الجهد الخدمي في ميسان يباشر بمشروع مد شبكة الماء في منطقة آل فتلة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي في ميسان، السبت، المباشرة بتنفيذ مشروع مد شبكة الماء لمنطقة آل فتلة في محافظة ميسان.
وقال عضو فريق الجهد الخدمي مدير ماء ميسان عقيل لعيبي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة من رئاسة فريق الجهد الخدمي والهندسي المركزي، وبعد توقف العمل بسبب تأخر موضوع تحديد المسارات من قبل مديرية بلدية العمارة، وبعد حسم الموضوع، باشرت ملاكات مديرية ماء ميسان بمشروع إكمال مد شبكة الماء في الجزء الثاني بمنطقة آل فتلة في ميسان".
وأضاف لعيبي، أنه "تم توجيه ملاكات مديرية ماء ميسان، بضرورة الإسراع بتنفيذ الشبكة والتي تبلغ طاقتها (6000 م3/يومياً) في أقل من المدة المحددة، ووفق الأوصاف المطلوبة؛ وذلك لإنهاء معاناة الأهالي بسبب شحة المياه في منطقة آل فتلة".
وأكد لعيبي على "الاستعداد الكامل من قبل ملاكات مديرية ماء ميسان، للدخول في أكثر من منطقة وتقديم الخدمات لها، وذلك بحسب توجيه رئاسة الفريق".
من جانبهم، عبر أبناء قرية آل فتلة عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام من قبل رئيس الوزراء والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمناطق المحرومة"، كما وجهوا شكرهم، "لرئاسة فريق الجهد الخدمي والهندسي ومدير وكوادر ماء ميسان، الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل إيصال الخدمات لأغلب المناطق في محافظة ميسان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فریق الجهد الخدمی ماء میسان
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم ( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العـل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط