مصر تعلن تشكيل غرفة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلنت مصر رسميًا، مساء السبت، تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى حركة الأفراد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من انتهاء اجتماع دولي استضافته القاهرة، أمس الجمعة، بشأن متابعة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء الماضي.
وأكدت الخارجية المصرية أن "القاهرة تعلن عن نجاح الجهود المصرية المضنية التي بُذلت منذ بدء الأزمة في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضافت أنها "تلتزم بالتنسيق مع الشركاء قطر والولايات المتحدة للعمل الدائم على تثبيت الاتفاق والتنفيذ الكامل لبنوده، من خلال تدشين غرفة عمليات مشتركة تتخذ مصر مقرًا لها".
وأوضحت الخارجية أن الغرفة ستتابع "عمليات تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية، فضلًا عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح الحدودي مع غزة".
ولم يحدد البيان أعضاء غرفة المتابعة، لكن مصادر إعلامية مقربة من النظام٬ نقلت مساء أمس الجمعة عن مصدر مصري مطلع أن الغرفة تضم ممثلين عن مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الخارجية إلى أن الاتفاق سيبدأ سريانه عند الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم غد الأحد، ويتكون من ثلاث مراحل، مدة كل منها 42 يومًا. وأضافت أن الفصائل الفلسطينية ستفرج خلال المرحلة الأولى عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيرًا فلسطينيًا.
ويوجد تضارب حول أعداد الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، حيث أشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إلى أن العدد يصل إلى 1904 أسرى، بينما ذكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس، أن العدد يبلغ 1737 أسيرًا. في حين أشار موقع "واي نت" الإخباري العبري إلى أن العدد يصل إلى 1977 أسيرًا.
وأكدت الخارجية المصرية أن الاتفاق "يؤكد التزام الوسطاء بضمان تنفيذ بنوده خلال التوقيتات المتفق عليها، بما يضع حدًا للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان القطاع لأكثر من عام". وأعربت القاهرة عن شكرها لدولة قطر على "تعاونها المثمر والمتواصل لإنجاح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار"، كما ثمنت "الدور المحوري" لإدارتي الرئيسين الأمريكيين المنتخب دونالد ترامب والحالي جو بايدن في إنهاء الأزمة.
وأعربت مصر عن أملها في أن يكون الاتفاق "بداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني"، داعية المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، إلى "دعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة".
وفي سياق متصل، تشهد مدينة العريش المصرية "استعدادات نهائية" لإدخال المساعدات إلى غزة تطبيقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المصرية السبت.
كما وصل وزيرا الصحة والتضامن، خالد عبد الغفار ومايا مرسي، صباح السبت، إلى مطار العريش في زيارة لمحافظة شمال سيناء، حيث تعد العريش ومطارها نقطة استقبال وتسيير المساعدات الإغاثية القادمة من مختلف أنحاء العالم.
يذكر أن دخول المساعدات إلى غزة توقف بعد احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي في أيار/ مايو 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مصر وقف إطلاق النار غزة مصر غزة الاحتلال وقف إطلاق النار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الخارجية تشدد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخر
تشدد وزارة خارجية جمهورية مصر العربية على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وتؤكد على ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
كما تؤكد على أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن.
وتشدد على أن هذا الاتفاق يسهم فى حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن ١٥ شهراً شهدت معاناة غير مسبوقة.
كما تشدد وزارة الخارجية على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أهم حدث فى الأسبوع هو وقف إطلاق النار فى غزة.
وقال مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وواصل مدبولي أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.