المخاطر العالمية 2025.. مخاطر أم فرص؟

يواجه العالم اليوم تسارعا تقنيا هائلا، وتحولات جيوستراتيجية، وتغيرات في المناخ ونموا ديموغرافيا، وتفاعلات عدة على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي، أدَّت إلى ظهور تحديات ومخاطر أكثر تعقيدا وإلحاحا، في عالم تسوده الكثير من المتغيرات وعدم الاستقرار أو ما يُسمى بـ (عدم اليقين)، إضافة إلى الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية والتقنية، الأمر الذي يستدعي إدراك تلك المخاطر من ناحية، والمساهمة في تخطيها أو الاستفادة منها إيجابيا.

يخبرنا تقرير المخاطر العالمية للعام 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مخاطر هذا العام هي نتائج ما عاناه العالم في العام الفائت من توسع وتصعيد للنزاعات السياسية والاقتصادية، وما شهده من ظواهر جوية قاسية بفعل تغيرات المناخ، والاستقطاب المجتمعي والسياسي الواسع النطاق، والاستمرار في التقدُّم التقني الذي تسبَّب في انتشار الكثير من المعلومات المضللة، مما أسهم في توسيع الفجوة بين الأمم، وزيادة الشقاق والصراعات المختلفة.

إن انتشار المحتوى الرقمي المضلِّل يعقِّد البيئة الجيوسياسية، ويُسهم في زيادة (التوترات الاقتصادية المشحونة)، لذلك فإن استطلاع التقرير يكشف مدى تفاقم خطورة هذا المحتوى في السنوات القليلة القادمة؛ حيث سيكون هو الخطر الأكبر في العام 2027، والذي تستغِّله القوى السياسية الكبرى للتأثير على الشعوب وتشويه الكثير من الحقائق، الأمر الذي سيؤثر على المستويات الاجتماعية والأخلاقية للمجتمعات، إضافة إلى التشويه الاقتصادي والخدمي؛ وهذا ما نجده ظاهرا في تلك المخاوف التي أظهرتها نتائج الاستطلاعات من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثره في إنتاج محتوى كاذب ومضلل، بالإضافة إلى تلك المخاطر الناشئة عن التكنولوجيا الحيوية التي أصبحت تتطوَّر بشكل متزايد مما أنتجت ما أطلق عليه التقرير (الإرهاب البيولوجي)؛ الذي سيتزايد خطره خلال العشر سنوات المقبلة.

ومن بين المخاطر التي يحذِّر منها التقرير المخاطر الاجتماعية المتمثِّلة في (عدم المساواة) بين توزيع الثروات والدخل؛ فهناك مجتمعات ما زالت تعاني الكثير من تلك التحديات جرَّاء المركزيات التي تُضعِف القيم المجتمعية القائمة على العدالة والإنصاف، إضافة إلى الهجرات التي كان لها تأثير مباشر على تدني ممارسة حقوق الإنسان، وضعف الاستقرار الاجتماعي، مما أدى إلى وجود مجتمعات هشَّة، غير قادرة على حماية أفرادها، وتحقيق العدالة بينهم.

إن مثل تلك المخاطر تسببها في الأساس مخاطر وتحديات أكبر وهي الأزمات الاقتصادية التي عانت منها المجتمعات والدول خلال الأعوام الماضية، والتي ما زالت بعضها تعاني منها حتى الآن؛ فهناك تحديات تخص الانكماش الاقتصادي والتضخم والديون، التي كانت من بين أهم أسباب (عدم المساواة) - حسب التقرير - وبالتالي الإصابة بـ (نوبات عدم الاستقرار الاجتماعي)، والتقلبات السياسية والجيوستراتيجية، خاصة في المجتمعات ذات (الشيخوخة الفائقة)، التي تبرز فيها الاتجاهات الديموغرافية أو التركيبة السكانية غير المتوازنة.

يحدثنا التقرير كذلك عن تلك الانقسامات وإعادة تشكيل العلاقات الدولية، التي ستنتج مستويات جديدة من التعاون والعلاقات الاقتصادية، مع التركيز على البناء الاقتصادي القائم على تعدد الأطراف، بُغية مواجهة التحديات المشتركة، الأمر الذي سيعيد تشكيل مراكز القوة الاقتصادية والسياسية بناء على تلك التصورات؛ وهو الذي سينشأ عنه تعزيز مراكز (القوة البديلة) «ليس فقط بقيادة الصين، ولكن أيضا من قبل القوى الناشئة الرئيسة بما في ذلك الهند ودول الخليج العربية» - حسب التقرير.

إن تلك المخاطر العالمية وغيرها، لا تتأثَّر بها بلدان دون غيرها، فنحن جزء أصيل من هذا العالم، وما يقلقه ويحدث فيه من متغيرات وتحولات على المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ينعكس مباشرة على مجتمعنا؛ فكثير من تلك المخاطر تم طرحها باعتبارها تحديات واجهت مجتمعنا سواء خلال السنوات الماضية أو قد تواجهه خلال هذا العام والذي يليه، الأمر الذي انعكس على رؤى التخطيط والبناء الذي تقوم به الدولة؛ إذ نجد أن الخطط التنموية تجعل من تلك المخاطر وغيرها أحد أهم المنطلقات التي تتشكَّل وفقها رؤية التنمية في كافة القطاعات.

فالمنظومات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تعمل عليها الدولة ترتكز على رؤية واضحة، تأخذ في الحسبان ما يحدث إقليميا وعالميا من متغيرات وتحولات، وما تعكسه محليا من تحديات وما تفتحه من فرص واعية يمكن أن تشكِّل ركيزة أساسية من ركائز التنمية، فنظام الإدارة المحلية وتنمية المحافظات تم تأسيسه وفق نظام يتسم بالشراكة والتعاون، وطموح لتمكين هذه المنظومة لتكون كما قال جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - في خطابه الأخير بمناسبة الحادي عشر من يناير (مراكز اقتصادية تقود النمو الاقتصادي).

إضافة إلى تعظيم فرص التنويع الاقتصادي وإنشاء شبكة الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، التي تمثل قوة اقتصادية تربط عُمان بالعالم، وكذلك صناديق الاستثمار الوطنية والمشتركة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وغير ذلك من الجهود الاقتصادية التي تهدف إلى فتح فرص الاستثمار وسوق الأعمال من أجل تعزيز طاقات الشباب ودعم الاقتصاد الوطني، بُغية أن تكون عمان كما قال جلالته حفظه الله (وجهة استثمارية مندمجة مع منظومة الاقتصاد العالمي).

إننا إذ نتحدث عن المخاطر العالمية للعام 2025، نستذكر النطق السامي لجلالة السلطان؛ الذي دعا الشعب العماني إلى تجاوز التحديات والعقبات، واعتبارها فرصا، ودافعا للعمل؛ ذلك لأن تلك التحديات تقودنا إلى فهم الواقع فهما عميقا، قائما على الوعي بمتطلبات مجتمعنا بناء على ما يحدث في العالم من متغيرات، والتي تفتح أمامنا إمكانات تحويلها إلى فرص تعود بالنفع على المجتمع، خاصة فيما يتعلَّق بالفرص الاقتصادية والابتكارية، بالاستفادة مما توفِّره الإمكانات التي تتيحها الدولة من شراكات إقليمية ودولية من ناحية، وتمكين للتطورات التقنية التي تتسارع من ناحية أخرى.

فالمتغيرات والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتقنية وحتى الاجتماعية، تحتاج منَّا إلى الوعي بأهميتها على المستوى المجتمعي، وما يمكن أن تعكسه من تأثيرات سلبية على المنظومة الأخلاقية للمجتمع، ولأننا مجتمع يسعى دوما إلى المحافظة على تلك المنظومة، فهذا يستدعي عملا مشتركا بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والاجتماعية والثقافية (الحكومية والخاصة والمدنية)، لإيجاد برامج ومبادرات لا تهدف إلى التوعية وحسب بل أيضا إلى الفعل الجاد، لترسيخ تلك القيم وتعزيز دورها في الحفاظ على وحدة المجتمع وأمنه المجتمعي.

إضافة إلى ذلك فإن ترسيخ مفهوم (المواطنة التقنية)، القائم على فهم أسس أخلاقيات التقنيات الحديثة، والقدرة على التعامل مع تلك التحولات بما يتواكب مع متطلبات المجتمع وأولوياته، ومصداقية المعلومات والبيانات المتداولة؛ فما نبثه وما نقدمه تقنيا له تأثير مباشر على مجتمعنا المحلي والإقليمي بل وحتى العالمي، ولذلك فإن توجيهها بما يتناسب مع أخلاقيات المجتمع وضوابط المواطنة يتطلَّب الوعي التام بالمسؤولية المؤسسية والفردية أمام المجتمع.

لقد عانت المجتمعات وما زالت من العديد من تلك المخاطر التي يحذرنا منها العالم اليوم، فهي ليست جديدة، لكنها تزداد تفاقما وحدَّة سنة بعد أخرى، ومسؤولية تخطيها، وتحويلها إلى فرص - كما وجهنا سلطاننا المفدى - هي مسؤولية الجميع. إنها مسؤولية تقتضي الفهم والوعي التام بالمرحلة القادمة التي ستشهد الكثير من المتغيرات، وليس علينا سوى العمل الجاد، والقيام بأدوارنا تجاه مجتمعنا بما يتوافق وأولوياتنا الوطنية، ويعظِّم من تحقيق الأهداف، ويكرِّس مفاهيم المواطنة الإيجابية القائمة على التعاون والشراكة.

عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة

المصدر: لجريدة عمان