عبارات خارجة وتلميحات غير إخلاقية .. لماذا أحالت النيابة الفنانة منى فاروق للمحاكمة؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كشفت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال، عن تفاصيل إحالة الفنانة منى فاروق إلى المحاكمة، وذلك بعد اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
إحالة الفنانة منى فاروق إلى المحاكمةومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في 22 يناير، جلسة محاكمة الفنانة منى فاروق، على خلفية اتهامها بالتلفظ بألفاظ خارجة ومخالفة قيم المجتمع.
وحسب ما جاء في أمر الإحالة، أنها في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأوضح أمر الإحالة أن منى فاروق ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية، مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
وتابعت أن ذلك من شأنه أن يؤجج من مشاعر من يشاهدها ويثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب على من يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية التي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات.
كانت النيابة أكدت ثبت يقينًا تورط المشكو في حقها، «منى. ف»، في التهمة الموجهة إليها، بما يكفي لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، استنادًا إلى شهادة الشاكي «أحمد. ي»، التي أفادت بقيامها ببث مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، وتحديدًا عبر منصة «تيك توك»، تضمن عبارات مخالفة للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. وقد تأكد ذلك من خلال فحص النيابة العامة للمقطع.
وأوضحت النيابة أن التقرير الفني الصادر عن قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وشهادة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أثناء تحقيقات النيابة، أكدا أن منى فاروق نشرت المقطع عبر صفحتها على «تيك توك»، حيث احتوى على عبارات تتعارض مع قيم ومبادئ الأسرة المصرية، مما يستوجب تقديمها للمحاكمة الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية منى فاروق الفنانة منى فاروق محاكمة منى فاروق الفنانة منى فاروق
إقرأ أيضاً:
إحالة مدير عام سابق بتنشيط السياحة وموظف للمحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة المدير العام السابق للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهما بالاستيلاء على عددٍ من العملات التذكارية المصنوعة من الفِضَّة الخاصة بأوبرا عايدة، بزعم إرسالها لممثلي الهيئة بالخارج تمهيداً لتوزيعها كهدايا تذكارية خلال المعارض الدولية التي تعقدها الهيئة.
وكانت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة قد تلقت بلاغاً من الإدارة القانونية بالهيئة بشأن ما أسفر عنه الجرد السنوي على مخازن الهيئة عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ من فقد ١٠١٥ عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات.
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمـــد علي – رئيس النيابة، بإشراف المستشارة نعمت العُطيفي – مديرة النيابة، أن المتهمان الأول والثاني قاما خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بالاستيلاء على ١٠١٥ قطعة من العملات الفضية التذكارية فئة خمسة جنيهات الخاصة “ بأوبرا عايدة “ عن طريق تحرير أذونات صرف ”وهمية” بادعاء إرسال تلك العملات إلى مسئولي الهيئة المشاركين في عددٍ من الفعاليات الخارجية الخاصة بالهيئة بناءً على طلب هؤلاء المسئولين، دون ارسالها فعلياً لتلك الجهات.
وقد استمعت النيابة خلال تحقيقاتها الموسعة لأقوال مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، ومدير إدارة المخازن واللذان أكدا على مسؤولية المتهمين عن تلك العملات، فضلاً عن شهادة عددٍ من المختصين بالإدارات المختلفة بالهيئة ومديري الإدارات والمكاتب الخارجية والعاملين بإدارة الشحن، والذين أفادوا جميعاً بعدم طلبهم لتلك العملات التذكارية أو استلامهم لها خلال أي من الفعاليات الخارجية التي تعقدها الهيئة.
كما ورد للنيابة كتاب مصلحة الخزانة العامة وسك العملة والمتضمن أن قيمة العملات المفقودة تقدر بنحو مليونين وسبعمائة ألف جنية مصري.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء على ٨٠ عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات، وقيام المتهم الثاني بالاستيلاء على ٩٣٥ عملة من ذات الفئة والصنف.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة أميرة الرفاعي بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصور بدورة العمل الخاصة بالهدايا التذكارية التي تقدمها الهيئة؛ فقد كلفت النيابة جهة الإدارة بالآتي:
١) إنشاء دورة مستندية دقيقة تدون بها كافة الهدايا يتم صرفها من مخازن الهيئة، موضحًا بها المسؤول عن الصرف والمستلم ووقت صرفها ومكان وزمان وصولها إلى أن يتم توزيعها، مع إثبات عددها وأوصافها بشكل تفصيلي وتقديم ما يفيد توزيع تلك الهدايا على الحاضرين للفعاليات، وإنشاء سجل خاص بذلك مع الاستعانة بمنظومة متكاملة للتسجيل الإلكتروني.
٢) تدوين كافة الهدايا التي يتم صرفها من مخازن الهيئة في مستندات يتم التوقيع عليها من محرر إذن الصرف والمستلم، مع اثبات تسلسل نقل حيازتها من موظف لآخر بتوقيعات مقروءة حتى تمام توزيعها.