خبير: وصول حجم الصادرات لـ40 مليار دولار يعكس استقرار القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن وصول حجم الصادرات إلى 40 مليار دولار يُعد رقمًا مطمئنًا للغاية للدولة، سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أو للمواطنين والأسواق الخارجية.
أوضح الكيلاني ذلك خلال تصريحاته في برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الراهنة.
وأشار الكيلاني إلى أن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أثرت بشكل كبير على حركة الشحن الدولي، مما زاد من تكاليف الشحن وفرض تحديات على فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات التصديرية.
وأكد أن استمرار تلك التوترات يمثل ضغطًا على القطاعات التصديرية، إلا أن القدرة على تحقيق هذا الرقم تعكس نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات وتوفير بيئة مستقرة نسبيًا للتصدير.
وختم الكيلاني بأن هذا الرقم يمنح ثقة كبيرة للمواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المحلي، ويعزز من مكانة الدولة على الساحة الاقتصادية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار الصادرات القطاعات الاقتصادية محمد الكيلاني التوترات الجيوسياسية القطاعات التصديرية المزيد
إقرأ أيضاً:
"الأونكتاد": الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانكماش بفعل التوترات التجارية وعدم اليقين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الأربعاء، من أن الاقتصاد العالمي يواجه مسارًا متجهًا نحو الانكماش والتباطؤ، في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وأشار التقرير الصادر عن "الأونكتاد"، إلى أن معدل النمو العالمي قد يتراجع إلى 2.3% خلال عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي، إلا أن المستجدات الأخيرة، وعلى رأسها تصاعد الحروب التجارية بين الاقتصادات الكبرى، والتقلبات في الأسواق المالية، ومخاطر التضخم، قد غيرت التوقعات بشكل سلبي.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات النامية والناشئة ستكون الأكثر تضررًا من هذا التباطؤ، نتيجة اعتمادها الكبير على التجارة الخارجية وتدفقات رؤوس الأموال، في وقت يعاني فيه العالم من تشديد السياسات النقدية وارتفاع تكلفة الاقتراض.
كما نبهت المنظمة إلى أن استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، يؤدي إلى عزوف المستثمرين، ويقوّض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار والنمو، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي وتجنب السياسات الحمائية التي تعمق أزمات الاقتصاد العالمي.
واختتم "الأونكتاد"، بيانه بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات منسقة لتخفيف حدة الأزمة، من خلال ضخ الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، ودعم الدول الأكثر هشاشة اقتصاديًا، وإصلاح منظومة التجارة العالمية بما يضمن شمولية واستدامة التعافي الاقتصادي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية