مجموعة عمل استشارية للإشراف على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار بشأن إتاحة تشكيل مجموعة عمل استشارية معاونة للجنة الإشراف على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية.
تضم مجموعة العمل ١٣ عضواً من ذوى الخبرات فى المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية وتختص بتقديم المشورة الفنية فى المجالات المرتبطة بمجالات عمل اللجنة.
يأتى ذلك استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.
دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعى، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
كما قامت الرقابة المالية مؤخرا بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية الخاصة برفع كفاءة المهنيين وممثلى بالشركات والبنوك فيما يتعلق بإعداد تقارير البصمة الكربونية وحساب غازات الاحتباس الحرارى.. وتستهدف البرامج التدريبية العاملين بكافة الشركات والبنوك والمؤسسات غير المصرفية والمصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية أسواق المال سوق الكربون الطوعى خفض الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تعديلات على اللائحة التنفيذية لخبراء التقييم العقاري قريبًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيصدر تنظيم قريبًا به تعديلات على اللائحة التنفيذية إضافية للتعديلات التي وضعتها الهيئة سابقًا، مع تحديد دور أكبر المقيمين لإصدار تقرير التقييم عن الأصول.
وذكر أن الهيئة تستهدف زيادة معدلات نشاط الصناديق العقارية، لتوفير تمويلات أكبر للمطورين العقاريين المالكين للأصول المتاحة لديهم.
وأضاف، أن مصر ليست بمنأى عن المتغيرات العالمية والقوانين الدولية التي يتم تطبيقها، ولذلك يجب وضع القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بها.
وتابع، أن واقع التطبيق العملي يحتاج إنشاء تطبيق إلكتروني خاص للمقيمين العقارين، بمجرد فتح موقع الوحدة المراد تقييمها يتم تحديد السعر وبتحديد الأبعاد، تزهر القيمة الإجمالية لسعر الوحدة، وذلك في إطار سعي الهيئة في رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة نشاط التقييم العقاري.
وأشار إلى أن عملية التقييم العقاري أمر كاشف للقيمة، حيث يقوم بتحديد القيمة السوقية للأصول، وعدم وجود مثل هذه الضوابط سيخلق حالة من عدم الانضباط في السوق، ولذلك لها أهمية قصوى في النهضة بالاقتصاد المصري.
واستكمل، أنه بالفعل بدأت بعض الشركات المقيدة بالبورصة بتقييم أصولها وإثباتها في القوائم المالية، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة والتي أثرت على قيمة الأصول.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط