسرية، والمساحات في البرامج التي تقدم المفاهيم الصائبة للزواج الناجح، وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى المقبلين على الزواج، وأرباب الأسر، كما نرى بضرورة أن تقدم نماذج الأسرة الناجحة ضمنيًا في المادة الإعلامية وترسخ من خلال تلك الضمنيات المفاهيم المرادة لشكل الأسرة المرغوب في المجتمع العُماني.
- نكرر دعوتنا لضرورة عقد المختبر الاجتماعي، وهو مختبر وطني يجمع المؤسسات والمختصين والخبراء والباحثين لمناقشة الحالة الاجتماعية والتعمق فيها على مدار مكثف، والخروج ببرامج عمل تطبيقية واضحة لمعالجة المتفق عليه من المشكلات الاجتماعية.
- تأسيس مبادرات لـ (دعم التماسك الأسري) على مستوى المحافظات، وتعنى بتمكين الأسر وحمايتها في حالات الاحتياج الأقصى؛ كحالات فقدان القدرة المالية نتيجة ظرف مفاجئ، أو حالات المرض العضال لأحد أفرادها، أو حالات نشوء أية مشكلات قد تؤثر على تماسكها واستمراريتها.
- تمكين الحوار بين الأجيال عبر آليات مؤسسية مستدامة، هذا الحوار من شأنه أن يقود إلى نقل الخبرة والإرث والضمانات القيمية عبر الأجيال، ويؤكد استدامتها، شريطة أن يكون هذا الحوار جذابًا لكلا الجيلين، وحيويًا في مواضيعه وأطروحاته.
- وضع برامج وطنية تستثمر في الحوافز القائمة على علم السلوك لتحفيز الزواج، والدخول في برامج تدريبية تتصل بالتهيئة له، وإجراء الفحوصات الطبية المسبقة له، ثم تحفيز الإنجاب المقرون بالتربية السليمة، وتحفيز متابعة الأبناء، والتطوع في الفعاليات العائلية. شريطة أن تكون مثل هذه الإجراءات ضمن برنامج وطني منسق ومتسق يحدد توجهات الدولة لما تريده من شكل للأسرة والمجتمع والحالة الاجتماعية.
هذه أفكار متفرقة، ويبقى أن كل مشكلة اجتماعية لها خصوصيتها في الحل واقتراح البرامج، غير أن هناك ثلاثة رهانات لنجاح أي برنامج أو سياسة اجتماعية في المرحلة الحالية حسب تقديرنا: أولا: أن تكون مبنية على بيانات موضوعية وذات جودة وكفاءة ودورية منتظمة - لا أن تكون بيانات ظاهرية مجتزأة -، ثانيا: أن تكون منسقة ومتسقة قطاعيًا بحيث أن لا تقترح مؤسسة ما برنامجًا يعارضه في مقاصده برنامج أو سياسة في قطاع أو مؤسسة أخرى، ثالثًا: أن تكون جاذبة للمجتمع ومتسقة مع تحولات أنماط التفكير لأفراده، فحملات التوعية وخدمات الإرشاد العام وحدها اليوم لا يمكن أن يراهن عليها لتكون حلولًا جذرية للمشكلات الاجتماعية.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المشکلات الاجتماعیة حرکة المجتمع من المشکلات أن تکون
إقرأ أيضاً:
كيف تبدو خريطة إسرائيل لـاليوم التالي في غزة؟
تعمل الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه قطاع غزة ضمن ثلاثة أَسقُفٍ أو مستويات: أعلى، ووسط، وأدنى بحسب إمكانية التحقيق. وفي كل الأحوال، فإن المشترك، على ما يبدو، في الأسقف الثلاثة، أي الحد الأدنى المستهدف، هو أن تكون غزة بلا سلاح، وبلا حماس!!
أما السقف الأعلى فهو مرتبط بمشاريع احتلال قطاع غزة، وتهجير سكانه، وضمه أو ضمّ أجزاء منه، وإعادة تفعيل برامج الاستيطان، وحكمه بشكل مباشر أو غير مباشر.
وهو ما يعني ضمنًا القضاء على حماس، ونزع أسلحتها وأسلحة المقاومة. وثمة الكثير من الحديث حول هذا السقف في أوساط اليمين المتطرف والصهيونية الدينية، وهو مدعوم بغطاء أميركي حيث كرر ترامب الدعوة لتهجير سكان القطاع.
أما السقف الوسط، فيتضمن الإبقاء على نقاط سيطرة في القطاع، والتحكم الظاهر أو غير الظاهر في المعابر، واستباحة أجواء القطاع وإمكانية عمل اقتحامات وضربات محددة، كما يحدث في الضفة الغربية، وحكم غزة بوجود قوات عربية ودولية أو سلطة رام الله، ولكن بمعايير إسرائيلية. مع سحب فكرة التهجير والضم والاستيطان، وتسهيل دخول الاحتياجات الأساسية للقطاع، وبعض من مستلزمات إعادة الإعمار، وبوجود برنامج حثيث لنزع أسلحة المقاومة، وتحييد حماس عن المشهد السياسي ومشهد إدارة القطاع.
إعلانسيسعى الطرف الإسرائيلي لتحقيق ما يمكن تحقيقه في السقفين؛ الأعلى والوسط، وفق ما يوفره الواقع الميداني والمعطيات على الأرض، غير أنه سيستخدم هذين السقفين كأدوات تفاوضية ضاغطة، إذا ما استمرت المقاومة في أدائها، سعيًا للوصول إلى الحد المستهدف، مع إيجاد بيئات ضاغطة دولية وعربية وحتى فلسطينية داخلية (وتحديدًا من سلطة رام الله ومؤيديها)، وربما محاولة المراهنة على اصطناع دائرة احتجاج ضد المقاومة في القطاع نفسه والسعي لتوسيعها؛ بحيث تتضافر حملات سياسية وإعلامية عربية ودولية لإظهار حماس وكأنها هي الطرف المتعنِّت والمُعطِّل للاتفاق، والمتسبِّب بمعاناة القطاع.
كما سيتمُّ تقديم وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ووقف مشروع التهجير، والفك الجزئي للحصار والسماح لإدارة فلسطينية (بمواصفات سلطة رام الله) باعتبارها "تنازلات" إسرائيلية كبيرة، وبالتالي محاولة "تبليع السكِّين" لحماس، وربط إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع بموافقة حماس والمقاومة على نزع أسلحتها، والخروج من المشهد السياسي والمؤسسي الفلسطيني.
تكمن خطورة هكذا إستراتيجية في السعي لتحقيق الهدف الأساس من الحرب، مع محاولة إظهاره في الوقت نفسه كمطلب عربي ودولي، وإظهاره وكأنه "إنجاز" وطني وقومي للدول العربية المطبّعة الرافضة للتهجير، التي تتقاطع في الوقت نفسه، مع الإسرائيليين والأميركان، في العداء لخط المقاومة ولتيار "الإسلام السياسي". كما تُظهر سلطة رام الله وكأنها بديلٌ يُنهي معاناة الفلسطينيين.
أبرز عناصر الإستراتيجية الإسرائيليةمن خلال القراءة الموضوعية والتحليلية لما صدر عن الجانب الإسرائيلي من تصريحات ومواقف، ومن خلال استقراء سلوك نتنياهو وحكومته وجيشه على الأرض، يمكن استخلاص النقاط التالية، كأبرز عناصر الإستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع قطاع غزة ومستقبله:
إعلان محاولة استعادة الصورة التي فقدها الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الضربة القاسية التي تعرضت لها نظرية الأمن الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقدان قوة الردع، وتزعزُع ثقة التجمع الاستيطاني الصهيوني بها. محاولة إعادة تسويق الدور الوظيفي للاحتلال، كقلعة متقدمة وعصا غليظة للنفوذ الغربي في المنطقة؛ وكقوة جديرة بالثقة والاعتماد عليها لدى دول التطبيع العربي، خصوصًا في إدارة صراعها مع منافسيها في البيئة الإقليميّة. محاولة إحداث أقسى حالة "كي وعي" لدى الحاضنة الشعبية في قطاع غزة ولدى المقاومة، عبر استخدام القوة الساحقة الباطشة والمجازر البشعة للمدنيين، والتدمير الشامل للبيوت والبنى التحتية والمؤسسات الرسمية والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمزروعات وآبار المياه.. وغيرها؛ بعيدًا عن أي معايير قانونية أو أخلاقية أو سياسية، لمحاولة ترسيخ "عقدة" عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول. استغلال بيئة الحرب لفرض تصورات "اليوم التالي" لحكم القطاع، وفق المعايير والضوابط الإسرائيلية. السعي للاستفادة من بيئة الحرب، لتمرير وتسريع مشاريع التهويد والتهجير في الضفة الغربية وقطاع غزة. السعي لتوسيع النظرية الأمنية الإسرائيلية، لتشمل في إطارها الرادع الفعَّال المحيط الإستراتيجي للكيان الصهيوني، لضمان استقرار الكيان وديمومته، حتى بعد إغلاق الملف الفلسطيني، حيث سبق أن كرر نتنياهو هذه الرؤية أكثر من مرة. رفع السقف التفاوضي مع المقاومة إلى مديات عالية جدًا، وإن لم يكن من الممكن تحقيقها، بهدف استخدامها كأدوات ضغط، وتوظيفها في العملية التفاوضية. محاولة تخفيف تأثير قضية الأسرى الصهاينة على الأثمان المدفوعة للمقاومة قدر الإمكان، سواء بمحاولة تحريرهم، أم بإطالة أمد التفاوض عليهم، أم بالتركيز على المنجزات المحتملة من استمرار الحرب، ولو تسبب ذلك بخسارة المزيد من الأسرى. الاستفادة من النفوذ والغطاء الأميركي قدر الإمكان، في البيئة الدولية ومجلس الأمن، وفي البيئة العربية، وفي الدور كوسيط، وفي مجالات الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والإعلامي. الاستفادة قدر الإمكان من الضعف والخذلان العربي، وتقاطع عدد من الدول العربية مع التوجهات ضد المقاومة وضد "الإسلام السياسي"، وكذلك الاستفادة من عدم فاعلية البيئة الدولية ومؤسساتها وفشلها، لتمرير الأجندة الإسرائيلية. إطالة أمد الحرب ما أمكن، سعيًا لتحقيق أكبر منجز ممكن ضد المقاومة، وكذلك للإبقاء على تماسك الائتلاف المتطرف الحاكم لكيان الاحتلال، وتمرير أجنداته الداخلية، والتّهرب من السقوط وإمكانية المحاسبة. تعمد إخفاء الخسائر الحقيقية للجيش الإسرائيلي، واصطناع أكاذيب عن منجزاته، ومحاولة التعمية عن حالات التهرب الواسعة من الخدمة لدى قوات الاحتياط، والأزمات المرتبطة بالتجنيد وغيرها؛ سعيًا للإبقاء على بيئة داخلية داعمة للحرب. تعمُّد نقض العهود والاتفاقات مع المقاومة، واستخدام ذلك في الابتزاز العسكري والسياسي والاقتصادي، والاستفادة من حالة الإنهاك والمعاناة في القطاع؛ لتشديد الحصار لتحقيق مكاسب إستراتيجية وتفاوضية، خصوصًا على حساب المقاومة. إعلان نزح سلاح المقاومةكثر الحديث في الأيام الماضية عن ربط ترتيبات "اليوم التالي" في القطاع بنزع أسلحة حماس وإخراجها من المشهد السياسي، وتحدث عن ذلك قادة أوروبيون مثل الرئيس الفرنسي ماكرون بالرغم من إظهار حماسته لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما حاول بعض المحسوبين على سلطة رام الله استغلال حالة المعاناة الهائلة للحاضنة الشعبية في القطاع، ومحاولة تنفيس الغضب باتجاه حماس وقوى المقاومة وتحميلها المسؤولية، بدلًا من الاستمرار في تحميل الاحتلال مسؤولية عدوانه وجرائمه.
التصعيد الإسرائيلي بخرق الهدنة، وإحكام الحصار على القطاع، ومنع دخول أي من الاحتياجات الضرورية، تبعها عدوان دموي ومجازر وحشية كان معظم ضحاياها من النساء والأطفال، وأعاد احتلال أجزاء من القطاع، مع إعادة تهجير أعداد كبيرة من أبناء القطاع المنهكين أصلًا والمستنزفين في دمائهم وأموالهم ومساكنهم، ليرفع وتيرة الضغط إلى مديات لا تكاد يحتملها إنسان؛ مع إعادة الحديث عن أجنداته بسقوفها العليا.
غير أن المقاومة عادت لتفاجئ العدو بتفعيل أدائها العسكري المؤثر، ولتقوم بحملة سياسية موازية تؤكد صلابتها في الثوابت، كما تؤكد مرونتها القصوى في ملفات تبادل الأسرى وغيرها، بما يحقن دماء الشعب الفلسطيني، وينهي الحرب، ويضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
سلاح المقاومة خط أحمرأمام هذه الإستراتيجية "الصفرية" لنتنياهو وحكومته المتطرفة، لا تبدو ثمة بوادر حقيقية لإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وفك الحصار (على الأقل إعادة الوضع على ما كان عليه قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول)، وفتح المجال لإعادة الإعمار، إلا إذا صمدت المقاومة وواصلت استنزاف الجيش والاقتصاد والأمن الإسرائيلي، والدفع لإيجاد بيئات داخلية إسرائيلية أكثر قوة وضغطًا، ورفع الأثمان التي يدفعها الاحتلال إلى مديات لا يستطيع احتمالها.
إعلانوقد قطعت المقاومة شوطًا كبيرًا في ذلك، مع تزايد المأزق الإسرائيلي، خصوصًا بعد استئناف المقاومة عملياتها النوعية، واعتراف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بأن الحرب في غزة قد تأخذ شهورًا أو سنوات.
كما أن طبيعة ترامب النَّزقة والمتقلبة والمستعجلة للإنجاز لا توفر لنتنياهو وقتًا مفتوحًا لاستمرار الحرب، يترافق معها حاجة ترامب لتحقيق اختراقات في ملفات التطبيع في المنطقة، وفي الملف النووي مع إيران. كما يترافق ذلك مع بيئة عربية قلقة تحمل بذور التغيير والانفجار، وبيئة دولية تآكل فيها الدعم للكيان إلى حده الأقصى، حتى في محيط حلفائه الأوروبيين.
وليس ثمة ترف خيارات أمام المقاومة في خوض هذه المعركة "الصفرية" التي تستهدف اجتثاث الشعب الفلسطيني وقضيته، وبالتالي تظل المراهنة على المقاومة وسلاحها شرطًا أساسيًا وخطًا أحمر في مواجهة الاحتلال وإفشال مشاريعه.
والتجربة التاريخية طوال أكثر من مائة عام تشهد أن الشعب الفلسطيني تمكن من إفشال عشرات المشاريع التي تستهدفه، وقادر أيضًا، بعون الله، على إسقاط هذه الإستراتيجية وعلى إفشال هذا العدوان.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا