خبير: وصول حجم الصادرات لـ40 مليار دولار يعكس استقرار القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن وصول حجم الصادرات إلى 40 مليار دولار يُعد رقمًا مطمئنًا للغاية للدولة، سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أو للمواطنين والأسواق الخارجية.
أوضح الكيلاني ذلك خلال تصريحاته في برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الراهنة.
وأشار الكيلاني إلى أن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أثرت بشكل كبير على حركة الشحن الدولي، مما زاد من تكاليف الشحن وفرض تحديات على فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات التصديرية.
وأكد أن استمرار تلك التوترات يمثل ضغطًا على القطاعات التصديرية، إلا أن القدرة على تحقيق هذا الرقم تعكس نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات وتوفير بيئة مستقرة نسبيًا للتصدير.
وختم الكيلاني بأن هذا الرقم يمنح ثقة كبيرة للمواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المحلي، ويعزز من مكانة الدولة على الساحة الاقتصادية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار الصادرات القطاعات الاقتصادية محمد الكيلاني التوترات الجيوسياسية القطاعات التصديرية المزيد
إقرأ أيضاً:
الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
ليبيا – الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
علق منذر الشحومي، مدير صناديق الاستثمارات، على قرار مجلس الأمن بالسماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد، معتبرًا أن القرارات المتخبطة تسببت في خسائر جسيمة للاقتصاد الليبي بلغت أكثر من 140 مليار دولار.
خسائر بسبب الضبابيةوفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الشحومي أن الضبابية في تطبيق العقوبات الدولية أدت إلى تآكل رأس المال وتكبيد الاقتصاد الليبي خسائر ضخمة، حيث استغلت شركات إدارة الأموال الدولية هذه العقوبات للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، مما زاد من تعقيد الأوضاع.
وأضاف أن الدول الغربية منعت المؤسسة الليبية للاستثمار من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس بعض الشركات التي كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً.
خذلان أممياتهم الشحومي الأمم المتحدة بالفشل في دورها كحارس للأصول الليبية، مشيرًا إلى أنها لم تراقب المؤسسات الدولية للتأكد من التزامها بالعقود الاستثمارية. وقال:
“من سيعوض ليبيا عن هذه الخسائر الجسيمة وعن الفرص التي أهدرتها القرارات المتخبطة وغير الفعالة؟”
شدد الشحومي على ضرورة أن تطالب المؤسسة الليبية للاستثمار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار الشركات والمؤسسات الدولية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
كما طالب بالانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى إلى استعادة الحقوق المهدورة للأصول الليبية، معتبراً أن قرارات مجلس الأمن التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة تدمير بدلًا من الحفاظ عليها.
مستقبل الاقتصاد الليبي على المحكاختتم الشحومي حديثه بتوجيه تحذير بأن الوقت ينفد وأن تأخير الإجراءات أو التسويف يهدد مستقبل الأجيال الليبية والاقتصاد الوطني. وقال:
“مصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني على المحك”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط